إقالة رئيس تحرير صحيفة مصرية بسبب البرادعي والعوا

أقال مجلس إدارة صحيفة "الدستور" المصرية رئيسَ تحرير الصحيفة إبراهيم عيسى، بعد أن رفض منع نشر مقال للمدير السابق للوكالة الذرية للطاقة النووية محمد البرادعي يتناول حرب السادس من أكتوبر بمناسبة حلول ذكراها ال37، إضافةً إلى قيامه قبل يومين بنشر مقالة للدكتور محمد سليم العوا هاجم فيها الكنيسة المصرية.
وقال عيسى في تصريحات صحفية: إنّ مالكي الصحيفة الجدد، وهما رجلا الأعمال سيد بدوي الذي يترأس حزب الوفد ورضا إدوارد، "أبلغانِي في ساعة متأخرة مساء الاثنين بقرار إقالتِي، وأوضحَا أن القرار أُبْلِغ رسميًا للمجلس الأعلى للصحافة".
وأوضح أنّه أبلغ "بقرار الإقالة بعد ساعات من اتصال بينِي وبين ملاك الجريدة طلبَا مني فيه منع نشر مقال للبرادعي عن حرب أكتوبر"، وقال: "اعترضت على عدم نشر المقال فطلبوا مني تأجيل النشر ليومين وبعد ساعات فوجئت بقرار الإقالة".
وكان بدوي وإدوارد اشتريا صحيفة الدستور من مؤسسها وناشرها عصام إسماعيل فهمي قبل قرابة شهرين.
وقال موقع الصحيفة على شبكة الإنترنت: إن "صحفيي الجريدة دخلوا اعتصامًا مفتوحًا منذ مساء الاثنين 4 أكتوبر بمقر الجريدة احتجاجًا على قرار مجلس إدارة الجريدة بإقالة الزميل إبراهيم عيسى من رئاسة التحرير".
وأكّد الموقع أن "صحفيي الجريدة قد فوجئوا بالقرار"، خصوصًا بعد "تعهد الملاك الجدد للجريدة بالحفاظ على منهجها التحريري وتوجهها المستقل".
وقال صحفيون معتصمون في مقر الجريدة للوكالة الفرنسية: إنّ رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للصحيفة رضا إدوارد توجه إلى مقر الجريدة في الواحدة صباحًا وطلب منهم فضّ الاعتصام وعندما رفضوا طلب من أشخاص اصطحبهم معه تفكيك كل أجهزة الكمبيوتر التي تستخدم في إعداد الجريدة للطبع ونقلها من مقر الصحيفة إلى مكان لا يعلمونه.
ويأتِي هذا القرار في سياق قيود متتالية على وسائل الإعلام المصرية، بحسب الصحف المصرية التي أكدت أنه تَمّ وقف برنامج "القاهرة اليوم" الذي كان يذاع يوميًا على قناة أوربت الفضائية، وبرنامج "بلدي بالعربي" الذي كان يقدمه إبراهيم عيسى على قناة "أون تي في" بسبب انتقاداتهما لسياسات النظام المصري وشخصيات مهمة فيه.
وكانت جريدة الدستور قد نشرت قبل يومين مقالًا للدكتور محمد سليم العوا انتقد فيه الكنيسة المصرية بعد حالات الاحتقان الطائفي التي كان بطلها الرجل الثاني بالكنيسة الأنبا بيشوي والذي تطاول على القرآن الكريم، حيث سبق ورفضت جريدة "المصري اليوم" نشر ذات المقال.