"نزاهة" ل"الصحة": ضَعف الرقابة أدى لتعثر مستشفى حائل 9 سنوات

قاد بلاغ مواطن في مدينة حائل حول تعثر مستشفى حائل العام تسعة أعوام إلى مساءلة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) لوزارة الصحة، ومطالبتها بمتابعة مشاريعها.
وأرجعت “نزاهة" التعثر إلى “بطء الإجراءات المتخذة من قِبل الوزارة في التعامل مع المقاول خلال مراحل التنفيذ".
وطلبت الهيئة من وزارة الصحة التحقيق في الإجراءات التي اتخذت خلال مراحل التنفيذ للمشروع، وكثرة التغييرات التي تشير إلى عدم وضوح الرؤية عند إعداد الدراسات في تحديد الاحتياجات الفعلية للمستشفى، والإسراع في ترسية إكمال تنفيذ المشروع، وإنهاء الأعمال المتبقية فيه؛ لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالمنطقة.
وصرَّح مصدر مسؤول في “نزاهة" بأن الهيئة تلقت بلاغاً من مواطن حول تعثر مشروع مستشفى حائل العام، وسعته 500 سرير؛ فكلفت الهيئة أحد مهندسيها بالتحقق مما ورد، والوقوف على المشروع وتفحص وضعه.
وأضاف المصدر: “تبين للهيئة أنه تمت ترسية تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى حائل العام بسعة 300 سرير بتاريخ 2/ 7/ 1425ه، على إحدى المؤسسات الوطنية للمقاولات، بمبلغ قدره 127 مليون ريال، ومدة تنفيذ 36 شهراً، انتهت في تاريخ 28/ 7/ 1428ه".
وقال: “ظهر للهيئة أن من أسباب تعثر تنفيذ المشروع هو عدم تحديد الاحتياجات والدراسات الفنية اللازمة له بشكل دقيق، وقد ظهر ذلك عند رفع طاقة المستشفى الاستيعابية من 300 سرير إلى 500 سرير".
وأضاف: “أدى ذلك إلى الرفع للمقام السامي مرات عدة أثناء التنفيذ بطلب استحداث أعمال إضافية، وطلب اعتمادات مالية لها، وتغيير مواصفات بعض الأنظمة".
وبيّن أنه “ترتب على ذلك زيادة تكاليف المشروع إلى مبلغ 203 ملايين ريال، إضافة لتمديد مدة التنفيذ التي بلغت مع المدة التعاقدية 72 شهراً، أي ست سنوات كاملة، انتهت بتاريخ 28/ 7/ 1431ه، دون أن ينتهي المشروع؛ ما اضطر الوزارة إلى سحب المشروع من المقاول في تاريخ 4/ 4/ 1433ه؛ بسبب ضعف الأداء والتقصير".
وقال المصدر: “لاحظت الهيئة بطء الإجراءات المتخذة من قِبل الوزارة في التعامل مع المقاول خلال مراحل التنفيذ، وما ترتب على ذلك من ارتفاع تكاليف التنفيذ عن قيمة العقد الأصلي للمشروع، وتأخر الاستفادة من المشروع، وما ترتب على ذلك من تأخر تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالمنطقة، علاوة على المدة التي سوف يستغرقها إكمال تنفيذ المشروع".