عمان .تصدر قانوناً بسحب الجنسية عن محرضي الإرهاب بعد الكويت والامارات والبحرين

انضمت سلطنة عمان إلى الإمارات العربية المتحدة والبحرين ودولة الكويت بإصدارها قانوناً جديداً للجنسية، حيث أعلنت قبل أيام تعديلات على القانون، لتكون بذلك رابع دولة خليجية تقنن سحب الجنسية لمن يحرض على الإرهاب أو يضر بمصلحة الدولة.
وتضمن القانون العماني الجديد «تسقط الجنسية العمانية عن العماني بصفة أصلية إذا ثبت أنه: ينتمي إلى جماعة أو حزب أو تنظيم يعتنق مبادئ أو عقائد تضر بمصلحة عمان، يعمل لصالح دولة معادية تعمل ضد مصلحة عمان».
وصادق الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين فأصدر القانون رقم (21) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963وفقا ل " الوطن " البحرينية ؛ ، جاء فيه مادة (10) يجوز بمرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء إسقاط الجنسية البحرينية عمن يتمتع بها في أي من الحالات الآتية:
(ب‌) إذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية (ج) إذا تسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفاً يناقض واجب الولاء لها.
في حين ورد في قانون الجنسية الإماراتي مادة (16) «تسحب الجنسية عن المتجنس في الحالات التالية :- إذا أتي عملاً يعد خطراً على أمن الدولة وسلامتها أو شرع في ذلك».
وورد في قانون الجنسية الكويتي المادة (13) يجوز بمرسوم – بناء على عرض وزير الداخلية – سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية بالتطبيق لأحكام المواد 4 و5 و7 و8 من هذا القانون وذلك في الحالات الآتية: 4- إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك. ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية، 5- إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية. ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
وشملت المادة (14) يجوز بمرسوم – بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام، إسقاط الجنسية الكويتية عن كل من يتمتع بها في الحالات الآتية: - إذا عمل لمصلحة دولة أجنبية وهي في حالة حرب مع الكويت أو كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها، 3- إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للكويت، أو صدر حكم بإدانته في جرائم ينص الحكم على أنها تمس ولاءه لبلاده.
وطالب حقوقيون ونشطاء بإنفاذ القانون بحق كل من يتسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفاً يناقض واجب الولاء لها، بموجب حكم قضائي، وإسقاط الجنسيات منهم باعتبارهم يتصدرون أولى الفئات الواجب سحب الجنسيات منها وهي «المحرضون على الإرهاب»، مشيرين إلى أنهم يندرجون تحت بند الخيانة العظمى لمساسهم بأمن المملكة».
جاء ذلك وفقا ل»الوطن البحرينية : إن «الصمت عنهم يزيد من أعمال العنف والإرهاب التي تشهدها البحرين، خصوصاً أنهم متورطون في التحريض واستغلال المنابر الدينية في تأليب الشباب وجرهم إلى العنف».
وشددوا على أن «إسقاط الجنسيات يجب أن يشمل كل من تورط بالتحريض على العنف أو الإرهاب بأي شكل من الأشكال»، وقالت عضو مجلس الشورى المحامية جميلة سلمان إن البحرين أصدرت من قبل في الدور التشريعي السابق قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وأعطى الحق للقاضي بسحب الجنسية، مضيفة أنه وبناء على التعديل حكمت المحكمية سابقاً بإسقاط الجنسية عن الذين ثبت تورطهم في الأعمال الإرهابية.