داعية كويتي: لايحقّ لأيِّ سلطة أن تمنع العلماء من أداء ما افترض الله عليهم

قال الشيخ حامد العلي أنه لايحقّ لأيِّ سلطة أن تمنع العلماء من أداء ما افترض الله عليهم ، وذلك كما لايجوز منع الناس من الصلاة ، والصيام، بل قد ذكر العلماء أنه حتّى السلطة الشرعيّة الحاكمة بالشريعة ، إذا تبنَّت مذهبا ، لم يجز لها أن تمنع العلماء المخالفين من الفتيا بمذاهبهم جاء ذلك في رده على فتوى نشرها في موقعه الرسمي عن حكم منه منع السلكة لفتيا وقصرها على من تعيينه السلطة ، وما الفرق بين هذا وبين منع الجهال والمفسدين من الفتيا بغير علم ؟!! في إشارة إلى التوجية السامي الكريم بقصر الفتوى على هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية.
وفيما يلي نص الفتوى كاملة كما وردت من موقعه:
السؤال: فضيلة الشيخ هل يجوز للسلطة منع الفتيا وقصرها على من تعيينه السلطة ، وما الفرق بين هذا وبين منع الجهال والمفسدين من الفتيا بغير علم ؟!!
جواب الشيخ:
الحمد لله ، والصلاة ، والسلام على نبيّنا محمّد ، وعلى آله ، وصحبه ، وبعد :
فقد أجمعَ العلماء على أنَّ الفتوى من المتأهل فرضٌ عليه ، لايجوز له كتمها ، ومِنْ كتمِها ، تركُ إعلانها للعموم في المسائل العامّة عند حاجة الناس إليها ، لاسيما في النوازل ، خاصة تلك التي تتعلّق برسالة الأمّة العالمية ، والتحديّات التي تواجهها، وأهم ذلك في حالة ووقوع بلاد للمسلمين تحت الإحتلال الكافر .
وكتم الفتوى في هذه الأحوال من كتم الهدى الذي جاء به خاتم النبييّن ، وسيّد المرسلين ، صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، وقدَّ توعد الله كاتم العلم بأشدّ الوعيد ، وهو من أعظم الآثام ، وأشدّ الإجرام ، ومن الصدّ عن سبيل الله تعالى الذي جعله الله تعالى قرينا للكفر في غير موضع في القرآن العظيم .
وقال الحقُّ سبحانه : ( إنَّ الذينَ يكتموُنَ ما أنزَلنا من البيّناتِ والهدُى من بعدِ ما بيّناهُ للنّاس في الكتابِ ، أولئكَ يلعنهمُ الله ، ويلعنهمُ اللاّعنونَ )
قال الإمام ابن كثير رحمه الله : ( هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة ، والهدى النافع للقلوب ، من بعد ما بيّنه الله تعالى لعباده في كتبه ، التي أنزلها على رسله ... فكما أنّ العالم يستغفر له كلُّ شيء، حتى الحوت في الماء ، والطير في الهواء ، فهؤلاء بخلاف العلماء الذين يكتمون فيلعنهم الله ، ويلعنهم اللاّعنون ، وقد ورد في الحديث المسند من طرق يشدّ بعضها بعضا، عن أبي هريرة وغيره : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (من سُئل عن علم فكتمه ، أُلجم يوم القيامة بلجام من نار) ، والذي في الصحيحين عن أبي هريرة أنه قال : لولا آية في كتاب الله ما حدثت أحدا شيئا : ( إنّ الذين يكتمون ما أنزلنا من البيّنات ، والهدى ) أ.ه.
ولهذا لايحقّ لأيِّ سلطة أن تمنع العلماء من أداء ما افترض الله عليهم ، وذلك كما لايجوز منع الناس من الصلاة ، والصيام ، بل قد ذكر العلماء أنه حتّى السلطة الشرعيّة الحاكمة بالشريعة ، إذا تبنَّت مذهبا ، لم يجز لها أن تمنع العلماء المخالفين من الفتيا بمذاهبهم .
