انتقد الدولي السابق ومقيِّم الحكام عبدالرحمن الجروان تغاضي الاتحاد السعودي لكرة القدم على تجاوزات وتخبطات رئيس لجنة الحكام الإنجليزي مارك كلاتنبرج على حساب تطوير التحكيم المحلي وقيادته إلى ضياع كبير وهبوط غير مسبوق، واصفاً اللجنة بأنها لجنة مصالح شخصية ومجاملات، لشخص همة الوحيد أخذ ما يريد وتهميش خبرات وقدرات حكام سابقين بموافقة وتأييد من "اتحاد عادل عزت" وقال: "كلاتنبرج على مستوى التحكيم من أبرز حكام أوروبا وهذا متفق عليه الجميع لخبرته الواسعة وهو من أفضل من حمل الصافرة على مستوى العالم، ولكن على مستوى العمل الإداري والتنظيمي أقل ما يوصف بالفاشل، ولم يقدم أي شيء خلال الفترة التي استلم المهمة، بل تزايد تواجد الحكام الأجانب في الدوري السعودي بنسبة 100%، وغياب تام للحكام السعوديين، وزاد الأمر سوء ظهوره بشكل متكرر في إدارة مباريات عدة للكسب المادي من دون أي مردود للنهوض بالتحكيم السعودي". وأضاف: " قبل أشهر كان لنا اجتماع مع رئيس اتحاد الكرة عادل عزت بحضور عدد من المقيِّمين للنهوض بالتحكيم بتواجد كلاتنبرج، ولكن كل الآراء التي قدمت ذهبت إدراج الرياح ونطالب هيئة الرياضة بإبعاد رئيس لجنة الحكام الموسم المقبل، وإعادة تفعيل اللجنة بأدوارها المعتادة، وعودة دائرة التحكيم بقيادة خبير أجنبي من أجل العدل والقضاء على المجاملات، بعد عزل اللجنة الرئيسية عن اللجان الفرعية، وايقاف دورات تطوير التحكيم، والمقيِّمين وإلغاء التجمعات الشهرية والواعدين، وعدم اهتمام بالحكام الجدد، فما يحدث للتحكيم السعودي من محاباة تنخر في جسد اللجنة التي لايعمل فيها سوى مارك كلاتنبرج.. والعضوين فهد الملحم وعبدالرحمن الأحمري ليس لهما أي دور ومبتعدان منذ أربعة أشهر، فهل يعقل أن اللجنة لم تعقد أي اجتماع منذ رمضان الماضي؟". واستطرد الجروان قائلا: "يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا فتراجع مؤشر التحكيم السعودي لم يكن وليد الساعة مع لجنة مارك، إنما تراكم أخطاء اللجنة السابقة وعلى مدار ستة أعوام لم تقدم شيئاً يذكر لتطوير التحكيم لدينا، بل ارتفعت حدة الاحتقان والنقد والتذمر بدرجة لم يسبق أن حدثت، وأصبح لدى شارعنا الرياضي امتعاض شديد نتيجة أداء التحكيم وتكرار الأخطاء طوال المواسم المنصرمة وهذا يدل على أن الجهود التي تبذل في كل موسم في سبيل تطوير التحكيم والنهوض به غير فاعلة، وعلة التحكيم السعودي ليست في تعيينات الحكام في البطولات إنما تكمن في عدم الاعتماد على الأساليب العلمية والطرق المنهجية والخطوات المقننة التي تتبع سواء في انتقاء الحكام المستجدين أو عند تنفيذ البرامج الخاصة ببناء الحكام وإعدادهم وتطويرهم وتحضيرهم للمباريات، وإذا ما سارع المسؤولون في الاتحاد السعودي بغربلة شاملة خلال الفترة المقبلة والاتجاه إلى رسم خطة علمية عريضة لتطوير التحكيم والحكام المحليين.. فإن الحال لن يتغير خصوصا مع استمرار الإنجليزي مارك، وعلينا ألا نبني آمالنا عليه ونتركه يسرح ويمرح من دون حسيب أو رقيب، إذ قدم تجربة فاشلة