أعلنت شركة التعاونية للتأمين أن التقديرات الأولية للتعويضات عن المشروعات والممتلكات المتضررة من سيول جدة حتى يوم أمس الاثنين بلغت 30 مليون ريال، وشملت مصانع ومستودعات ومراكز إدارية ومشاريع هندسية ومباني وطرق، بخلاف المطالبات التي استقبلتها الشركة عن المركبات المتضررة وأعلنت عنها في وقت سابق. وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للممتلكات والحوادث بالتعاونية للتأمين فهد عبد الرحمن الحصني أن التعويض عن الحوادث والممتلكات التي تضررت بسبب السيول يأتي ضمن التغطيات التي توفرها وثائق تأمين الممتلكات والتأمينات الهندسية التي حصل عليها عملاء التعاونية، مؤكداً أن هناك وثائق أخرى تصدرها الشركات وتوفر الحماية لأنواع أخرى من الممتلكات ضد السيول والأخطار الطبيعية منها تأمين المحلات التجارية وتأمين المنازل إضافة إلى تأمين نقل البضائع. وقال الحصني في بيان صحفي إن التعاونية أرسلت عددا من موظفيها ومقدري الخسائر في نفس يوم وقوع السيول والأيام التالية لخدمة عملائها وإجراء المعاينات اللازمة والوقوف على حجم الأضرار والخسائر التي تعرضت لها الممتلكات المؤمن عليها بسبب السيول، كما تم إعطاء الإذن لأصحاب الممتلكات المتضررة ببدء الترميم والإصلاحات دون الانتظار لحين استكمال المستندات المطلوبة لتسوية المطالبات، مشيراً إلى أن الشركة أجرت اتصالاً بالعملاء لإخبارهم بجاهزيتها للتعويض فضلاً عن متابعة مستوى تعاون مقدري الخسائر معهم وكانت انطباعات العملاء بهذا الخصوص ممتازة وإيجابية. وأكد الحصني أن التعويض لن يصرف إلا لحملة وثائق التأمين سارية المفعول بينما لن يتم تعويض المقاولين الذين لديهم مشروعات تحت الإنشاء وانتهت وثائق التأمين الخاصة بهم، مشيراً إلى أن عدم التزام مقاول المشروع بالحصول على وثيقة تأمين أو تمديد الفترة الزمنية للوثيقة التي لديه بحيث تغطي مدة تنفيذ المشروع بالكامل قد يضر بمصلحة مالك المشروع كما يضر بالمقاول نفسه بالدرجة الأولى. ولفت الحصني إلى أن سيول جدة التي وقعت خلال شهر نوفمبر الماضي وكذلك العواصف التي هبت على المنطقة الشرقية في أبريل 2009 سببت أضراراً تفوق كثيراً تلك التي وقعت في السابق مما يشير إلى وجود تغييرات مناخية ذات تأثيرات ضارة ومن المتوقع أن تزداد تلك التأثيرات خلال السنوات القادمة، لذلك يجب على أصحاب الممتلكات والمشروعات الانتباه إلى تلك التغييرات المناخية واتخاذ إجراءات احترازية لحماية الممتلكات بالتأمين وتفعيل نظم متطورة لإدارة المخاطر. وأضاف الحصني أن الشركة حددت موظفين مختصين في المنطقة الغربية وكذلك الوسطى والشرقية لتلقي اتصالات المتضررين من السيول والرد على استفساراتهم كما وضعت المسوقين ومسوؤلي علاقات العملاء المختصين بحسابات عملاء جدة في وضع استعداد لخدمتهم والتعاون معهم بشكل كامل، موضحاً أن إجراءات المطالبات تبدأ بإبلاغ التعاونية بوقوع ضرر في الممتلكات المؤمن عليها فتقوم التعاونية بإرسال مقدر خسائر مستقل يقوم بمعاينة الخسارة وتقدير حجمها وإعطاء تعليمات ببدء الإصلاح ثم يتم التنسيق مع المؤمن له لتوفير مستندات المطالبة ومن ثم يقوم بإصدار تقرير بتفاصيل الخسارة ومسبباتها ومسؤولية وثيقة التأمين عن تعويضها وبعدما يتم الاتفاق على قيمة التسوية يتم دفع التعويض للمؤمن له. وكانت التعاونية قد سددت تعويضات قدرها 3.5 مليار ريال خلال العشر سنوات الماضية لعملاء تأمينات الممتلكات والحوادث كان من بينها حوادث نتجت عن الأمطار والأخطار الطبيعية الأخرى مما يؤكد أن الشركة تمتلك الملاءة المالية التي تساعدها على دفع التعويضات بمبالغ كبيرة وتفي بالتزاماتها تجاه عملائهم.
