جلسة شورى «دون حجاب».. و«غطاء» على الإعلام

أقر مجلس الشورى أمس بالأغلبية التشكيل الجديد للجانه المتخصصة الثلاث عشرة، بحضور عضواته الثلاثين لأول مرة، فيما حظر على الإعلام التغطية، واطلع، خلال الجلسة العادية الأولى من الدورة السادسة، على عرض مرئي تعريفي تناول مختلف أوجه العمل داخل المجلس، كما جرت مناقشة عدة مواضيع تناولت التعريف بأعمال المجلس وأساليب اتخاذ القرار فيه، كما استمع المجلس إلى عدد من المقترحات تخص تطوير أداء المجلس بما يواكب دورته الجديدة.
وأكد رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ في كلمة استهل بها أعمال الدورة الجديدة، أن تطوير مجلس الشورى، وتعيين المرأة عضواً في المجلس هي قرارات سيادية يتخذها ولي الأمر متى ما رأى أن المصلحة العامة للوطن والمواطن تتطلب ذلك، وهي السمة المميزة التي نلمسها في منهج الملك عبدالله بن عبدالعزيز في التحديث والتطوير الذي شهدته المملكة منذ توليه مقاليد الحكم. وعدّ صدور الأمر الملكي الكريم بتعديل نظام مجلس الشورى ولائحته الداخلية دليلاً على ما يحظى به المجلس من اهتمام من خادم الحرمين الشريفين لتعزيز دوره كشريك في صناعة القرار ويُعَوِّلُ عليه في تحديث الأنظمة وتطويرها، والارتقاء بأداء أجهزة الدولة ومؤسساتها بما يحقق تطلعات المواطنين ويلبي احتياجاتهم.
وهنأ رئيس «الشورى» الأعضاء والعضوات على الثقة الملكية التي أولاهم إياها خادم الحرمين الشريفين متمنياً لهم التوفيق في تحقيق تطلعات ولاة الأمر. كما عبر عن تقديره لجميع الأعضاء الذين انتهت فترة عضويتهم بعد أن شاركوا في الجهد والعطاء خلال الدورة الماضية في دراسة ومناقشة المواضيع التي وردت إلى المجلس، أو التي قدمت من الإخوة الأعضاء بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس، في دورة عمل نظامية دقيقة وحوارٍ راقٍ اتسم بالشفافية والصراحة.
من جانبه، أعرب مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد عقب الجلسة عن تطلع المجلس إلى مزيد من التفعيل لدور اللجان في مساندة أعمال المجلس. وقال إن المجلس لبى غالبية الرغبات التي تقدم بها أعضاء المجلس للترشح إلى اللجان، حيث تحققت الرغبة الأولى لأعضاء المجلس بنسبة 81% بما يمثل 120 عضواً بينما تحققت الرغبة الثانية بنسبة 12% بما يمثل 18 عضواً فيما الرغبة الثالثة للأعضاء تحقق منها 7% بما مثل عشرة أعضاء، عاداً اللجان المتخصصة بمثابة العمود الفقري والمحرك الرئيس لما ينجزه المجلس من أعمال.
وعد الحمد بفتح المجال أمام وسائل الإعلام لحضور الجلسات المقبلة التي أوضح أنها ستكون أكثر شفافية. وقال ل «الشرق» لدينا بعض الترتيبات الإعلامية ولكم واجب علينا أن نكون صادقين واضحين شفافين ولنا عليكم حق التفهم، حتى نكون شركاء في ترسية المركب بسلام لما فيه الخير للجميع.
ورداً على سؤال ل «الشرق» قال الحمد ليس في نظام مجلس الشورى الحالي بند استدعاء الوزراء. وأضاف أن التقرير السنوي للجهة الحكومية هو أشبه بنافذة على أدائها، مبيناً أن المجلس يحاول التوسع في آليات أخرى، ومن هذا التوسع استضافة الوزير لتقديم إيضاحات بشأن تقرير معين، لكن مجلس الشورى لا يستدعي الوزير. أما بالنسبة لتوصيات اللجان أو بعض الأعضاء بشأن تقارير الجهات الحكومية، فقد ترقى إلى مستوى قرارات يتخذها المجلس وترفع لكنها ليست ملزمة، وهذه ربما يعاد النظر فيها لتكون أكثر الزاماً.
