شرعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» أمس في التحقيق مع عدد من موظفي بلدية جبة، وأعضاء مجلسها البلدي، على خلفية مخالفات وفساد إداري ومالي في الجهتين. وذكرت مصادر مطلعة أن التحقيقات التي أجرتها «نزاهة»، وامتدت على مدار سبع ساعات، توزعت بين البلدية والمجلس البلدي، فيما يُعد التحقيق الأول الذي تجريه نزاهة مع مجلس بلدي، يمثل جهة رقابية. وأضافت المصادر أن التحقيقات شملت شراء سيارات فاخرة، وتزوير مسافات طرقٍ للحصول على انتدابات، إضافة إلى مشتريات عالية القيمة بأضعاف أسعارها الأصلية. كما أشارت المصادر إلى أن محققاً من «نزاهة» أجرى تحقيقات مع جهات رسمية في مدينة «موقق» أمس الأول. من جانبه، نفى رئيس المجلس البلدي في مدينة جبة مليح المعارك ل «الشرق» معرفته بأسباب التحقيقات التي أجريت أمس، ولم تنته بعد، مشيرا إلى أن مصروفات المجلس البلدي تخضع لبنود ميزانية البلدية، وقد يُحقق فيها، مشيراً إلى أن التحقيقات بدأت ببلدية موقق، واستكملت بجبة. من ناحية أخرى، طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» وزارة التربية والتعليم بالتحقيق في أسباب تعثر مشروع مدرسة بنات متوسطة في حي العريجاء بالرياض، وما رافقه من قصور وإهمال في المتابعة، فضلاً عن عدم تفعيل قرار سحب المشروع، ما عطل استفادة المواطنين منه طيلة السنوات الماضية. كما دعتها إلى تحديد المسؤول عن عدم تطبيق قرار السحب، ومجازاته وفقاً للنظام، وإفادة الهيئة. وأوضح مصدر مسؤول في الهيئة أن المشروع بلغت تكلفته 54 مليوناً و609 آلاف و931 ريالاً، وكان يفترض أن ينجز في غضون 22 شهراً، وذلك من تاريخ تسلم الموقع من قِبل المقاول في 1426/3/7ه، ولغاية 1428/1/6 ه. وأشار إلى أن نسبة الإنجاز حتى لحظة وقوف الهيئة عليه لم تتجاوز 65% ما يعني أن المشروع متعثر ومتوقف تماماً. وتبين للهيئة – بحسب ما كشفه المصدر- أن وزارة التربية والتعليم أصدرت قراراً بسحب المشروع من المقاول بتاريخ 1428/6/9ه، إلا أن المقاول تقدم بالتماس لإعطائه مهلة لإنهاء المشروع. وعلى إثر الالتماس المقدم من المقاول تم إيقاف قرار سحب المشروع، بتاريخ 1429/1/14ه، وإعطاؤه مهلة مدتها ثلاثة أشهر لإنهاء الأعمال، ونظراً لانتهاء المهلة، وعدم التزام المقاول، طُلب من لجنة فحص العروض بتاريخ 1429/7/7ه، استئناف قرار السحب، إلا أن المعاملة بقيت موجودة في الإدارة المختصة في الوزارة لأربعة أعوام، منذ تاريخ 1429/7/6ه، وحتى 1433/7/28ه، دون إجراءٍ، ما أدى إلى عدم تطبيق قرار السحب، وتعطل المشروع، وعدم الاستفادة منه طيلة المدة من تاريخ بدء المشروع، وهي تقارب ثماني سنوات.
