حذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية الوزير المفوض عمرو رشدي مما تقوم به بعض الجهات الإعلامية الساعية لافتعال أزمة في العلاقات المصرية الليبية والإضرار بمصالح المواطنين المصريين في ليبيا. وقال المتحدث في بيان صحفي إن ترديد الادعاءات بانتهاك حقوق المواطنين المصريين في ليبيا أو سوء معاملتهم يجافي الحقيقة تماما حيث تلقى السفارة المصرية في طرابلس كل تعاون من جانب السلطات الليبية في جهودها لتقنين أوضاع المقيمين بصورة غير شرعية من المواطنين المصريين. وأكد رشدي أن الانزلاق في إثارة الأجواء لن يفيد المواطنين المصريين في ليبيا شيئا ولن يسفر عن شيء سوى عرقلة جهود الخارجية والسفارة المصرية لمعاونة المصريين في ليبيا. وأضاف رشدي أن السفارة المصرية في طرابلس تتابع مع السلطات الليبية أوضاع المصريين الباقين من محتجزي الاشتباكات في بوسليم بين المواطنين المصريين أنفسهم وبينهم وبين كتائب الثوار المسؤولة عن الأمن في المنطقة، مؤكدا أن السفارة تمكنت بالفعل من الإفراج حتى الآن عن نحو 200 من المحتجزين. وذكر المتحدث باسم الخارجية أن سفير مصر في طرابلس هشام عبد الوهاب يتابع تطورات أوضاع المحتجزين بالتنسيق مع اللجنة الأمنية التي تحتجزهم والتي تقوم بإنهاء إجراءات تقنين أوضاعهم تمهيدا للإفراج عنهم تباعا، وذلك بعد تدخل السفارة لمنع ترحيلهم رغم إقامة غالبيتهم بصورة غير شرعية. وأكد رشدي أن السفارة المصرية لم تتلق أية شكاوى من سوء المعاملة بل إن غالبية المفرج عنهم يرغبون في البقاء في ليبيا، مضيفا أن المكتب الطبي التابع للسفارة المصرية يتابع حاليا حالة المواطن المصري المصاب في أحداث بوسليم حيث قام مندوب من المكتب بزيارته في المستشفى والتقى الأطباء المعالجين واطمأن على استقرار حالته وقام بإنهاء ترتيبات نقله إلى مصر لاستكمال علاجه. وكانت مشاجرة قد نشبت بين بعض العمال المصريين في منطقة سكنهم، وقام السكان بإبلاغ الثوار الليبيين لتضررهم من هذه المشاجرة التي نتجت عنها إصابة 11 عاملا مصريا بإصابات متوسطة وإصابة واحدة حالاتها حرجة. وقامت كتيبة الثوار في منطقة بوسليم باحتجاز 200 من العمال المصريين في ساحة بمقر الكتيبة، وتم الإفراج عنهم لاحقا، وعادوا إلى منازلهم بعد تدخل السفارة المصرية في طرابلس. المصدر:وكالات 5