وقال الحمد إن النظام واللائحة الداخلية لا يمنعان رئاسة العضوة للجنة، لكن هناك عُرف، وليس نصاً أن يتم اختيار رئيس اللجنة من الأعضاء القدامى لأن هناك ملفات قديمة ويجب أن يتابعها. وقال إن أكبر الأعضاء سناً يتولى إدارة الاجتماع داخل اللجنة إلى أن يتم انتخاب رئيس ونائب للجنة. وبالتالي قد يكون رجلاً أو امرأة. وقال الحمد إن الجميع تحت قبة الشورى أعضاء، فليس هناك فرق بين رجل وامرأة، واليوم (أمس) اجتمعوا في قاعة واحدة ولم يغب أحد منهم وكانت الأجواء أكثر من رائعة وواعدة.
وفيما يلي التشكيل الجديد للجان الشورى الثلاث عشرة:
الإسلامية والقضائية
الدكتور إبراهيم بن عبدالله البراهيم رئيساً، الدكتور فالح بن محمد الصغير نائباً، الدكتور ثامر بن نصار الغشيان، الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد، الشيخ عازب بن سعيد آل مسبل، عبدالعزيز بن عبدالكريم العيسى، الشيخ عيسى بن عبدالله الغيث، الشيخ محمد بن صالح الدحيم، الدكتور صدقه بن يحيى فاضل، الدكتور عبدالرحمن بن أحمد هيجان، الدكتور عطا الله بن أحمد أبو حسن.
الاجتماعية
الدكتور خالد بن إبراهيم العواد رئيساً، عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق نائباً، الدكتور إبراهيم بن محمد أبوعباة، الدكتور موافق بن فواز الرويلي، الدكتورة حمدة بنت خلف العنزي، الدكتورة نورة بنت عبدالله الأصقه، الدكتورة نورة بنت عبدالله العدوان، الدكتورة هبا بنت عبدالعزيز المنيع، الدكتورة فاطمة بنت محمد القرني، صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت فيصل بن عبدالعزيز، الدكتور عبدالله بن محمد الجغيمان.
الإدارة والموارد
الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي رئيساً، هاشم بن علي راجح نائباً، علي بن ناصر الوزرة، عطا بن حمود السبيتي، الدكتور محمد بن سعيد القحطاني، الدكتور هاني بن يوسف خاشقجي، الدكتور علي بن عبدالله الغامدي، عبدالرحمن بن عبدالمحسن العبدالقادر، الدكتور غازي بن فيصل بن زقر، نايف بن مرزوق الفهادي، الدكتورة موضي بنت محمد الدغيثر، الدكتورة الجوهرة بنت إبراهيم بوبشيت.
الاقتصادية والطاقة
أسامة بن علي قباني رئيساً، الدكتور فهد بن محمد بن جمعة نائباً، أحمد بن إبراهيم الحكمي، الدكتور أحمد بن محمد الغامدي، صالح بن عيد الحصيني، الدكتور عبدالله بن علي المنيف، الدكتور عمرو بن إبراهيم رجب، الدكتور فهد بن حمود العنزي، الدكتور خالد بن منصور العقيل، الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الحرقان، الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن.
الأمنية
اللواء الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق رئيساً، الدكتور عبدالرحمن بن ناصر العطوي نائباً، الدكتور سعود بن حميد السبيعي، اللواء الطيار عبدالله بن عبدالكريم السعدون، الشيخ محمد بن سعد السعدان، الدكتور نواف بن بداح الفغم، اللواء علي بن محمد التميمي، الدكتور محمود بن محمد البديوي، اللواء حمد بن عبدالرحمن الحسون، عساف بن سالم أبو اثنين.
