الفساد المالي والإهمال الإداري

علينا أن لا نتحدث عن الفساد المالي والإداري ما لم يكن لنا دور في التصدي له وإيقافه، ولنعلم أن التبليغ عن الفساد المالي والإداري أصبح في متناول الجميع أكثر من أي وقت مضى. ولعل ما حدث في محافظة جدة عندما وقعت "كارثة سيل الأربعاء" قامت صحفنا المحلية بنشر هواتف الجهات الرقابية بالإضافة إلى إنشاء موقع إلكتروني خاص بلجنة التحقيق في تلك الكارثة.
ولا ننسى أن هناك جهات رقابية لمحاربة الفساد المالي والإداري، فلو أن أحدنا بادر بالتبليغ لوجد التفاعل المباشر من الجهة المختصة، فلا يكفي أن نتحدث في مجالسنا أو أن نكتب عبر الشبكة العنكبوتية عن جهات أو ربما أسماء تخاذلت ومشاريع متأخرة أو مخالفات للمواصفات تؤدي إلى فساد مالي أو إهمال إداري، وهذا يعني أننا مطالبون بالتبليغ والتفاعل مع التوجه الجديد للدولة – حفظها الله -.
ربما أن البعض منا يخشى من المساءلة في حال عدم ثبوت صحة بلاغه عن أمر ما، فيتهم بالتشويش وتضييع وقت الدولة. لكن بما أن حكومتنا الرشيدة – رعاها الله – شجعتنا على الشفافية فليس هناك مجال للأعذار ما أن نعلم أن هناك شبه ما ولم نقم بواجبنا في التبليغ عن ذلك.
تظل أمامنا مشكلة عدم التفريق بين الفساد المالي وبين الإهمال الإداري، فيجب علينا أن لا تثنينا هذه المشكلة في التبليغ. حيث أن الفساد المالي هو الرشوة والسرقة فينتج عنهما على سبيل المثال لا الحصر تنفيذ المشاريع بمواصفات مخالفة، أما في الجانب الآخر الإهمال الإداري فيؤدي إلى عدم المتابعة لمثل تلك المشاريع ومواصفاتها، مما يدل على أن النتيجة لكليهما واحدة وهي الفساد المالي والإداري.
ومن هنا نطالب بإنشاء موقع رسمي معتمد عبر الشبكة العنكبوتية لمتابعة البلاغات والاقتراحات التي ترد إلى الموقع وفق ضوابط محددة من قبل الجهات الرقابية لمكافحة الفساد المالي والإداري لتلقي البلاغات، ويتم من خلاله تحديد أمرين أحدهما "بلاغ" بينما الآخر "اقتراح" ويكون تحت إشراف ومتابعة مباشرة من ولاة الأمر – حفظهم الله ورعاهم – .
والله يحفظكم ويرعاكم،،،
بقلم / عبدالله بن محمد الحريصي