البرلمان المصري يقر قانونا يحظر على رموز النظام السايق الترشح للرئاسة

اقر مجلس الشعب المصري، في جلسة استثنائية عقدها أمس الخميس، مشروع قانون لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية يحرم خصوصا الرئيس السابق حسني مبارك وكل من تولى، خلال السنوات العشر السابقة على تنحيته منصب نائب الرئيس او رئيس الوزراء من مباشرة حقوقه السياسية لمدة عشر سنوات.
وبذلك يمكن ان يؤدي هذا التعديل، الذي يتعين ان يقره المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى ادارة البلاد منذ سقوط مبارك في شباط/فبراير 2011، الى استبعاد عدد كبير من اركان النظام السابق من الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في ايار/مايو المقبل.
وعلى راس هؤلاء اللواء عمر سليمان المدير العام السابق للمخابرات العامة المصرية والفريق احمد شفيق اخر رئيس وزراء في عهد مبارك، ووزير الخارجية المصري الاسبق عمرو موسى.
وينص القرار الذي اعتمده النواب في الجلسة البرلمانية الاستثنائية التي اذاعها التلفزيون على منع الرئيس السابق وكل من تولى، خلال السنوات العشر السابقة على اسقاط مبارك، منصب نائب الرئيس او رئيس الوزراء او كان عضوا في الهيئة القيادية للحزب الوطني المنحل من مباشرة حقوقه السياسية لمدة عشر سنوات.
وقد اغلق باب الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية الاحد الماضي.
1