يؤدي الرئيس المصري المنتخب، عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، اليمين الدستورية، رئيساً للبلاد لفترة رئاسية تمتد إلى أربع سنوات، أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، بحضور الرئيس المنتهية ولايته عدلي منصور. ووفقاً لبيانٍ صدر عن رئاسة الجمهورية، فإن الرئيس الجديد سيتوجّه عقب أداء اليمين الدستورية إلى قصر "الاتحادية"، ومع وصول الموكب الرئاسي ستطلق مدفعية السلام إحدى وعشرين طلقة، ويؤدي حرس الشرف التحية، التي سيليها عزف السلام الوطني، ثم سيستقبله عدلي منصور، لدى سلم القصر لتحيته. وأوضح البيان أن السيسي، سيستقبل بعد ذلك ملوك ورؤساء الدول والحكومات والبرلمانات ورؤساء الوفود المشاركين في مراسم تسليم السلطة. ومن المقرر أن يلقي الرئيس المنتهية ولايته كلمة تعقبها كلمة الرئيس الجديد، ثم يقومان بالتوقيع على وثيقة تسليم السلطة، التي تعد الأولى من نوعها في التاريخ السياسي المصري. وفي المساء سيشهد قصر "القبة"، احتفالية من المقرر أن يحضرها ما يناهز 1200 مدعو يمثلون مختلف أطياف الشعب المصري ومحافظات مصر، تبدأ مراسمها بعزف السلام الوطني، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، يعقبها إلقاء الرئيس المنتهية ولايته عدلي منصور، كلمةً قصيرةً، يوجّه بعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خطاباً إلى الأمة. بدورها، باتت انتخابات الرئاسة المصرية 2014، تفرض واقعًاً مملوءاً بالأرقام، فمصر التي ظلت قاعدة الرؤساء الراحلين تحكمها لسنوات طويلة، باتت على أعتاب حقبة الرؤساء السابقين، فالبلاد الآن أمام 4 رؤساء، لا يزالون على قيد الحياة، منهم اثنان يجلسان خلف الأسوار «مبارك ومرسي»، وآخران تستضيفهما المحكمة الدستورية اليوم، أحدهما يسلم الآخر مفاتيح «الاتحادية». ففي غضون العاشرة والنصف صباح اليوم، يقف عبد الفتاح السيسي، الفائز لتوه برئاسة البلاد بنحو 96.9 في المائة من أصوات مَن لهم حق التصويت، ليتسلّم السلطة من رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور، الذي أدار البلاد مؤقتاً منذ 4 يوليو الماضي، وهو أحد المدعوين لحضور تنصيب الرئيس الجديد. ومن الطرائف المصرية، أن «السيسي»، سبق أن سلّم رئاسة البلاد إلى «منصور»، إثر بيانٍ أعلن فيه تولي رئيس المحكمة الدستورية وأدى اليمين كرئيس للجمهورية، خلفًاً للرئيس المعزول محمد مرسي. فيما يجلس كل من حسني مبارك، ومحمد مرسي، باكيين على أطلالهما؛ حيث عُزل الرئيسان وأودعا السجون باتهامهما بقتل المتظاهرين المناهضين لهما، وكذلك قضايا فساد مالي للأول، والتخابر للآخر. فمبارك الذي يمكث بمستشفى المعادي العسكري، مرتديا البدلة الزرقاء لمعاقبته بالسجن المشدّد 3 سنوات في إدانته بقضية قصور الرئاسة، ربما يستعيد ذكرى وقوفه أمام مجلس النواب في 13 أكتوبر 1981، وهو يؤدي اليمين كرئيس للجمهورية خلفا للراحل أنور السادات، أو يوقظه صخب الاحتفالات بالسيسي في المبنى المجاور له؛ حيث مقر الدستورية. أما مرسي، فربما لم يفق من صدمة الخروج من القصر الرئاسي إلى الآن؛ وظهر ذلك حين أرسل بياناً إلى الشعب في 4 يونيو الماضي؛ دعاه للحفاظ على ثورته، ووقّع أدناه ب «محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية». لكن «مرسي»، ربما تعود به الأيام إلى نحو عامين حين وقف في المكان نفسه الذي سيقف فيه وزير دفاع، كان من اختياره، حيث كان ذلك في 30 يونيو 2012، حين أدى اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية ذاتها، والطريف أن «مبارك» كان يمكث بجواره في مستشفى المعادي العسكري أيضاً.
