منع منقبة من حضور محاكمة في فرنسا

منعت منقبة كانت تجلس بين الحضور في قاعة محكمة في ضاحية باريس من البقاء في القاعة غداة إقرار المجلس الدستوري قانونا يمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة في فرنسا.
وقالت رئيسة المحكمة التي تنظر في قضية تأديبية في بوبينيي قرب باريس بعد التشاور مع القضاة المساعدين (يسمح لكل من كان وجهها مكشوفا البقاء في القاعة مع الاحتفاظ بالحجاب، أما السيدة في الصف الأول التي تظهر عيناها فحسب فلا) وتابعت ندعوها إلى مغادرة القاعة أو (نزع) نقابها.
واختارت المرأة المغادرة. وقالت لفرانس برس "لم أتفاجأ، بل توقعت ذلك. لكنني قررت أن اخاطر". ورفضت الكشف عن هويتها مكتفية بالتصريح انها في ال35 من العمر وتأتي من منطقة قريبة من سان دوني.
وهذه المرة الاولى التي تقع فيها حادثة من هذا النوع بعد اقرار المجلس الدستوري قانون حظر ارتداء النقاب والبرقع في الاماكن العامة في فرنسا (باستثناء دور العبادة المفتوحة للجمهور).
ويفسح هذا القرار المجال أمام صدور القانون، حيث ان الحظر نفسه لا يدخل حيز التنفيذ قبل ربيع 2011 بعد ستة أشهر من "التأقلم" و"التدريب".
وكانت المحكمة تنظر في قضية رجلين اشتبه في تسللهما إلى منزل إمام درانسي (ضاحية باريسية) حسن شلغومي الذي يريد الظهور بصورة رجل الدين المعتدل الذي يحترم قيم الجمهورية الفرنسية. وكان أعرب عن تأييده قانون حظر النقاب.
وخفتت حدة الجدل حول مشروع القانون في الاشهر الفائتة بعد ان شغلت الساحة السياسية والاعلامية في فرنسا. وينص القانون على معاقبة كل من يجبر امراة على وضع النقاب بالسجن عاما وبغرامة قدرها 30 الف يورو. وتضاعف العقابات عندما تكون الشابة قاصرا.