ولما سُئل شيخ الإسلام هل يجوز للحاكم منع الناس من الفتيا بخلاف مذهبه في مسألة ذكرها وهي نوع من أنواع العمل التجاري قال رحمه الله :
( ليس له منع الناس من مثل ذلك ، ولا من نظائره مما يسوغ فيه الاجتهاد ، وليس معه بالمنع نص من كتاب ، ولا سنة ، ولا إجماع ، ولا ما هو في معنى ذلك ، لا سيما وأكثر العلماء على جواز مثل ذلك ، وهو مما يعمل به عامة المسلمين في عامة الأمصار ، وهذا كما أن الحاكم ليس له أن ينقض حكم غيره في مثل هذه المسائل ، ولا للعالم والمفتي أن يلزم الناس باتباعه في مثل هذه المسائل .
ولهذا لما استشار الرشيد مالكا أن يحمل الناس على ( موطئه ) في مثل هذه المسائل ، منعه من ذلك ، وقال إنَّ أصحاب رسول الله تفرقوا في الأمصار ، وقد أخذ كلُّ قوم من العلم ما بلغهم ، وصنف رجل كتابا في الاختلاف ، فقال أحمد لا تسمّه ( كتاب الإختلاف ) ولكن سمّه ( كتاب السنة ) .
ولهذا كان بعض العلماء يقول إجماعهم حجة قاطعة ، واختلافهم رحمة واسعة ، وكان عمر بن عبد العزيز يقول : ما يسرُّني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا ، لأنهم إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجلٌ كان ضالاّ ، وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا ، ورجل بقول هذا كان في الأمر سعة ، وكذلك قال غير مالك من الأئمة : ليس للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه ) أ.ه.
وقال في موضع آخر مبيِّنا أنَّ الحاكم حتى لو كان عالما مجتهدا ، ليس له منع من تأهل للفتيا من القيام بواجبه ، لأنَّ قول الحاكم حينئذٍ لايعدو كونه قول أحد العلماء في المسألة ، أما إن كان مقلدا ، فأصلا هو لادخل له في هذه الأمور !
كما بيَّن أنَّ التأهُّل للفتوى لايتحدَّد بالتنصيب من السلطة !
قال شيخ الإسلام : ( بل الحاكم فيما تنازع فيه علماء المسلمين ، أو أجمعوا عليه ، قوله في ذلك كقول آحاد العلماء إن كان عالما ، وإن كان مقلدا كان بمنزلة العامة المقلدين ، والمنصب ، والولاية ، لا يجعل من ليس عالما مجتهدا ، عالما مجتهدا ، ولو كان الكلام في العلم ، والدين ، بالولاية ، والمنصب ، لكان الخليفة والسلطان أحق بالكلام في العلم و الدين ، وبأن يستفتيه الناس ، ويرجعوا إليه فيما أشكل عليهم في العلم والدين ) أ.ه
وقال في موضع آخر مبيّنا حكم منع العالم من الفتيا بمسألة خالف فيه الجمهور مستدلاّ بما يستدل به المجتهدون : ( ولا يجوز بإتفاق الأئمة الأربعة ، نقض حكمه إذا حكم ، ولا منعه من الحكم به ، ولا من الفتيا به ، ولا منع أحد من تقليده ، ومن قال : إنه يسوغ المنع من ذلك فقد خالف إجماع الأئمة الأربعة ، بل خالف إجماع المسلمين مع مخالفته لله ورسوله ) أ.ه .
هذا .. ومن التلاعب بالألفاظ ، ومن مكر السوء الذي يخفي وراءه ما يُخفي ، خلط الأوراق بين هذه المسألة ، ومسألة منع الجاهل الذي يفتي بغير علم ، أو المفتي الذي أضلَّه الله على علم ، فيفتي بهواه ، أو هوى المستفتي سواء السلطة وغيرها .
