بعد اقتراب حسمها من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله قضية خريجي كليات المعلمين تعود للظهور من جديد

صورة ضوئية من برقية مجلس الوزراء بشأن الخريجين
توافد العشرات من خريجي كليات المعلمين القدامى من دفعة 27 و 28ه (الفصل الأول) يوم الأربعاء الماضي على وزارة التربية والتعليم ومبنى الشؤون التعليمية بعد أن وصلتهم أنباء من الأستاذ صالح الحميدي مدير الشؤون المالية والإدارية تفيد بأن عليهم إعادة اختبار القياس وأن الأمر لم يحسم حتى الآن من سمو وزير التربية أو نائبه.
وتأتي هذه المراجعات المكثفة من الخريجين بعد أن رضي جميع الخريجين بنتائج اللجنة الوزارية والتي أعادت إجراءات التعيين إلى وزارة التربية والتعليم وأن تطبق نظامها المعروف وهو التعيين بالأقدمية والمعدل فقط وذلك لدفعتي عام 27 و 28.
وقال الخريج بندر العتيبي "للوئام" :توجهنا قبل عام ونصف إلى معالي الوزير السابق ونائبه وأقرا بحقنا في التعيين بموجب التعهدات الموقعة عند دخولنا الكلية وبعدها اتجهنا للملك حفظه الله الذي أمر بتشكيل لجنة وزارية لدراسة القضية وإعطاء التوصيات المناسبة لها، وبعد أن أصبح سمو الوزير الأمير فيصل بن عبدالله وزيراً للتربية وعدنا هو ومعالي النائب فيصل بن معمر بحل قضيتنا وأنها بسبب أخطاء من مسئولين سابقين وليس للخريجين ذنب فيها وبالفعل تم تعيين أغلب زملائنا من نفس الدفعة دون إعادة للمقابلة الشخصية أو اختبار الكفايات ولم يتبقى منا سوى 1700 خريج من 27 و 28 الفصل الأول وتفاجئنا يوم الثلاثاء الماضي بتصريح الأستاذ صالح الحميدي بأني ملتزم بتعيينكم حسب قرارات اللجنة الوزارية وأن المشكلة تكمن في وكيل الوزارة للشؤون المدرسية.
ومن جانبه أكد الخريج ناصر الشمراني أنهم استبشروا خيراً العام الماضي بوعد سمو وزير التربية ونائبه بحل مشكلة الخريجين القدامى وبعد انتهاء أعمال اللجنة الوزارية وموافقة الملك حفظه الله على التوصيات واستحداث الوظائف من أجلنا وصلنا خبر إعادة اختبار الكفايات لدفعة 27 و 28 الفصل الأول كالصاعقة ومفاضلتنا بمن تخرج بعدنا مع العلم بأن أغلب من تخرج بعدنا عددهم قرابة 6000 ولم يوقعوا على التعهد بالتعيين إلا لتخصصي الحاسب والانجليزي فقط ، وبهذا تكون الوزارة قد عينت الخريج الذي لم يوقع على تعهد مكان الخريج الذي وقع تعهد بالتعيين.
وتوقعت مصادر "الوئام" أن تقوم أعداد كبيرة من الخريجين القدامى الذين لهم حوالي الثلاث سنوات في قوائم الانتظار بمراجعة سمو وزير التربية ونائبة معالي الأستاذ فيصل بن معمر لتوضيح سلبيات هذا القرار وتقديم الإثباتات بعدم أحقية المسئول في إعادة اختبار الكفايات باعتراف الوزارة نفسها على رابط الاستعلام المستخدم لحصر الخريجين.