كشف رئيس الغرفة التجارية الصناعية بحائل سابقا وعضو الهيئة العليا لتطوير المنطقة منصور العمار وأحد أبرز العاملين في القطاع الطبي الخاص وأحد أقرب المعايشين للوضع الحقيقي والمحايد جانبا من مستوى الخدمات الصحية بالمنطقة. ووجّه رسالته لمعالي الوزير الانسان والجراح الدكتور عبدالله الربيعة من أجل مستقبل أفضل للخدمات الصحية بمنطقة حائل التي تعاني حاليا أكبر هجرة من نوع خاص من المرضى للمستشفيات في المناطق المجاورة بالإضافة إلى تضاعف أعداد السكان وجذب جامعة حائل أعدادا هائلة من الأساتذة والطلاب وغيرها وبقاء حائل ككل حتى الآن عمليا على مستشفى واحد تقريبا هو مستشفى الملك خالد رغم ماعليه من ملاحظات وفيما يلي تفاصيل الحوار الذي أجراه الزميل عبدالعزيز العيادة بصحيفة الجزيرة. كيف تقيّم الوضع الصحي بحائل بصراحة حالياً؟ الوضع الصحي بمنطقه حائل مزرٍ إلى درجة تمسّ الحقوق الأساسيه الإنسانية كما يعرفه الجميع لقد كان أفضل خدمات صحية قدمت عام 1405 ه حين كان مستشفى الملك خالد يدار ويشغل بواسطة الشركة الألمانيه GTZ وعند انتهاء عقدها تدهورت الخدمات الصحية إلى الحد الذي نراه الآن حيث لا يوجد سوى مستشفيان مستشفى حائل والملك خالد وتهالكت مبانيهما ومعداتهما بعامل الزمن أما قلة القوى العامله ونوعيتها من أطباء وتمريض ومساندة فحدث ولا حرج. ما آليات العمل المناسبة والعاجلة لتطوير الأداء الصحي بمنطقة حائل عموماً ومدينة حائل خاصة؟ بحكم معايشتي وعملي بالقطاع الصحي منذ 1404 ه فإن الآليات العاجلة لرفع كفاءه الأداء الصحي بالمنطقه وفي مدينة حائل على وجه الخصوص تكون بتغيير جذري في إدارة مستشفى الملك خالد وبعض الأطباء الذين هرموا بهذا المستشفى وترميم كامل المستشفى بجميع مرافقه وتجهيزه بمعدات حديثه وقوى عاملة ودعمه بمبلغ لا يقل عن مائة مليون ريال لكي يقوم هذا المستشفى الكبير بدوره لخدمة المجتمع بشكل حضاري واحترافى على أعلى الأسس الطبية لخدمه منطقة مترامية الأطراف يعيش بها أكثر من سبعمائة ألف نسمة حسب المعايير المعتمدة دوليا للخدمات الصحية. مستشفى تخصصي بحائل أعلن سابقا وتعثرت إنشاءاته الحالية ما المشكله وكيف العلاج المناسب؟ المستشفي التخصصي كما أتذكر اعتمد له حوالى 347 مليون ريال بسعة 500 سرير وبدأ العمل به وتحول الاعتماد إلى 147 مليونا مما جعل الإنشاء يتراجع كما نراه الآن منذ خمس سنوات وهذا المستشفى ضحية البيروقراطيه الحكوميه وقصر نظر بعض المتابعين لهذا المشروع الحيوي الهام وأسباب أخرى كما يحصل بالمشاريع الحكومية المماثلة والعلاج هو أن تقوم وزارة الصحة ممثلة في الأقسام الهندسية بالمتابعة اللصيقة ودعم المشروع بما لا يقل عن مائة وخمسين مليون ريال لتسريع تشطيبات الإنشاءات والإفراج عن مستخلصات الشركات المنفذة ثم البدء في التجهيزات والمعدات الطبية والتشغيلية وذلك لا يتطلب سوى قرار حازم وصادق ومحدد للوصول لهذه الغاية تشغيل المستشفى للوفاء بالخدمات الصحية لأهالى حائل وهم يستحقون ذلك بأسرع وقت وبأقل من السنة من الآن والبدء في هدم مستشفى حائل العام وإعادة إنشائه من جديد واعتماد مستشفيات بسعة 50 سريرا لكل المحافظات والتجمعات السكانية الكبرى بالمنطقة ودعم المستشفيات العامله بالكفاءات الطبية اللازمة يمكن بذلك البدء في تلبية الحاجة الصحية لأهالب حائل. مستشفى الأهلي التخصصي متى يرى النور، وما الأسباب لتأخير هذا المشروع، وما كلمتك من أجل مستقبل المشاريع الطبية الخاصة؟ -أما عن المستشفى الأهلي التخصصي التابع لنا بسعة 50 سريرا فقد تم إعطاؤنا الترخيص المبدئي من الصحة منذ عام 1428 ه ومنذ ذلك الحين وأمانه المنطقة لم تمنحنا رخصة البناء لتسعة أدوار هي حاجة المستشفى الوظيفيه حسب التصاميم المقدمه لهم واستعنا بجميع من يعنيهم الأمر بالمنطقة أو وزارة الشئون البلدية والقروية ولم نحصل على استجابه تمكننا من إنشاء هذا المستشفى الذكى لخدمة أهالي منطقة حائل وهذا ضد توجه الدولة في تشجيع القطاع الخاص في المساهمه بالمشاريع الصناعية والخدميه التى ترفع من مستوى الخدمات للمواطنين الذين هم بأمس الحاجه لها. ونتوجه لجميع من يعنيهم الأمر بالقطاع الصحي على رأسهم معالي وزير الصحة وسمو وزير الشئون البلدية والقروية وسمو أمير المنطقة للتدخل لإعطائنا تصريح وفسح البناء وتبني هذا المشروع الوطني لنكمل هذه المستشفى لمصلحة الجميع. ما الرسالة التى توجهها إلى معالي وزير الصحة وهو يزور المنطقة لأول مرة؟ - معالي وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة غني عن التعريف كونه طبيبا عالميا محترفا ويحظى بمصداقية لدى خادم الحرمين الشريفين ووزارته حظيت بنصيب الأسد من الاعتمادات فى ميزانية هذا العام وجاءها دعم إضافي بحدود 40 مليار ريال ونعلم أن معالي الوزير ورث تركة ثقيلة أعانه الله على القيام بأعبائها من الوزراء السابقين للصحة لكن للمواطن بكل منطقة من المملكة احتياجات أساسية لابد أن يحصل عليها حسب المساحة وعدد السكان وحائل من كبريات المناطق وسبق شرح احتياجاتها في رفع كفاءة مستشفى الملك خالد وإنهاء المستشفى المرجعي التخصصي الجديد وهدم وإعادة إنشاء مستشفى حائل العام ودعم المستشفيات الصغيرة مثل الصحة النفسية والولادة ومستشفيات المحافظات والمراكز الصحية بأحياء المدينة والمراكز الصحية بالقرى التابعة للمنطقة بالمعدات والكفاءات الطبية للقيام بدورها لخدمة أهالي منطقة حائل ونتمنى لمعالي الوزير التوفيق والسداد. ماذا عن تجربتكم في توظيف الكوادر السعودية في القطاع الخاص وكيف تقيم هذه التجربة من كافة الجوانب؟ – تجربتنا فى توظيف المواطنين من السعوديين والسعوديات كانت ناجحة بكل المقاييس وكسرت الحاجز النفسي الذي كان قائماًً لدى الشباب ونحن انتهجنا توظيف السعوديين منذ عام 1405ه ونفخر فى المساهمة فى بناء فكر الشباب وتنمية مهارتهم الإدارية وإكسابهم مهارات العمل الميدانى وهناك الكثير ممن يعمل لدينا، فأكثر من 40 سعوديا وسعودية حاليا ًوآخرين تدربوا لدينا وحالياًً يشغلون وظائف هامة فى الجهات الحكومية والشركات الكبرى بالمملكة نتيجة لهذه التجربة الرائدة. ونحث جميع إخواننا بالقطاع الخاص لإتاحة الفرصة للشباب وتدريبهم حتى تكون السوق المحلية زاخرة بالخبرات السعودية لمصلحة الجميع حالياًً وبالمستقبل. ماذا عن المبادرات الاجتماعية والطبية ودور القطاع الخاص بها وما هو مستوى تلك الخدمات بمنطقة حائل؟ – منذ الألفية الثالثة شاعت ثقافة الخصخصة وتجاوبت الحكومات مع هذه الثقافة العالمية لإتاحة الفرصة لمبادرات القطاع الخاص وهناك تجارب ناجحة وواضحة لجهود القطاع الخاص بالمملكة وحائل ضمن المناطق التى استفادت لكن ليست بالمستوى المطلوب ولو تعاملت الجهات الرسمية بإيجابية مع احتياجات القطاع الخاص لكانت المشاركة أكبر لكن هناك موظفين رسميين ينظرون للقطاع الخاص بنظرة دونية يشوبها الحسد وعدم الاحترام وتقدير دورهم وهذا يضعف تبلور المبادرات المفيدة للمجتمع وهناك ثقافة لدى الجهات الرسمية يجب أن تتغير لصالح الوطن والمواطن والقيادات عليها دور كبير في تغيير المفاهيم السلبية لدى موظفيهم بالجهات المختلفة حتى يكون هناك تعاون من الجميع يصب في أهداف ومصالح المجتمع كما يجب أن تكون. ماذا ينقص حائل لتنهض صحيا، وما الخطة التى ترى أهمية تنفيذها؟ – تم في إجابة سابقة تشريح حاجة منظقة حائل من الخدمات الصحية وهى شديدة الوضوح لكل مواطن ومسئول لكن هناك حاجة للقرار وعدم التردد والمطالبة من قبل المسئولين عن الصحة بالمنطقة لدى الوزارات المعنية لرفع كفاءة القطاع الصحي الحكومي والخاص كما أنه يجب التخلي عن الأنانية لدى بعض المسئولين حيث يعتقد أنه لو طالب باحتياجات منطقتة فإنه سوف ينقل لمنطقة أخرى أو يقال من منصبه فلو أن كل مسئول استحضر الأمانة الوظيفية بعيداًً عن الأنانية الذاتية فسوف نكون أحسن حالاً مما نحن عليه إذ هناك ثقافات سلبية لا تزال هى المسيطرة فى مصائر البلاد والعباد نسأل الله أن يسري فى دماء المسئولين حب الوطن وتنفيذ سياسات الدولة على الأوجه التى يراد لها أن تكون وأن نرتفع ونؤثر حاجات الناس على أنفسنا حتى ننتج ويستفيد الجميع. ما أبرز الأخطاء أو نواحي القصور في الأنظمة التي لا تساعد على تطوير الخدمات؟ – هناك أوجه قصور كثيرة في التشريعات والإجراءات والأنظمة ويفترض أن تكون اللجنة العليا لتطوير الأنظمة قد انتهت من تطوير ما يلزم لتحسين الأداء العام في جميع الوزرات ومرافق الدولة وتفعيل دور مجلس الشورى ولجانه واعتماد ما يدرس من أنظمة وتوصيات تساعد في التطوير لكن الأمور تسير ببطء شديد وهذا يوثر على جميع مفاصل الحياة بالدولة ويجب الالتفات له بجدية وتحريك ما يجب تحريكه لرفعه وتطوير بلادنا وترتيب أولويات التنمية ونتفاءل خيراً بأوامر خادم الحرمين الشريفين منذ خمس سنوات حيث حذر كل مسئول وأعطى مهلة لكل وزير للإنجاز نأمل متابعة أوامره يحفظه الله للوصول للإنجاز المأمول لتحسين المعيشة بهذا البلد الكريم.