فهؤلاء الذين يتطاولون على مثل هذه الفتاوى معروفون بأعيانهم ، قد جعلوا أنفسهم مطيَّة لمشروع المستعمر الجديد ، وتدور فتاواهم حول تجريم مقاومة هذا المشروع الصهيوصليبي ، بل إضفاء الشرعية على موالاته ، والسير في ركابه ، حتى إنَّ بعضهم أفتى بجواز القتال مع الجيش الأمريكي !! ، وبعضهم أفتى بالإلتحاق بشرطة عباس وجعلها سلطة شرعية التي يدربها الصهاينة لقتل المقاومين في فلسطين !
كما يفتون بتحريم الجهاد الإسلامي ، وتسميته ( إرهابا ) وتسمية داعميه ( إرهابيين ) ! ، وبتمرير مشاريع التغريب والتخريب في بلاد الإسلام ، مثل الإختلاط في التعليم ، ومؤسسات الإعلام الماجن الذي يسخر من قيم الأمة ، ويجتال أخلاقها ، وغيرها من المشاريع.
فهؤلاء تحديداً هم الذين يجب الحجر عليهم ، بل إنزال العقوبة المنكِّلة بهم .
ولو كانت الأنظمة العربية تريد خيراً بهذه الأمَّة لشجَّعت كلَّ وسائل ردَّ الهجمة الصهيوصليبية على أمّتنا التي تحتل أرضها في أفغانستان ، والعراق ، والصومال ، وغيرها ، وقبل ذلك كلّه في فلسطين ، وتسفك دماء شعوب الأمّة ، وتسرق ثرواتها ، وتنهب مقدراتها ، وتهيمن على قرارها السياسي ، وتسعى بكلِّ سبيل لإبقاء في ركب التخلّف ، ومنع تفوقها الحضاري.
وعلى رأس هذه الوسائل المؤثرة جداً في صدّ هذه الهجمة ، تأتي رموز الفتوى في عالمنا الإسلامي ، ومؤسسات الفتوى فيه .
فلو كانت هذه الأنظمة تريد لهذه الأمّة عِزَّا وخيرا ، ولو كانت تؤمن بقضايا أمتنا ، وتعيشها بوجدانها محنة الأمّة ، لأوعزت إلى المفتين ، والعلماء ، والدعاة ، والمصلحين ، التركيز على جهود دحر الهجوم الغربي على أمّتنا ، حتى يتمّ تطهير بلاد الإسلام من رجسها ، وعلى رأس هذه القائمة يأتي دعم صمود الجهاد الفلسطيني ، وفك الحصار عن غزة .
وكذلك التركيز على حفظ هوية الأمة ، وأخلاقها ، وثقافتها الإسلامية ، واستقلال إرادتها السياسية ، ودعم جهود توحيدها ، وإعادة خلافتها .
والواقع أنَّ حالهم على العكس من هذا تماما ، والعجيب أنهم يفتحون الحرية لكلِّ شيءٍ حتى الفساد الأخلاقي ، والسخرية بالدين ! وحوار الأديان ! ويحجرون على الفتوى بما ينير طريق الأمة للنهوض والتخلص من التبعية والإستبداد !
ولاريب أنَّ مَنْ لايزال يجهل أنَّ فساد مؤسسات الفتوى ، وغياب دورها الفاعل في إنهاض الأمّة في مواجهة أعدائها ، إنما هو بسبب تلاعب هذه الأنظمة السياسية بهذه المؤسسات ، وتوظيفها لأطماع السلطة ، وتسخيرها غطاءً يمرر ظلم السلطة ، وفسادها ، حتى صارت تلك المؤسسات الحكومية سخرية الساخرين لكونها شريكة في جريرة ما يجري على الأمّة من بلايا !!
من لايزال يجهل هذا فهو من الذين يجب الحجر عليهم في الفتوى أصلا
والله المستعان
وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير .