سعوديون يؤسسون بنكا بمليار جنيه في مصر

صالح كامل :عدم تجميد أي حسابات بنكية لمستثمرين سعوديين مرتبطة باستثمارات مع مسؤولين في الحكومة المصرية
في الوقت الذي أعلن فيه رئيس مجلس الغرف السعودية، رئيس غرفة جدة صالح كامل عن عدم تجميد أي حسابات بنكية للمستثمرين السعوديين المرتبطين باستثمارات مع مسؤولين في الحكومة المصرية بعد سقوط النظام الحاكم، وافق رجال أعمال سعوديون على الفكرة التي طرحها رئيس مجلس الغرف السعودية بإنشاء بنك تنموي سعودي في مصر برأس مال مليار جنيه للاستثمار في عدد من القطاعات.
وقال كامل عقب لقاء مجلس الأعمال السعودي المصري أمس "ستتم دراسة تأسيس البنك، على أن تعلن التفاصيل خلال الشهرين المقبلين"، مشيراً إلى أنه سيوجه أعماله للاستثمارات طويلة الأجل، لتعزيز فرص الاستثمار في الاقتصاد وبما يسهم في إيجاد فرص عمل للشعب المصري.
وطالب رجال الأعمال خلال اللقاء بالإيعاز للبنوك المصرية بإعادة جدولة أقساط التمويلات المستحقة على المشاريع السعودية، نظراً لتأثر خطوط الإنتاج خلال الأسبوعين الماضيين، وعدم المساس بأي امتيازات ممنوحة للمستثمرين السعوديين في عهد الحكومة المصرية السابقة، في ظل توقع صدور قوانين تجارية جديدة مع تشكيل الحكومة المرتقبة.
من جهته، أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري الدكتور عبد الله دحلان، أن خسائر المستثمرين السعوديين في مصر اقتصرت على الخسائر التشغيلية فقط، فيما يبلغ حجم الاستثمارات 30 مليار جنيه ل 2355 شركة سعودية مسجلة رسميا.
أكد رئيس مجلس الغرف السعودية صالح كامل أمس، عدم تجميد أي حسابات بنكية لمستثمرين سعوديين مرتبطة باستثمارات مع مسؤولين في الحكومة المصرية، فيما وافق رجال أعمال سعوديون مستثمرون في مصر على فكرة رئيس مجلس الغرف السعودية، بإنشاء بنك تنموي سعودي في مصر، برأسمال مليار جنيه، للاستثمار في عدد من القطاعات.
وقال كامل، عقب لقاء مجلس الأعمال السعودي المصري بحضور الوزير المفوض التجاري في القنصلية المصرية بجدة سعيد العناني في غرفة جدة أمس، "ستتم دراسة تأسيس البنك، وعلى أن تعلن التفاصيل خلال الشهرين المقبلين"، مشيراً إلى أنه سيوجه أعماله للاستثمارات طويلة الأجل، لتعزيز فرص الاستثمار في الاقتصاد وبما يسهم في إيجاد فرص عمل للشعب المصري.
وطالب المجتمعون، الحكومتين السعودية والمصرية، بضمان عدم المساس في أي امتيازات ممنوحة للمستثمرين السعوديين في عهد الحكومة المصرية السابقة، في ظل توقع صدور قوانين تجارية جديدة.
وأوضح كامل، أنه تم خلال الاجتماع، الذي سيرفع تقريراً للحكومة السعودية حول موقف الاستثمارات السعودية في مصر والدعم الذي تتطلع له، دراسة ما حصل من أضرار للاستثمارات السعودية في مصر، حيث تبين اقتصارها على الخسائر التشغيلية، نتيجة توقف خطوط الإنتاج، التي أكد أنها عادت إلى قرب مستوياتها الطبيعية.
وطالبوا الحكومة المصرية الإيعاز للبنوك هناك بإعادة جدولة أقساط التمويلات المستحقة على المشاريع السعودية، نظراً لتأثر خطوط الإنتاج فيها خلال الأسبوعين الماضيين بسبب المظاهرات.
فيما أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري الدكتور عبد الله دحلان، أن خسائر المستثمرين السعوديين في مصر اقتصرت على الخسائر التشغيلية فقط ولم تتأثر استثماراتهم الرأسمالية، مضيفا أن قيمة الخسائر لم تقدر بعد.
وذكر أن رجال الأعمال السعوديين، التزموا بدفع رواتب العاملين في شركاتهم ومشاريعهم في مصر، التي يقدر حجمها بنحو 30 مليار جنيه، خلال فترة التوقف تقديرا لما قاموا به من حماية للاستثمارات السعودية في تلك الفترة، وللوضع العام الذي يمر به الشعب المصري.
وكشف دحلان عن تنسيق قائم مع اتحاد الغرف المصرية لتوفير كافة الإمكانات للمستثمرين والمصدرين والمستوردين وتوفير الاعتمادات المالية وإزالة المعوقات تعزيزا لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وأكد رغبة المستثمرين السعوديين في مواصلة استثماراتهم في مصر وتطويرها وتوسيع نطاقها مشيرا إلى أن الاستثمارات تسير في خطى لا تتعارض مع ما حصل من أحداث ومظاهرات شهدتها مصر مؤخراً. وتستحوذ الاستثمارات السعودية في المشاريع العقارية والسياحية، على 70% من الاستثمارات السعودية في مصر، و20% منها استثمارات صناعية و10% استثمارات متنوعة، وتحتل المملكة المرتبة الأولى كأكبر شريك تجاري عربي بالنسبة لمصر، في حين يبلغ إجمالي الشركات السعودية المسجلة في مصر 2355 شركة.