أول حكم على مزدوجي الجنسية لحامل جنسيتين «كويتية - سعودية»

فيما شهدت الكويت يوم امس حكما جديدا يطبق للمرة الاولى منذ اثارة قضية مزدوجي الجنسية يقضي بحبس مواطن مزدوج الجنسية واحالته الى السجن المركزي بتهمة التزوير في محررات رسمية، اتهمت وزارة المواصلات وزارة الاشغال العامة بتسببها بقطع الخدمة الهاتفية عن منطقتي مشرف والعارضية، بعد ان أتلف مقاول وزارة الاشغال كيبلات الهواتف، اضافة الى تسرب مياه المجاري اليها، معيدة الى الاذهان كارثة محطة مشرف للصرف الصحي التي تسببت مياهها بتلوثات خطيرة، وخسائر مادية كبيرة، كما ان آخر تأثيراتها تأخر تشغيل محطة الرقعي للصرف الصحي رغم انتهاء العمل فيها خشية ان تتكرر الكارثة مرة اخرى، مما جعل وزارة الاشغال تتريث في تسلمها كاملة قبل حصولها على استشارة من مستشارين عالميين.
وفي تفاصيل ذلك أمرت النيابة العامة بحبس مواطن من مزدوجي الجنسية 21 يوماً على ذمة القضية واحالته الى السجن المركزي، بعد ان وجهت له تهمة التزوير في محررات رسمية.
وكان قد تم القبض على المواطن في قضية مخدرات وعندما طلبت السلطات اثباتاته قدم بطاقة شخصية مدون فيها انه سعودي الجنسية وبعد احالته الى الجهات المختصة والتحقيق معه وتبصيمه تبين انه مواطن كويتي وبالتأسيس، وبعد اجراء التحقيق معه اعترف بحصوله على الجنسية السعودية عن طريق زوجته السعودية.
وفيما يتعلق بقطع الخدمة الهاتفية عن منقطتي مشرف والعارضية، فقد اتهمت وزارة المواصلات وزارة الأشغال العامة بتسببها بانقطاع الخدمة الهاتفية عن المنطقتين، وحملت أحد مقاوليها مسؤولية اتلاف كيبلات الهواتف خلال قيامه بتنفيذ أعمال تجديد البنية التحتية بالمنطقتين.
وقال وكيل وزارة المواصلات عبدالمحسن المزيدي أمس أنه اضافة للاتلافات التي تسبب بها مقاول وزارة الأشغال، فقد تسربت مياه المجاري وتصريف الأمطار الى مسارات ومناهيل الهواتف مما أحدث مزيدا من التلف، وأشار الى أن الوزارة حررت حتى يوم أمس حوالي 51 محضرا بالاتلاف ضد مقاول وزارة الأشغال.
وأشار المزيدي الى أن وزارة المواصلات باشرت أعمال اصلاح كيبلات توزيع الخدمة وصيانتها في الشوارع الرئيسية من منطقة مشرف، وتم اعادة الخدمة لعدد من المشتركين، وتوقع أن يتم الانتهاء من عملية الاصلاح كاملة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وفي شأن محطة مشرف ومحطة الرقعي للصرف الصحي، فان شبح كارثة محطة مشرف للصرف الصحي التي أدى تعطلها الى تلوث بيئي خطير وانتشار لروائح كريهة اضافة الى خسائر مادية كبيرة، خيمت على محطة الرقعي للصرف الصحي التي لم تدخل الى الخدمة حتى الآن رغم انتهاء العمل فيها، وكما أوضح رئيس مهندسي الهندسة الصحية في وزارة الأشغال العامة المهندس محمود كرم ان الوزارة لم تستلمها استلاما كاملا، اذ انها بعد حادثة محطة مشرف رأت أن تتأنى في هذا الأمر واستشارة مستشارين عالميين لعمل ما يسمى بالأمان الزائد لتفادي حدوث مشكلة شبيهة لما حدث في محطة مشرف، وعمل بوابة اضافية للطوارئ، اضافة الى أمور أخرى تتعلق في الكهرباء والميكانيكا، وأشار الى أن هذه الأوامر التغييرية تحتاج الى حوالي سنة للتنفيذ ومن ثم التشغيل.
وبشأن اصلاح محطة مشرف، قال كرم خلال اللقاء الأسبوعي في وزارة الأشغال ان العمل جار لاصلاحها، وستعود الى العمل بصورة جزئية خلال أربعة أشهر، أما اصلاحها بالكامل فيحتاج الى حوالي سنة، وأشار الى أن تكلفة الاصلاح تصل الى 15 مليون دينار اضافة الى أوامر العمل السابقة والتي بلغت قيمتها 5 ملايين دينار.
وقال كرم ان وزارة الأشغال مقبلة على مشاريع قائمة ومستقبلية تصل تكلفتها الى 200 مليون دينار، وأن أمام قطاع الهندسة الصحية هدفين مهمين: الأول يتمثل في معالجة مياه الصرف الصحي من خلال تحديث الشبكات، والثاني في كيفية الاستفادة من المياه المعالجة في أعمال الزراعة وتخضير الكويت.
وفي موضوع اخر، فان 7 هيئات و6 مجالس و3 مراكز ومؤسسات تنفيذية حكومية ضمن المتطلبات المؤسسية التي ستقرها الحكومة في اولوياتها بعد ان اعتمد عددا منها المجلس الاعلى للتخطيط واللجان التشريعية والاقتصادية والوزارية واخرى جاءت ضمن القوانين التي اقرت في مجلس الامة كهيئة سوق المال، ومن تلك الاولويات المجلس الاعلى للتخطيط، وهيئة تنظيم انشطة النقل، وهيئة تنظيم نشاط الاتصالات، وهيئة للمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وهيئة للضريبة، وهيئة لحماية المستهلك.
وجاء في الاولويات الحكومية انشاء 6 مراكز هي: المركز التخصصي للمؤهلات المهنية، والمركز الوطني للتقييم والقياس للتعليم العام، والمجلس الاعلى لمؤسسات التعليم العالي، والمجلس الاعلى للتكنولوجيا والابتكار، والصندوق الاسكاني للمرأة، والمركز الفني للصحة والسلامة المهنية.
ومن ضمن المتطلبات المؤسسية في مجال الادارة العامة والتخطيط والاحصاء تأسيس 3 مراكز هي معهد للتخطيط والاحصاء، وهيئة للنزاهة والشفافية، ومؤسسة للبريد.