الرئيس الجديد للحكومة التونسية، إن العمل الذي ينتظره "جسيم وصعب،"

قضية الأمن ليست قضية قوة، بل "حسن تصرف
قال الباجي قائد السبسي، الرئيس الجديد للحكومة التونسية، إن العمل الذي ينتظره "جسيم وصعب،" واعتبر أن الأهم هو استرداد هيبة الدولة وإعادة الأمن إلى البلاد، واعتبر أن الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، ارتكب جرم الخيانة العظمى بترك الأمن ينفلت، ودعا إلى القطع النهائي مع النظام السابق.
وقال السبسي إن هناك "لصوصاً أكلوا أموال الشعب"، واعتبر أن الأمر الأساسي هو "إرجاع الهيبة للدولة،" ورأى أن أساس هذه الهيبة هو استتباب الأمن، الأمر الذي اعتبره "مهمة ليست سهلة لأن القيادات وجدت الكثير من التعفن في الدولة."
ودعا السبسي إلى عدم الإفراط بالتفاؤل بأن الأمور ستنتهي في أسبوع أو شهر أو شهرين، وأضاف: "أتمنى أن نحقق الكثير في الفترة القصيرة المخصصة لنا، والأمر تحسن كثيراً منذ اختياري حتى اليوم."
ووعد رئيس الوزراء المكلف بمعالجة وسائل التعامل الأمنية في البلاد، وقال إن القضية ليست قضية قوة، بل "حسن تصرف،" وأكد حاجته إلى الوقت لإعداد بيان ينظم عمل وزارة الداخلية.
وتابع السبسي: "الأمر الثاني الذي يعيد هيبة الدولة هو القطع النهائي مع النظام السابق، وهذه ليست قضية سهلة لأنه علينا فرز الغث من الثمين، وهذا أمر صعب يواجهه وزير العدل بمعرفة المذنب وإدارة المحاكمات."
ووجه السبسي اتهامات قاسية لبن علي قائلاً: "هناك الرئيس السابق ورموز النظام، وهناك بيادق، ومساءلة كل واحد تختلف عن الآخر، لا شك لدي أن الرئيس السابق ارتكب الخيانة العظمى لأنه غادر مسؤوليته وترك الأمن يفلت في البلاد."
ورأى السبسي، الذي جرى تكليفه رئاسة الحكومة الأحد بعد استقالة الرئيس السابق، محمد الغنوشي أن الشعب التونسي كان معذوراً بتحركه قائلاً: "لا ألوم الشعب الذي أمضى 20 سنة تحت الظلم والاستبداد والسرقة أن ينفجر ويتجاوز الحدود قليلاً، هذا أمر طبيعي،" ولكنه حذر من الوصول إلى كارثة بسبب جمود الوضع الاقتصادي واستمرار مشاكل البطالة.
ولفت إلى أنه يتوجب على تونس تحقيق نمو يصل إلى ثمانية في المائة بينما النمو متوقف اليوم، وأضاف أن هناك حاجة أيضاً لتعاون دولي، واعتبر أن هذه الأمور لن تتحقق دون استتباب الأمن وعودة النشاط السياحي الذي يشكل المورد الأساسي للخزينة.
وكان الرئيس التونسي المؤقت، فؤاد المبزع، قد دعا الخميس إلى انتخاب ما أسماه "مجلس وطني تأسيسي"، في 24 يوليو/ تموز القادم، تكون مهمته وضع دستور جديد للبلاد، معتبراً أن الدستور الحالي "لم يعد يستجيب لطموحات الشعب بعد الثورة."
كما دعا المبزع إلى "اعتماد تنظيم وقتي للسلطة العمومية"، والتي يقودها الرئيس المؤقت والحكومة الانتقالية، على أن ينتهي عمل السلطة المؤقتة يوم بدء المجلس الوطني التأسيسي ممارسة مهامه.
كما أكد الرئيس التونسي المؤقت أنه سيستمر في منصبه إلى ما بعد 15 مارس/ آذار الجاري، خلافاً لما أوردت بعض التقارير، مشيراً إلى أنه ملتزم بهذا القرار "وفاءً لروح الشهداء، وحرصاً على تجسيم مبادئ الثورة."
وفيما دعا المبزع التونسيين إلى العودة لأعمالهم، فقد أعرب عن استنكاره لما وصفها ب"المحاولات التي يقوم بها البعض، لبث الرعب في النفوس.
1