“زواج البدل" يفقد شابا يمنيا صوابه بعد إجباره على الطلاق انتقاما من طليق شقيقته

“زوجني شقيقتك وتزوج شقيقتي ويكون المهر مقابل المهر، لكن اذا انتكس زواج احدنا، ينتكس زواج الآخر"... هذه هي معادلة زواج الشغار او البدل المنتشر في اليمن والذي يربط مصير عائلتين بحكم عادات وتقاليد قبلية.
ويبقى هذا الزواج منتشرا خصوصا في الارياف على الرغم من القصص الكثيرة المتداولة عن نهايات مأساوية اذ ان الزوجتين اللتين هما موضوع البدل محكومتان بعيش الظروف نفسها، فما ان تواجه أحداهن مشاكل مع زوجها او اسرته، ينطبق الأمر عينه على الاخرى، وإن كانت على وئام مع زوجها.
ويجمع علماء دين على ان زواج الشغار ليس من الاسلام بشيء، الا ان كثيرين في المجتمع اليمني القبلي المحافظ جدا يعتقدون ان ذلك الزواج يحافظ على العلاقات بين العائلات وعلى التماسك الاسري ويحفظ المال والتركة في العائلة اذ ان البدل غالبا ما يكون في اطار العشيرة او العائلة الواحدة.
ويزيد من انتشار هذا الزواج حصول المرأة الريفية اليمنية على قليل من التعليم وجهلها بحقوقها وعدم قدرتها
على مواجهة المجتمع والاهل.
علي وناصر تزوج كل منهما بأخت الآخر، وبعد سنوات طويلة دبت خلافات في بيت الاول انتهت بالطلاق، فيما تمسكت اخته بزوجها واولادها، ما دفع باخوتها واولاد عمها الى اقتحام منزلها لاخذها بالقوة واجبار زوجها على تطليقها.
وتسبب ذلك بمشاجرات وبتبادل لاطلاق النار نجم عنه مقتل احد اخوة ناصر، ليظل الثأر قائما حتى الآن بين العائلتين بحسب ما يروي سعيد الوائلي، وهو من أقارب الضحية.
وفي هذا السياق، قالت اخصائية علم الاجتماع اماني ميسري ان استمرار انتشار هذا الزواج يعود الى المغالاة في المهور"، مشيرة الى ان “تزايد الفقر وتعاظم متطلبات الزواج يدفعان ببعض العائلات الى اللجوء الى زواج البدل" الذي يمكن ان يعفي بطريقة او باخرى من المهر.
يطلق الحاج احمد عبد الله (70 عاما) تنهيدة عميقة وتبدو الكآبة على وجهه وهو يروي مأساة ابنه الذي كان ضحية هذا النوع من الزواج. وبات الحاج السبعيني يطلق على الزواج اسم “زواج الندامة".
وقال “اتفقت مع من كان اعز اصدقائي على ان نزوج ابنينا بهذه الطريقة، اي ان تتزوج ابنتي بابنه والعكس، وبعد عامين من الزواج لم تتفق ابنتي مع زوجها وكانا على خلاف دائم ومن الطبيعي أن اي خلاف بينهما يمتد لابني وزوجته. فما ان عادت ابنتي الى البيت حتى تركت زوجة ابني البيت، والمشكلة ان ابني كان متعلقا كثيرا بزوجته".
وأضاف “تطورت الخلافات بين العائلتين ووصلت الى المحاكم وفشلت كل الحلول، لنتفق بعد ان خسرنا اموالا طائلة على حل قبلي عرفي، وذلك بأن يطلق ابنانا معا. لكن ابني فقد صوابه من جراء ضغوطنا عليه ليطلق، وما زال الى الآن على هذه الحالة".
حالات كثيرة اظهر فيها المتزوجون بطريقة البدل ان اي مشكلة لدى طرف وان كانت صغيرة ستؤثر سلبا على الطرف الآخر.
ولا تقتصر هذه الظاهرة على الأميين، فمحمد سعيد (35 عاما) تلقى تعليما عاليا ويدرك خطورة زواج الشغار، لكنه اضطر، كما يقول، تحت ضغط اهله الى القبول بالزواج على طريقة البدائل خوفا على أخته التي تكبره بالسن من العنوسة.
وقال “كان الشرط ان اتزوج بنت احدهم مقابل زواج اخوها باختي، فأهلي يعتبرون ذلك “ضرب عصفورين بحجر".
واضاف “عانيت مشاكل لا تحصى منذ بداية هذا الزواج، ولم أتفق مع زوجتي، وبالمثل أختي مع زوجها، وتجرعنا مرارة هذا الزواج سبع سنوات فقدت بعدها القدرة على أن أتحمل أكثر وطلقت زوجتي التي أخذت ولدي وابنتي معها ولم ارهم منذ اربع سنوات".
وبدورها، تطلقت اخته و"عادت الى منزلنا مع اولادها الثلاثة" على حد قوله.
وتختلف قصة خالد حمود (28 عاما) الذي اقدم زوج اخته على الزواج من ثانية، فارغمه اهله على رد فعل مماثل، فتزوج من ثانية على زوجته التي هي شقيقة زوج اخته.
وقال “عانيت الامرين وعاش اولادي من الزوجتين وضعا غير انساني"، في اشارة الى المشاكل المادية الكثيرة.
وترجع وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور استمرار هذه الظاهرة الى المغالاة في المهور والمبالغة في شروط الزواج، “فيكون الحل لمن لا يستطيعون توفير كل هذه المتطلبات زواج البدل".
وقللت مشهور من مدى انتشار الظاهرة، الا انها اشارت الى عدم وجود دراسات وارقام واضحة حول هذه الظاهرة.
ورأت مشهور ان نسبة انتشار زواج الشغار “تتضاعف كثيرا في ريف اليمن بسبب العادات والتقاليد الموروثة والتمسك بتزويج الاقارب عن طريق الشغار، ما يؤدي الى مضاعفات خطيرة تهدد البناء الاجتماعي للعائلة بسبب المشاكل والخلافات".
وقالت “المرأة هي من تظلم في هذه الزيجة لانها تحرم من حقها في المهر واذا انفصلت بديلتها لاقت هي المصير نفسه وانهارت الأسرة".
وأكدت على أهمية أن تدرس هذه الظاهرة من ناحية اجتماعية وعلى اهمية التوعية بالمشاكل الناتجة عنها.
وفي هذه القضية يجمع علماء الدين الإسلامي على اختلاف المذاهب بان زواج الشغار منهى عنه شرعا، الا ان بعضهم يحللونه في حال تسمية المهر.
ويرى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني انه “حين يرتبط طلاق إحدى الزوجتين بالأخرى ويرتبط هروب إحداهما من بيت زوجها الى بيت أبيها بسبب مشاكل مع زوجها بهروب الأخرى التي ليس بينها وبين زوجها أي مشاكل، فهذا يعني ان هذا الزواج حرام لا لذات العقد ولا لانه شغار، بل لما ينشأ عنه من مشاكل بين الأسرتين ولأنه قد يؤدي الى طلاق المرأة التي ليس بينها وبين زوجها سوء عشرة وقد يتسبب في ضياع الأطفال".