ستطلق الحكومة البريطانية برئاسة تيريزا ماي في 29 مارس عملية الخروج التاريخية من الاتحاد الأوروبي، وتبدأ بذلك فترة مفاوضات معقدة وصعبة من عامين بعد أكثر من أربعين عاما من العلاقات المتوترة. وهكذا يرتقب أن تكون بريطانيا في العام 2019 خارج الاتحاد الأوروبي لتصبح أول دولة تغادر هذا التكتل بعد الاستفتاء الذي جرى في يونيو الماضي وتقررت بنتيجته مغادرة الاتحاد ما ترك البلاد مقسومة بعمق. وأبلغ الممثل الدائم البريطاني لدى الاتحاد الأوروبي مكتب رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك بأن بريطانيا تنوي تفعيل المادة 50 في 29 من الجاري، كما أعلن المتحدث باسم رئاسة الوزراء خلال مؤتمر صحافي. وقال: "نود أن تبدأ المفاوضات سريعا، ستكون هناك رسالة، إنها (تيريزا ماي) ستبلغ الرئيس توسك خطيا بالأمر.. العملية منصوص عليها في المادة 50"؛ مذكرا بأن ماي "ستدلي أيضا بإعلان أمام البرلمان". وقال مصدر أوروبي لوكالة فرانس برس أن قمة للقادة الأوروبيين ستعقد في غضون "الأسابيع الأربعة إلى الستة" المقبلة لأن تفعيل آلية خروج بريطانيا في نهاية مارس لا يترك الوقت الكافي لتنظيم قمة في أول أسبوع من أبريل كما كان متوقعا. وأضاف إن الدول ال27 ستحدد "الخطوط الحمر" في المفاوضات في مواجهة البريطانيين الذين قد يعمدون إلى استغلال الإنقسامات داخل الاتحاد الأوروبي. وقالت تيريزا ماي اليوم الاثنين خلال زيارة إلى ويلز "لقد حددت أهدافي.. وهي الحصول على اتفاق للتبادل الحر مرض ومواصلة التعاون حول مسائل مثل الأمن". وأجابت ماي أن "الوقت لم يحن بعد" لتنظيم مثل هذا الاستفتاء ما يعني أنه لا يمكن تنظيمه في حين تتفاوض البلاد للخروج من الاتحاد الأوروبي ما يعقد عليها مهمتها. وتريد ماي تطبيق بريكست "واضح" ما يعني الخروج من السوق الواحدة لاستعادة السيطرة على الهجرة.
