الشورى يوصي بتقنين المحتوى الأخلاقي والاجتماعي لتقنية المعلومات

طالب مجلس الشورى بتكوين جهاز مركزي يُعنى بتقنين المحتوى الأخلاقي والاجتماعي لتقنية المعلومات ووسائطها المتعددة في المملكة ودعا إلىتوحيد جهود الجهات الأخرى ذات العلاقة مع توفير الدعم المالي والتقني الكافيين لأداء هذا الجهاز لمهامه.
جاء ذلك في جلسة الشورى التي عقدت برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ وناقشت تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التوصيات المقترحة لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات في المملكة ،وأكد المجلس أنهيعي الخطر الداهم للوسائط المتعددة من وسائل إعلام واتصالات وتقنيات تبادل المعلومات وآثارها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية واستطاعتها أن تنفذ بما تملكه من إبهار وجاذبية إلى صياغة العقول وتهديد الهويات الشخصية وإيجاد قيم مجتمعية جديدة بسهولة ويسر.
وجاء في التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية التنبيه على ما تقوم به الكثير من تلك الوسائط من نشر مبادئ الإلحاد وتداول السحر والشعوذة وتعليمها ، ونشر لغة العنف والتي يكتسبها المتلقي من خلال المشاهدات التلفازية أو الألعاب الالكترونية أو المواقع " الإنترنتيّة "، وأكدت اللجنة أن تلك الوسائط تربي لدى أفراد المجتمع النزوعات الإجرامية كما أن الأسواق تمتلئ بالألعاب التي تعلم العنف والسطو والقتل وسفك الدماء وتسهم في تلقين الإجرام على نحو غير مسبوق .
وأكدت اللجنة الثقافية على أن التقارير تشير إلى أن الأمر وصل مرحلة الخطر جراء انعكاسات تلك المواد على الناشئة والأطفال بصفة خاصة وتفشي ظواهر إجرامية من بعض صغار السن في السنوات الأخيرة تتجه إلى ممارسات أخلاقية مشينة أو إلى القتل والاعتداء على أقرانهم بل حتى على آبائهم ومعلميهم ،إضافة إلى إضعاف تلك المواد غير المقننة ولا المراقبة أو المرشدة للمستوى الثقافي والعلمي من خلال زيادة الكم الترفيهي وإشغال الناشئة بالتوافه بل تسويغ الانحلال وارتكاب الجرائم وإدمان المخدرات وزعزعة الأمن وإشاعة الرذيلة .
وأشادت اللجنة الثقافية والإعلامية بتكليف ولاة الأمر للجهات ذات العلاقة بدراسة ظاهرة تفشي الإباحية والإلحاد والإفساد القيمي في تقنية المعلومات ووسائطها المتعددة واقتراح الحلو ل المناسبة ، ورأت اللجنة أن المقترحات التي توصلت إليها وتم تعديلها الإيجابي في هيئة الخبراء شاملة وكافية لمحاربة هذه الظاهرة إلا أن مقاومة تلك الظواهر يحتاج جهود جبارة وبالتالي لابد من جهاز يوحد شتات جميع الجهود لدى الجهات المعنية بالشؤون الأخلاقية والاجتماعية في المملكة ، وهو ما طالبت به أمس .
من ناحية أخرى أمتدح أعضاء الشورى مشروع حماية حقوق الطفل الذي أستهل المجلس مناقشته أمس ، وحظي بإشادة بجهود لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب التي أعدت النظام الذي يتكون من خمس وعشرين مادة تؤكد على ما قررته الشريعة الإسلامية والأنظمة الرسمية والاتفاقات الدولية التي تنضم إليها المملكة والتي تحفظ حقوق الطفل وتحميه من كل أشكال الإساءة والإهمال .
وكان المجلس قد وافق على توصية لجنة الشؤون الصحية والبيئة بملائمة دراسة مقترح مشروع نظام الجودة النوعية وسلامة المريض في الخدمات الصحية الذي قدمه عضو المجلس الدكتور محسن الحازمي.