بعد تدخل خادم الحرمين الشريفين أصدر وزير التجارة والصناعة السعودية الدكتور توفيق الربيعة قراراً بتحديد سعر بيع كيس الإسمنت بما لا يتجاوز 12 ريالاً "تسليم المصنع"، و14 ريالاً للمستهلك النهائي في مباسط ومحال بيع الإسمنت، وتحديد سعر الطن السائب ب240 ريالاً. وجاء قرار الوزير إثر أزمة أسمنت حدثت أخيراً، أدت إلى شحّه وارتفاع أسعاره في بعض مناطق المملكة، الأمر الذي دعا اللجنة الوطنية الفرعية لشركات الأسمنت التابعة لمجلس الغرف السعودية إلى إصدار بيان حذرت فيه من "أزمة جديدة تواجه صناعة الأسمنت في ظل عدم معالجة مشكلة نقص الوقود التي تعانيها الشركات في المملكة، خصوصاً في ظل الانخفاض المتواصل والكبير للمخزون الاستراتيجي لهذه الشركات وذلك نتيجة لزيادة الطلب من جهة وانخفاض الإنتاج من جهة أخرى" بحسب العربية نت. ورفعت وزارة التجارة والصناعة شكرها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على تدخله في الموضوع لحل مشكلة نقص الأسمنت، ودعت جميع المواطنين إلى الإفادة عن أي حالات تجاوز لهذه الأسعار من خلال الاتصال بمركز التفاعل مع المستهلك على الهاتف المجاني (8001241616). وقد قامت وزارة التجارة والصناعة، ووزارة البترول والثروة المعدنية بالعمل على توفير كميات إضافية من الإسمنت عن طريق إمداد التوسعات الحديثة بالوقود وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، وأن يكون ذلك بأسعار مناسبة للمواطنين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، حيث ستوفر كميات إضافية تعادل 15% زيادة في الوفر في الأسواق، كما ستوفر كميات إضافية تقدر ب150 مليون كيس إسمنت سنوياً. وسبق أن أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً بإيقاف تصدير مادة الإسمنت والكلنكر تنفيذاً لضوابط تصدير الإسمنت التي تنص على "التأكد من سد احتياجات السوق المحلية وكفاية المعروض، واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية". في الوقت الذي فاوضت فيه أرامكو السعودية من أجل إيجاد حلول لتزويد مصانع الأسمنت السعودية بالوقود الذي تحتاجه. وذكرت أرامكو السعودية، حينها، أن الطاقة الإنتاجية السنوية لجميع شركات الأسمنت ال14 العاملة في المملكة تبلغ نحو 50 مليون طن في السنة، إلا أن معدل الإنتاج الفعلي للفترة من نيسان/أبريل من العام الماضي حتى مارس من العام الجاري 2011 بلغ فقط 42.3 مليون طن سنوياً، ما يمثل نقصاً في الطاقة الإنتاجية بمعدل يبلغ 16%، مع أنه من المفترض أن تستغل الشركات جميع إمدادات الوقود المتوافرة لها لإنتاج 50 مليون طن سنوياً من الأسمنت. وأكدت الشركة أيضاً أن كميات الوقود المخصصة حالياً لشركات الأسمنت تكفي لزيادة الطاقة الإنتاجية من السلعة بما يزيد على مستوى الإنتاج الحالي بنحو 16%، إلا أن بعض هذه الشركات لا تقوم بسحب كمياتها المتعاقد عليها من الوقود رغم وجود طاقة إنتاجية فائضة لديها. 5
