الأسعار تقفز20% بعد الإعانات وزيادة الرواتب ووزير التجارة يخاطب رجال الأعمال لضبط السوق ورجال الأعمال كالعادة .....؟!

حثت وزارة التجارة الجهات المسؤولة عن المحال التجارية وأصحاب الأعمال على الالتزام بعدم رفع الأسعار دون مبرر.
ودعا وزير التجارة عبدالله زينل التجار إلى تزويد الوزارة بالمتغيرات الجديدة التي تطرأ على أسعار السلع والمواد الغذائية، مشيرا إلى تأثر السوق المحلية بارتفاعات في أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية الناتجة عن ارتفاع أسعار السوق العالمية.
وأعرب زينل في برقية عاجلة أرسلها لرئيس غرفة الرياض، حصلت «عكاظ» على نسخة منها، عن ثقته في الوعي التام لرجال الأعمال من منسوبي الغرف التجارية والصناعية بتحمل مسؤولياتهم الوطنية، والمساهمة في ضبط توازن الأسعار في الأسواق المحلية.
ووجه زينل التجار ورجال الأعمال التقيد بعدم رفع الأسعار، وملاحقة كل متغير سعري في السلع وفق بيانات تتولى الجهات المعنية كالغرف التجارية استقصاءها، بهدف درء التلاعب الممكن نشوؤه خلال الفترة المقبلة.
وجددت الوزارة تأكيدها على الغرف التجارية بمخاطبة منسوبيها حول التعليمات الجديدة للوزارة، والخاصة بمتابعتها لكل ما يطرأ من أسعار جديدة، والتأكيد على جديتها في هذا الخصوص، مشيرا إلى ضرورة اضطلاع تلك الجهات بمسؤولياتها وعدم رفع التجار لأسعار السلع دون مبرر.
ووفق مراقبين، ارتفعت أسعار بعض السلع ومنها الكمالية بنسب تراوحت بين 10 إلى 20 في المائة، فور الإعلان عن الإعانات وزيادة الرواتب في الفترة الأخيرة، فيما شوهد تغيير بعض المحال التجارية وإزالة الورقة الخاصة بالسعر في السلعة أو المنتج. إلى ذلك، سجلت جمعية حماية المستهلك مئات الشكاوى حول زيادة الأسعار خلال شهر بنسبة ارتفاع تجاوزت الخمسين في المائة، بحسب تلك الشكاوى، التي طالبت وزارة التجارة بالتدخل السريع لحسمها، خاصة وأن التجارب السابقة في قضايا رفع الأسعار من قبل التجار لم تشهد تراجعا يذكر بعد الرفع لأسباب خارجية، حيث لا يعمد التجار إلى العودة للأسعار السابقة بعد انتفاء المسببات العالمية التي قد تطرأ لظرف أو آخر. وكانت مصادر تجارية محلية قد عزت أسباب ارتفاع الأسعار بشكل عام في الآونة الأخيرة إلى أسعار البترول، التي أدت إلى ارتفاع تكلفة السلع المصنعة في الدول الصناعية المستهلكة للبترول، وهو ما يعني زيادة هذه الدول أسعار هذه السلع لتغطية تكلفة الإنتاج، وهو ما تمت ملاحظته بارتفاع أسعار معظم السلع المستوردة الضرورية أو الكمالية بنسب تراوحت بين 7 إلى 10في المائة سنويا.
5