التعليمية
صاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن عبدالله رئيساً، الدكتور مشعل بن فهم السلمي نائباً، الدكتور أحمد بن سعد آل مفرح، الدكتور عبدالله بن حمود الحربي، الدكتور محمد بن مهدي الخنيزي، الدكتورة دلال بنت مخلد الحربي، الدكتورة إلهام بنت محجوب حسنين، الدكتورة حياة بنت سليمان سندي، الدكتور خالد بن محمد السيف، الدكتورة مستورة بنت عبيد الشمري، الدكتورة فردوس بنت سعود الصالح، الدكتورة فدوى بنت سلامة أبو مريفة.
الثقافية والإعلامية
الدكتور راشد بن حمد الكثيري رئيساً، الدكتورة زينب بنت مثنى أبو طالب نائباً، الدكتور سعد بن عبدالرحمن البازعي، الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني، محمد رضا نصرالله، الدكتور أحمد بن عمر الزيلعي، الدكتور أحمد بن مهدي الشويخات، الدكتور عبدالله بن محمد نصيف، الدكتور سالم بن علي القحطاني، الدكتورة أمل بنت سلامة الشامان.
الشؤون الخارجية
الدكتور عبدالله بن إبراهيم العسكر رئيساً، الدكتور مفلح بن دغيمان الرشيدي نائباً، الدكتور زهير بن فهد الحارثي، الدكتور عبدالله بن زبن العتيبي، الدكتور خضر بن عليان القرشي، الدكتورة خولة بنت سامي الكريع، الدكتور عبدالمحسن بن فهد المارك، الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشامخ، هدى بنت عبدالرحمن الحليسي، سعود بن عبدالرحمن الشمري، سليمان بن سعد الحميد، الدكتورة ثريا بنت إبراهيم العريض.
الصحة والبيئة
الدكتور محسن بن علي فارس الحازمي رئيساً، الدكتورة لبنى بنت عبدالرحمن الأنصاري نائباً، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم، الدكتور سطام بن سعود لنجاوي، الدكتور علي بن عبدالكريم الثويني، الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، الدكتور حمد بن عايض آل فهاد، الدكتورة نهاد محمد الجشي، الدكتورة سلوى بنت عبدالله الهزاع، الدكتور خالد بن سعد بن سعيد، الدكتورة منى بنت عبدالله آل مشيط، الدكتورة منى بنت محمد الدوسري، الدكتورة لطيفة بنت عثمان الشعلان، الدكتور عدنان بن أحمد البار.
الشؤون المالية
الدكتور سعد بن محمد مارق رئيساً، الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري نائباً، خليفة بن أحمد الدوسري، الدكتور ناصر بن زيد بن داود، الدكتور خليل بن عبدالفتاح كردي، محمد بن مرشد الرحيلي، الدكتور حمزة بن حسين الشريف، المهندس عبدالله بن صالح النجيدي، الدكتور عبدالعزيز بن أديب طاهر، عبدالرحمن بن راشد الراشد، الدكتور سعيد بن عبدالله الشيخ، صالح بن حسن العفالق.
الإسكان والمياه والخدمات العامة
المهندس محمد بن حامد النقادي رئيساً، الدكتور علي بن سعد الطخيس نائباً، الدكتور طارق بن علي فدعق، الدكتور منصور بن سعد الكريديس، محمد بن داخل المطيري، صالح بن عبدالعزيز الحميدي، الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي، المهندس ثامر بن عبدالمحسن القناوي، الدكتور عبدالعزيز بن تركي العطيشان، جبران بن حامد القحطاني، الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني، الدكتور سلطان بن حسن السلطان.
النقل والاتصالات
الدكتور سعدون بن سعد السعدون رئيساً، الدكتور جبريل بن حسن العريشي نائباً، الدكتور حامد بن ضافي الشراري، الدكتور سامي بن محمد زيدان، الدكتور مصطفى بن محمد الإدريسي، اللواء الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الصعب، المهندس مفرح بن محمد الزهراني، الدكتور فايز بن عبدالله الشهري، الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، اللواء المهندس ناصر بن غازي العتيبي.
