وزارة المالية تصرف مليارات لتعويضات الساحة الشمالية للحرم اليوم

ضخت وزارة المالية أمس آخر الدفعات المعتمدة لتعويض ملاك العقارات المنزوعة الواقعة ضمن مشروع تطوير الساحات الشمالية للمسجد الحرام حيث أودعت مبلغ 6 مليارات ريال في حساب اللجنة المختصة، وذلك لصرف آخر التعويضات المعتمدة في المرحلة الرابعة والأخيرة من المشروع، بعد أن استكملت تقديرات العقارات المنزوعة لصالحه والتي قاربت 6 آلاف عقار في جميع المراحل.
وأكد أمس المهندس عباس بن عبدالغني قطان المشرف العام على لجنة تطوير الساحات الشمالية، أن قيمة التعويضات التي قدرت لمشاريع تطوير الساحات الشمالية للمسجد الحرام بلغت 133 مليارا صرفت كاملة ولم يتبق سوى 6 مليارات ريال سيتم البدء بصرفها اليوم لكافة ملاك العقارات.
لافتا إلى أن المشروع مر بأربع مراحل، الأولى كانت الأعلى وتعويضاتها 40 مليارا، الثانية 30 مليارا، الثالثة 30 مليارا، والرابعة 33 مليارا، موضحا عدم صرف تعويضات العقارات بدون صكوك وأوقاف، وذلك لوجود مشكلات وتداخلات وقضايا في المحاكم حتى الآن لم يبت فيها، مشيرا إلى أن مبالغ التعويضات الخاصة بتلك المباني جاهزة وينتظر فقط الفصل في الخلافات فيها لصرفها.
وكشف المهندس قطان عن وجود 200 عقار مجهولة الملاك لم يتقدم لها أحد، مبينا أن تعويضات هذه العقارات تحفظ في بيت المال وفق الإجراءات المتبعة، مؤكدا انتهاء تقدير كافة العقارات الواقعة في نطاق المشروع وعددها 2300 عقار في المرحلتين الأولى والثانية، 1800 عقار في المرحلة الثالثة، و1650 عقارا في المرحلة الرابعة التي انتهت لجان التقدير منها وسلمت كافة أوراقها للجنة لصرف التعويضات.
ونفى المهندس عباس قطان تعطيل أي معاملة مستوفية لضوابط الصرف حيث تعمل لجنة في تدقيق كل ما يخص الصرف وتسليم مالك العقار الشيك فورا، مبينا أن أية معاملة تصبح جاهزة فهي قابلة للصرف الفوري من مؤسسة النقد، مضيفا «في المراحل السابقة دفعت تعويضات مالية لنزع ملكيات 3950 عقارا في المراحل الأربع لتوسعة ساحات الحرم المكي الشريف، فيما تعد المرحلة الرابعة الأكبر وتشمل نزع 1800 عقار مقابل دفع 30 مليارا تعويضات»، مشيرا إلى أن المشروع يشمل ثلاثة أحياء هي شعب عامر وجرول والمسفلة.
وأكد قطان عدم وجود اعتراضات من قبل أصحاب العقارات على نزع ملكياتهم، مشيرا إلى أن عدد المعترضين ضئيل ولا يتجاوز 70 شخصا، موضحا وجود لجنة خماسية تتكون من مندوبين من الإمارة، أمانة العاصمة المقدسة، المحكمة، وزارة المالية، إضافة إلى أصحاب خبرة من الغرفة التجارية لتقدير العقارات المنزوعة بشكل منصف للجميع.
وأفاد أن العقارات التي عليها مشكلات في صكوكها لا يتجاوز عددها 200 عقار، تم رفع أوراقها للجهات العليا للنظر فيها.
وكشف المشرف العام على لجنة تطوير الساحات الشمالية، عن دراسة لإنشاء أنفاق تحت الساحات تربط الحرم بمحطات القطار المزمع إنشاؤها، نافيا إنشاء أسواق داخل الساحات، ومبينا أن الساحات لن تشتمل سوى على الأشياء الخدمية الأساسية التي يحتاجها الحاج والمعتمر والزائر كدورات المياه والحلاقين.