تعليم مكة يقضي على المدارس المستأجرة في ثلاث سنوات

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة تنفيذ مشروع التخلص من المباني المستأجرة قبل حلول 2020؛ حيث ناقش مدير عام التعليم بالمنطقة محمد بن مهدي الحارثي في اجتماعه الأول مع عدد من الإدارات المعنية موضوع القضاء على المدارس المستأجرة في تعليم مكة ووضع الحلول الصالحة التي تُسهم في تهيئة بيئة تعليمية جاذبة.
وبين المدير العام أن المدارس المستأجرة في تعليم مكة تُشكل ما نسبته 27 %‎ من عدد المدارس، مشيراً أن المبنى المدرسي أحد أهم أركان البيئة التعليمية الجاذبة والداعمة في خلق بيئة تعليمية نافعة، مبيناً أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة ستطلق خُططها للقضاء على المباني المستأجرة في مكة في مدة 3 سنوات وفق خطة أعدت لذلك.
وأضاف: المبنى المدرسي المستأجر يعد عائقاً كبيراً في عدم تلقي الطالب العلوم النافعة بالشكل المطلوب نظراً لافتقادها إلى سبل التعليم الجيدة والبيئة الصفية شديدة الازدحام للفصول الدراسية والجو غير الصحي بما في ذلك عدم توفر كافة الوسائل المعينة للعملية التعليمية كالمختبرات المجهزة والصالات المغطاة والرياضية والساحات الرياضية المساندة التي قد يزاول فيها الأنشطة اللاصفية ودورات المياه وخلافه.
وأوضح الحارثي أن المباني المستأجرة تقف عائقاً أمام العملية التعليمية والتربوية؛ فكم من طالب في هذا المبنى السيئ لديه الرغبة الملحة والموهبة الجيدة والعطاء المتميز ولكن يجد ما يمنعه ويقف في وجهه نظراً لكون هذه المواهب والهوايات تحتاج إلى أماكن وملاعب وأجهزة يعمل عليها أو فيها لكي يكتسب وينمي المزيد وهذا ما لم يمكن في المباني المستأجرة، التي تعاني من الفصول الضيقة والإضاءة الضعيفة والتهوية السيئة والمساحات الضيقة إن لم تكن معدومة.