جداً ودرساً يجب أن نتعلم منه، والمطلوب الاستعانة بخبراء مختصين لإقرار خطة عمل تطويرية ومن ثم مراقبة تنفيذها وتقييم نتائجها أولاً بأول حتى تتحقق الفوائد المرجوة منها ويتحسن التحكيم المحلي ويتطور ويسجل النجاحات خارجياً". يجب ابتعاد هؤلاء كشف الحكم الدولي عضو اللجنة الرئيسية للحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم السابق المقيم الحالي علي المطلق عن وجود بعض الحكام الدوليين الذين يجب ان يتوقفوا عن ممارسة التحكيم الموسم الرياضي المقبل ومنح الفرصة لوجوه جديدة وقال: "اتضح جلياً حاجة الأطقم التحكيمية المعتمدة من اتحاد الكرة التي يصل عددها إلى حاجز ألف حكم إلى الاعتماد على الكيف وليس الكم، وعلى لجنة الحكام مضاعفة الجهد والعمل لمواكبة التطورات المتلاحقة التي تجريها الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي للعبة والأندية وإحداث نقلة نوعية في الأداء التحكيمي مستقبلاً خصوصا وأن هناك حرصاً كبيراً من المسؤولين عن الرياضة على تطور البطولات والمنتخبات وكل الجهات التي تعمل في المنظومة الرياضية التي تخص كرة القدم ومنها الأندية التي حظيت هي الأخرى باهتمام غير مسبوق في الموسم الحالي من لدن الهيئة العامة للرياضة". وأضاف: "كل هذا العمل والضخ المالي الضخم يأتي وفقا لإستراتيجية عامة من المسؤولين والحكام هم جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة وبالتالي تحقيق أعلى درجات التميز ليتمكنوا من استعادة بريق التحكيم السعودي مرة أخرى والاستفادة من هذا الاهتمام بالرياضة عليهم كحكام ويجب أن يكون هناك تصور جديد للتنظيمات الجديدة في لجنة الحكام حتى يمكن ان تتواكب مع الزيادة العددية في الأندية في كل البطولات التي يشرف عليها الاتحاد السعودي لكرة القدم، على سبيل المثال يجب ان يرتفع عدد الحكام المشاركين في الدوري السعودي للمحترفين بعد زيادة عدد الأندية المشاركة به إلى 16 نادياً ليصل عدد الحكام المعتمدين له ما لا يقل عن 80 حكماً من ساحة ومساعدين حتى يكون هناك تنافس بينهم كحكام ويكون الاختيار للأفضل، وتجديد تصنيف كل حكام مخصصين في كل بطولة خصوصا وان هناك عدداً محدداً في كل بطولة ومنها بطولة دوري الأولى وبطولة دوري الثانية وبطولتا الشباب والناشئين للدرجة الممتازة ويجب ان يترفع عدد الحكام في كل تصنيف لكل بطولة بعد القرارات الجديدة بزيادة عدد الأندية المشاركة في كل بطولة من الموسم المقبل، وهذه الزيادة في عدد المباريات لكل البطولات تحتاج إلى حكام بعدد كافٍ وعلينا أن نعي أهمية وضع الآلية المناسبة لبرامج التأهيل والإعداد للموسم المقبل وعدم الاعتماد على البرامج التي كانت اللجنة تعتمد عليها مسبقاً فالتطوير والتحديث والاحترافية يجب ان تتوفر في التركيبة المتجددة لأسرة التحكيم مستقبلًا والاعتماد على المحاضرين السعوديين أمثال عبدالرحمن الزيد ويوسف ميرزا وعبدالمحسن الزويد وخليل جلال والاستعانة بالمحاضر الدولي السعودي علي الطريفي مع ضرورة ان يكون التركيز على الكيف وليس الكم".
