مضاعفة.. المخالفات المرورية سعد بن عبدالقادر القويعي عندما سُئل رئيس مشروع نظام المرور «ساهر» العميد عبد الرحمن المقبل قبل أيام، عن فتوى مفتي عام المملكة - سماحة الشيخ - عبد العزيز آل الشيخ، بشأن مضاعفة المخالفات المرورية، أجاب بكلمات تقطر أدباً، واحتراماً، وتقديراً لرأي علمائنا: «إنني لا أعتبر شيئاً أمام مفتي المملكة، أو علماء المملكة، وأهل العلم، وإنني لست هنا للرد على فتوى - سماحة المفتي العام - للمملكة، بشأن مضاعفة المخالفة المرورية». نعم، نتفق معك يا سيادة العميد، أن نظام «ساهر»، ساهم بتخفيض نسبة حوادث الوفيات إلى «23%»، كما ساهم بانخفاض عدد الإصابات إلى «3%». وكذلك انخفضت نسبة الخسائر الاقتصادية، مع تدني الحوادث المرورية إلى «20%»، مقارنة بالعام الفائت من نفس الفترة، لكن كثيرين يا سعادة العميد، انتقد الآلية التي يقوم عليها نظام المرور «ساهر»، وعبَّروا عن ضيقهم من المخالفات التي يلتقطها، ممثلاً في تطبيق المعايير، وأنه يهدف إلى تصيُّد الأخطاء، وجباية المال. إن الحاجة إلى وجود دراسات مستقلة ومتخصصة، في إطارها النظري، وضمن المنهج الاستقرائي، تُعنى بدراسة هذه الظاهرة، وتحليلها، وتقديم الحلول المناسبة لها عن طريق المنهج الاستنباطي، ومن ذلك: إعادة دراسة نص المادة «73»، والتي تنص: «وعلى الإدارة المختصة، في حالة عدم التسديد في المدة المقررة 30 يوماً من تاريخ تحرير المخالفة، إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة». ولذا فإن إلغاء هذه الفقرة، والتي تُجيز لنظام المرور «ساهر»، إلزام المتأخر عن سداد المخالفة، وذلك بدفع الحد الأعلى من الغرامة، والتحرك نحو تعديل النظام القائم، إذ إن قيمة المخالفة يجب أن تبقى كما هي، لا سيما وقد أثقلت كواهل الناس. من جانب آخر، فإن تأخُّر المرور في إدخال المخالفة بالحاسب الآلي، من خلال التطبيق للمضاعفة، وظهور حالات كثيرة تُؤكد ذلك، حيث يرفع المرور الغرامة للحد الأعلى، بعد مرور شهر من تاريخ تحريرها، حتى وإن لم يتم إدخالها الحاسب إلا قبل يوم، أو يومين من انتهاء الشهر، وربما بعد انتهائه، وهذا ما أكده عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الرحمن العناد، حين علّق على ما سبق، بقوله: ليس من المقبول تطبيق الحد الأعلى للغرامة المالية، عندما يكون المرور نفسه السبب في تأخر تسجيلها في الحاسب الآلي. أهم ما يُمكن إضافته فيما تبقى من مساحة، هو التأكيد: على أن الرفق بالناس، والتخفيف عليهم، منهج نبوي عظيم. فخُلق الرفق ما صاحب شيئاً إلا زانه وحسّنه، وما نُزع من شيء إلا شانه وعابه، خصوصاً أن الناس ليسوا على درجة واحدة من السعة في المال، فالشرع يُبنى على عدم الميل إلى الجباية، والتضييق على أصحاب الأموال؛ مما يُولد الضجر والملل.
