العقار..وحلم المواطن ..!!

من غير المتوقع أن نجد الطموحات تتلاشى عند بعض المواطنين وخاصة إذا كنا نعرف بأن تلك الطموحات لا تتعدى وضع ميعشي يليق بمواطن ينتمي لهذا الوطن الشامخ والذي يزخر بنهضة شاملة في جميع الإتجاهات التنموية ولكن لا عجب فهنحن اليوم نستطرق إحدى طموحات المواطن التي أصبحت بالفعل تتلاشى حتى من مجدر كونها أمنية أو طموحات لبعض المواطنين ، الأمر اليوم متعلق بمسألة العقار والذي أصبح بالفعل يشكل هاجساً بل شبحاً مرعب لكثير من المواطنين وخاصة من يفكر في إمتلاكه وهو مصنف تحت رتبة من رتب ذوي الدخل المحدود ..!!
إن العامل الأبرز في القضية هذه هو إرتفاع العقار وفي المقابل نجد أن دخل المواطن السعودي متناثر بين إحتياجاته المعيشية وهيهات أن يستطيع اللحاق بها ، لذلك لا ندري ماسبب إرتفاع العقار وبشكل مستمر حتى أنه بالفعل أصبح غير قابل حتى لمجرد التفكير فيه من قبل الكثير من شعب هذا الوطن الغالي علينا جميعاً ونحن نؤمن بأن وطننا ولله الحمد في خير حال ، ولكن من هم ياترى المعنيين بهذا الأمر ؟ هل سنقف ندعي على خصم واحد وهو صندوق التنمية العقاري أم أن الأمر يتعدى إلى شركاء له في الحسبة كالبنوك التي أصبحت في الفترة الأخيرة لها النصيب الوافر من دخل المواطن رغم انفه حيث لا يجد فماً مفتوحاً كي يلتهمه عند التقدم له بأي طلب سواء لإمتلاك منزل أو غير ذلك دون حسيب او رقيب ، ناهيك عن الشروط التي يبرزها في وجه كل من يتقدم لإمتلاك بيت عن طريق ذلك البنك فيجد نفسه بكل تأكيد لا تنطبق عليه تلك الشروط سواء من ناحية سقف الراتب أو مدة الخدمة أو غير ذلك ..!!
المسألة مرتبطة بالإستقرار الإجتماعي والنفسي وغي ذلك للمواطن السعودي ولا أعتقد بأن ذلك مجهول بالنسبة للجهات المسئولة عن ذلك ولا ندري لماذا هذا الإصرار على جعل إمتلاك المواطن للعقار شيء أشبه بالمستحيل سواء لإمتلاك المنزل الجاهز عن طريق البنك أو حتى لبناء منزل بسبب إرتفاع مواد البناء كالحديد الذي ربما قد لفت حتى إنتباه الجماد فما بالك بالإنسان الذي يقف في حيرة من أمره أمام ذلك ، وبالرغم أن البراهين على خطورة إرتفاع العقار وعدم إمتلاكه من قبل المواطن كثيرة جداً ومنها القضايا التي تتراكم في أقسام الشرطة والحقوق بسبب عدم إستطاعة البعض دفع إيجارات البيوت التي يسكنوها بسبب غلاء الإيجارات وكذلك جشع مالكي العقار ممن كان لهم الطريق مفتوح بجميع أبوابه لزيادة الإيجارات لأنهم على ثقة تامة بأن هؤلاء خيارهم الوحيد هو القبول بأي قيمة هم يحددوها حتى لا يجد نفسه وعائلته في الشارع .!
إن هذا التطلع المقلق للمواطنين لن ينتهي حتى تكون هناك حلولاً مناسبة لإمتلاك العقار لأننا نعلم بأن نسبة أصحاب العقار في بلدنا قد لا تتجاوز 25% وهي نسبة ضئيلة جداً وبالرغم أن تلك النسبة تقتصر على فئات يكون دخلها المادي يستطيع مقاومة الغلاء بكافة أنواعه أو ممن قام بتسليم أنفسهم لأحد البنوك لمدة نعلم بأنها ليست بالهينة والأدهى من ذلك النسبة التي يقتصها البنك من الراتب مقابل دفعها للبنك كأقساط في نهاية كل شهر ، لذلك لا بد أن ندرك بأن الأمر هاماً للغاية وليس من الصعب أن نرى حلولاً تتناسب مع ذوي الدخل المحدود لإمتلاك العقار حتى يستقر المواطن وأسرته ويفتخر بمواطنته ..!!
،،،،،،،،
خيرات الأمير
kalameer@hotmail.com