وزارة الإسكان أمام فرصة تاريخية لعلاج أزمة السكن والاستفادة من تدوير 250 مليار ريال في مشاريع جديدة

قال المستشار الاقتصادي فادي العجاجي إن التأثير المباشر لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتحويل مبلغ 250 مليار ريال من فائض ميزانية العام المالي 2011م إلى حساب في مؤسسة النقد العربي السعودي لتمويل بناء 500 ألف وحدة سكنية سيتمثل في وقف وتيرة الزيادة المتسارعة في أسعار أراضي القطع السكنية.
واضاف العجاجي في حديث ل "الرياض" ان هناك ايضا تأثيرا غير مباشر يتمثل في انخفاض تكاليف الإيجار، لأن المعروض من الوحدات السكنية سيرتفع بحوالي 500 ألف وحدة سكنية.
وقال ان أمر خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – بتحويل مبلغ 250 مليار ريال من فائض ميزانية العام المالي 2011م إلى حساب في مؤسسة النقد العربي السعودي وتخصيصه لتمويل بناء 500 ألف وحدة سكنية إنفاذا للأمر الملكي الصادر في 13 ربيع الآخر 1432ه حيث سبق وأن عملت وزارة الإسكان على إعداد مخططات الأحياء والمباني المزمع تشييدها، كما تم تخصيص حوالي 90 كلم2 في مختلف مناطق المملكة. حيث تم استقطاع أجزاء كبيرة من أراضي المطارات وبعض الأراضي الحكومية.
واوضح ان نصيب مدينة الرياض لا يقل عن 10% من مساحة الأراضي، حيث تم استقطاع 9 كلم2 من الجزء الغربي من مطار الملك خالد الدولي ليبلغ إجمالي ما تم استقطاعه من أرض المطار حتى الآن 110 كلم2، أي 50% من إجمالي مساحة المطار البالغة حوالي 220كم2 (11كلم2 × 22 كلم2). والأرجح أن يكون نصيب مدينة الرياض من عدد الوحدات السكنية أعلى من 10%، كما أن معظم الوحدات السكنية سيتم تنفيذها في المدن الرئيسة للمملكة. وبما أن التمويل والمخططات والأراضي متوفرة، فالأرجح أن تستغرق فترة التنفيذ من 2 إلى 5 سنوات.
ولم يتم الإعلان حتى الآن عن آلية توزيع هذه الوحدات السكنية على المواطنين، لكن الاحتمال الأكبر أن يتم توزيعها على المتقدمين لقروض صندوق التنمية العقارية، ومعظم المتقدمين للصندوق هم من الطبقة المتوسطة التي تجاوزتها الأسعار الحالية لأراضي القطع السكنية، لذا لا يتوقع أن تنهار السوق العقارية السعودية لكنها ستتأثر.
والتأثير المباشر لهذا الحجم الضخم من الوحدات السكنية يتمثل في وقف وتيرة الزيادة المتسارعة في أسعار أراضي القطع السكنية. أما التأثير غير المباشر فسيتم من خلال انخفاض تكاليف الإيجار، لأن المعروض من الوحدات السكنية سيرتفع بحوالي 500 ألف وحدة سكنية.
وفي هذه الحالة، ستضعف حدة المضاربة على العقارات خارج النطاق العمراني، لكن مع ضعف احتمال فرض ضريبة على الأراضي البيضاء في الوقت الراهن، سيظل العقار مستودعاً للقيمة، ما يُضعف احتمالية أن تنخفض أسعار القطع السكنية إلى المستويات التي تجعلها في متناول يد الطبقة المتوسطة.
ولضمان عدم تكرار الأزمة في المستقبل قال العجاجي: ينبغي أن ندرك أن الأمر الملكي الكريم هو علاج للأزمة القائمة حالياً، وأننا أمام فرصة تاريخية لعلاج مشكلة تاريخية. وهذا يعني أن على وزارة الإسكان أن لا تدخل في سبات عميق بعد تنفيذ وتوزيع ال 500 ألف وحدة سكنية، بل يجب عليها العمل والإعداد لمرحلة ما بعد هذا المشروع، ووضع الخطط المناسبة للاستفادة من تدوير المئتين وخمسين مليار ريال في المشاريع الإسكانية.