حقوق الإنسان
الدكتور عبدالله بن محارب الظفيري رئيساً، الدكتورة ثريا بنت أحمد عبيد نائباً، إبراهيم بن عبدالرحمن البليهي، الدكتور ناصر بن راجح الشهراني، الدكتور عبدالله بن أحمد الفيفي، صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز، عبدالله بن محمد الناصر، الدكتورة نورة بنت عبدالعزيز المبارك، الدكتورة وفاء بنت محمود طيبة، الدكتور ناصر بن علي الموسى.
أنظمة تحت الدراسة
مشروع نظام بيع وحدات عقارية على الخارطة: أحيل للدراسة للجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بتاريخ 22/12/1433ه.
مشروع نظام ضوابط اشتراك المنشآت في نظام شموس الأمني: أحيل للدارسة للجنة الشؤون الأمنية بتاريخ 4/2/1434ه.
مشروع نظام إعانات شيوخ القبائل والمعرفين: أحيل للدارسة للجنة الشؤون الأمنية بتاريخ 3/3/1434ه.
طلب تعديل عدد من مواد نظام العمل: أحيل للجنة الإدارة والموارد البشرية لدراسته بتاريخ 15/3/1433ه.
مشروع اتفاقية مقر بين المملكة العربية السعودية ومنظمة التعاون الإسلامي: أحيل للدراسة للجنة الشؤون الخارجية بتاريخ 19/1/1434ه.
مشروع لائحة الغرامات والجزاءات عن مخالفات الصحة العامة: أحيل للدراسة لوزارة الإسكان بتاريخ 24/8/1433ه.
مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية بين المملكة والسودان: أحيل للدراسة لوزارة الإسكان بتاريخ 18/1/1434ه.
مشاهدات من الجلسة الأولى للشورى
أبلغ المجلس الصحفيين عبر إدارة إعلامه بأن الجلسة الأولى ستكون مغلقة أمامهم وفقاً لما اعتاده المجلس في أولى جلساته التي يخصصها لتشكيل اللجان.
استغرقت الجلسة أربع ساعات ولم تشهد قبة المجلس أي تعديل بشأن وضع حاجز عازل يفصل بين الأعضاء والعضوات حيث عقدت بلا حاجز.
شهدت الجلسة توزيع استمارات رغبات أعضاء وعضوات المجلس ومن ثم أوقفت الجلسة بعد ذلك لفرز الرغبات.
أظهرت نتائج الفرز سيطرة أكثرية العضوات على ثلاث لجان هي لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بواقع 7 عضوات، ولجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بواقع 6 عضوات، ولجنة الشؤون الصحية والبيئة بواقع 6 عضوات، بينما جاءت لجنة العرائض وحقوق الإنسان بواقع 5 عضوات، فيما فضلت الدكتورة خولة الكريع، وهدى الحليسي، والدكتورة ثريا العريض عضوية لجنة الشؤون الخارجية المعنية بدراسة تقارير وزارة الخارجية والاتفاقيات والمذكرات الدولية.
فازت بمسمى نائب رئيس لجنة ثلاث عضوات هن الدكتورة زينب بنت مثنى أبوطالب نائباً لرئيس لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية، والدكتورة لبنى بنت عبدالرحمن الأنصاري نائب رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئة، والدكتورة ثريا بنت أحمد عبيد نائباً لرئيس لجنة العرائض وحقوق الإنسان.
كسرت الدكتورة خولة الكريع حاجز الصمت النسائي تحت القبة بمداخلة طالبت خلالها رئاسة المجلس بأن تتاح الفرصة لهن كعضوات بالانضمام إلى اللجان المتخصصة، إلا أن رئيس المجلس آل الشيخ رد على مداخلة الكريع قائلاً من حق كل الأعضاء المشاركة، بأن يقدم كل عضو ثلاث رغبات لعضوية اللجان والأمانة تعمل على التوفيق في ذلك.