وزارة اداخلية : القبض على 135 متهماً بالإرهاب

صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأنه وعلى ضوء المحاولات المتكررة للنيل من أمن الوطن واستقراره من قبل فئات حاقدة لها ولاءات خارجية، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بعد توفيق الله من متابعة مجموعات مشبوهة فرقها الانتماء الفكري ووحدها الإرهاب ويقف من خلفهم أولئك الحاقدون الذين خيب الله بمنه وفضلة آمالهم في النيل من البلد الأمين وأمنه واستقراره، وقد نتج عن المتابعة الأمنية والميدانية القبض على (135) مائة وخمسة وثلاثين متهماً وذلك وفق الآتي :-
أولاً: جميع الموقوفين هم من المواطنين السعوديين ما عدا ستة وعشرين شخصاً من جنسيات أجنبية شملت (16) سورياً و (3) يمنيين و(1) مصري و(1) لبناني و(1) أفغاني و(1) أثيوبي و(1) بحريني و(1) عراقي و(1) من حملة البطاقات .
الجنسيات الموقوفة 16 سوريا و3 يمنين ولبانين ومصري وأفغاني وأثيوبي وبحريني وعراقي
ثانياً : أربعون موقوفاً ألقي القبض عليهم في مناطق مختلفة من المملكة وذلك لتورطهم في الخروج لمناطق الصراع والانضمام للتنظيمات المتطرفة وتلقي التدريب على الأسلحة والأعمال الإرهابية ومن ثم العودة إلى الوطن للقيام بأعمال مخلة بالأمن .
ثالثاً: أربعة وخمسون موقوفاً ألقي القبض عليهم في مناطق مختلفة من المملكة حيث ثبت لدى الجهات المختصة ارتباطهم بالتنظيمات المتطرفة وتنوعت أدوارهم في أشكال مختلفة من الدعم لتلك التنظيمات شملت التمويل والتجنيد والإفتاء ونشر الدعاية الضالة والمقاطع المحرضة وإيواء المطلوبين وتصنيع المتفجرات وغيرها .
17 موقوفاً كانت لهم صلة بأحداث الشغب وإطلاق النار على رجال الأمن بالعوامية
رابعاً: سبعة عشر موقوفاً لعلاقتهم بأحداث الشغب والتجمعات الغوغائية وإطلاق النار على رجال الأمن في بلدة العوامية وحيازة السلاح وتهريبه والتخطيط لتنفيذ أعمال مخلة بالأمن وارتباطهم بولاءات خارجية.
خامساً: ثلاثة موقوفين قبض عليهم في محافظة القطيف سعوا لتجنيد عناصر بهدف إرسالهم للخارج لتدريبهم وتجهيزهم ومن ثم العودة لتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة .
سادساً: واحد وعشرون موقوفاً تورطوا في محاولة الدخول إلى المملكة أو الخروج منها بطريقة غير نظامية والقيام بتهريب أسلحة .
54 موقوفا كانوا ينفذون أدواراً لدعم التنظيمات الإرهابية داخل المملكة
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتدعو كافة المواطنين والمقيمين إلى اليقظة والحذر مما يحيكه الأعداء للإخلال بالأمن وإثارة الفتن والمسارعة بإبلاغ الجهات الأمنية عن كل ما يثير الاشتباه ، وفي الوقت ذاته تؤكد على أن أجهزة الأمن لن تتهاون في مواجهة هؤلاء وأمثالهم وضبطهم وتقديمهم للقضاء الشرعي وأن أحكام الشرع الحنيف كفيلة بردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن والمقيم . والله الهادي إلى سواء السبيل.
1