انتهى الصمت غير المبرر و بعد نشر الشكوى ل "نزاهة" بدأ العمل بمشروع حي ب (جعيرا)

شركات تنفيذ مشاريع المياه تؤجل حفرياتها حتى يتم تزفيت الشوارع !!!ب
بعد أربعة مطالب نشرتها "جازان نيوز" لأهالي حي من أحياء قرية من قرى وادي جازان , حيث كان المؤلم للأهالي استثناء حيهم الواقع بقرية "جعيرا" بمركز وادي جازان ؛ أن تصل المياه المحلاة للمزارع , ولكافة الاحياء , ولكن ذهبت تلك المطالب مع أن جازان نيوز أرسلت بها للمسؤول الأول عن مديرية المياه , وبعد اسبوع , تم التواصل معه فكانت الاجابة أنه في إجازة .
وبعدها أرسل الأهالي بشكوى بطلب نشرها لهيئة مكافحة الفساد "نزاهة" , وتريثت جازان نيوز بنشره , وأعدت التواصل مع المسؤول عن قسم المشاريع بمديرية المياه بجازان فأفاد أن سبب التأخير ان المقاول الأول تم انتهاء عقده عن المرحلة الأولى , وأن العائق عن عدم استكمال تمديدات الشبكة للحي أن بلدية وادي جازان رفضت متح الترخيص للشركة ,أما المتحدث الاعلامي فلم يتجاوب مطلقا حتى بعد إبلاغه بأننا ننتظر منه تعليقا , وأبلغنا قبل ذلك مدير عام المديرية بإبلاغنا للمتحدث الاعلامي .
وكما نظريا أن تتجاوب وعمليا لا تتجاوب معظم الادارات الحكومية الخدمية المعنية بشؤون المواطنين مع ما ينشر وتقوم بالرد عليه بالنفي أو التأكيد أو التوضيح , باستثناء إدارة كهرباء جازان بمعظم ماينشر ويدخل باختصاصاتها , وهذه شهادة موثقة , ومع مياه جازان وبعد أن تم نشر أربعة مطالب لكن للأسف لم تتجاوب , علما أن (جازان نيوز) زودت مياه جازان بكافة ما نشر , ولكن لم تكلف مديرية المياه بالرد أو التعليق , وحسنا كان منها أن لنزاهة هيبة جعلتهم يتحركون سريعا , الأمر الذي يلقي بظلاله على صحة ما بررت به تأخر مشروع ايصال المياه للحي المشار إليه من رمي الكرة ببلدية وادي جازان , كيف حُلَّت العقدة بين الشركة المُتَعَاقَد معها من قبل مديرية مياه جازان وبلدية وادي جازان بين عشية وضحاها .؟
ولعلنا في حلٍّ أن نستنتج من خلال ما سبق , ومن خلال ما أخبرني به رئيس بلدية إحدى بلديات المنطقة , حيث سألته في لقائي معه سابقا ؛ عن حفريات أضرت بلمواطنين ومركباتهم , ونجم عنها تجمع مياه ,و‘قة حركة المشاة تسببت فيها شركات تنفذ مشاريع المياه , وسألته ولماذا لا تنسق البلديات مع المياه بأن تلزم الشركات المنفذة لمشاريع المياه بالقرى التي لم تزفت شوارعها بعد لتلافى ماهو جارٍ حاليا من حفريات وتخريب شوارع , وبعدها تقوم البلدية بالتزفيت تلافيا لما هو حاصل بشوارع المدن والقرى التي تعاني من تشويه الشوارع وتأخر إعادة تأهيلها , عوضا عن الاكتفاء بالترقيعات السيئة والمبتذلة التي تقوم بها الشركات المنفذة لمشاريع المياه .
فكانت إجابته كالصاعقة , بأن تلك الشركات تبدا بخططها التنفيذية حيث تباشر حفرياتها بالمدن والقرى التي شوارعها وأزقتها وطرقها تم تزفيتها كون سعر المتر المحتسب لها مع الجهة المتعاقدة معها اعلى كثيرا من سعر المتر بالشوارع الترابية , وضرب مثالا أن قرية الحمى بمحافظة ضمد أجلت الشركة تنفيذ مشروع القرية , وما أن انتهت البلدية من تزفيت شوارعها جاءت لطلب الترخيص , وبالتالي كنا نتلافى ما هو جارٍ من وضع مقلق ومؤلم يجعل من المواطنين يلقون باللوم على البلديات .
وبمقارنة لا تستعصي على الفهم نستطيع الوصول لجواب شافِ عن تجاهل مديرية المياه لمطالب أهالي حي من أحياء قرية جعيرا , فإما لأنهم منساقون مع هوى الشركات المنفذة كون الشارع لم يكن مزفتا فتم تجاهله ولم يدرج للمقاول لأن العائد المادي أقل منه بكثير فتم الانتظار حتى تم تزفيت الشارع ليكون عرضة للتشويه والترقيع ..؟! وإلى أي حد وصل الأمر بأن تتحكم الشركات المنفذة لمشاريع المياه بقرار أي القرى أو أي الشوارع تتسلمها لتنفذ فيها مشاريع المياه , فترفض ادراج مشاريع شوارعها ترابية .
وهل هذا لا يعد فسادا يستنزف خزينة الدولة ويرفع تكلفة المشاريع , وهل التجاوب تم بعد أن نشر الموضوع "شكوى" لهيئة مكافحة الفساد ؟ مما يؤكد أن ممالأة تلك الشركات كي تُمَكنها إحدى الإدارات الخدمية من جني عائد مالي أفضل على حساب احتياجات المواطنين لمياه الشرب , وعلى حساب استنزاف حزينة الدولة .