الحقباني : إرسال فريق إلى إندونيسيا لحسم استقدام الخادمات

أكد الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل، أن السعودية ستستأنف استقدام الخادمات من إندونيسيا قريباً، حيث وجهت الوزارة فريقاً من المختصين لإندونيسيا تمهيداً لإعادة الاستقدام وحسم كل الاشتراطات التي تصب في مصلحة الجميع على حد قوله. وقال: إن المباحثات مع السلطات الإندونيسية جارية لوجود بعض النقاط التي تجري المفاهمة عليها، والتي تحرص الوزارة على تلافيها في إطار الاتفاقية، حفاظاً على خصوصية المواطن وتحقيقاً للمصلحة العامة.
ونفى الحقباني تعثر المفاوضات بين السعودية والدول المرسلة للعمالة، معللاً أسباب تأخر استئناف الاستقدام من عدد من الدول إلى توقيع اتفاقيات ثنائية مع تلك الدول لضبط العلاقات العمالية في إطار واضح ومحدد.
وكرر: "لا يوجد تعثر في المفاوضات مع الدول المرسلة للعمالة، ولكن توقيع الاتفاقيات الثنائية يحتاج أيضاً إلى فرق عمل مشتركة، وإلى إجراءات قانونية داخل كل دولة، وإلى موافقات رسمية وبرلمانية، وهذه بطبيعة الحال تستغرق وقتاً".
وأبان قائلاً: "وزارة العمل حصلت أخيراً على تفويض لتوقيع هذه الاتفاقيات مع الدول المرسلة، وهذا ربما يفسر هذا التأخر النسبي، علماً بأن الدول المجاورة كانت قد سبقتنا في توقيع مثل هذه الاتفاقيات".
وقال نائب وزير العمل: "بالنسبة للفلبين تم توقيع الاتفاقية معها وبالتالي انتهت مشكلة الاستقدام منها، مبيناً أن الاستقدام من جميع الدول التي تسمح بإرسال العمالة المنزلية متاح للمواطنين السعوديين، وتسعى الوزارة إلى تيسير الاستقدام منها وفقاً لاختيار المواطن،
مشيراً إلى أن الوزارة تتباحث حالياً مع الهند، سريلانكا، فيتنام، نيبال، لاواس، كمبوديا، كينيا لتوقيع اتفاقيات معها، معتبراً في ذات الوقت أن الوزارة حريصة على زيادة مصادر الاستقدام، للحد من ارتفاع تكلفة الاستقدام، ولإتاحة المجال أمام المواطنين للاختيار وفقاً لرغباتهم.
وكانت اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية أوقفت جميع تعاملاتها ونشاطاتها مع اتحادات العمالة الإندونيسية والفلبينية منذ منتصف عام 2011، ونصحت مكاتب الاستقدام بعدم استقبال تأشيرات حتى لا يقعوا في إشكالات لعدم التزام الاتحادات الإندونيسية بتنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة معها.
في حين تشرف حالياً وزارة العمل على المفاوضات بين الجانب السعودي والجهات المصدرة للعمالة إشرافاً كاملاً، وقد رخصت أخيراً ل 10 شركات تقدمت للوزارة للحصول على الترخيص لتأسيس شركات استقدام.