الإمارات تنفي وجود مخطط تقوده شركة أمريكية لتنفيذ انقلاب بالبلاد

نفت سفارة الإمارات في لندن صحة الأنباء الصحفية التي تحدثت عن مخطط سري تقوده شركة أمريكية؛ لإعادة ولي عهد إمارة رأس الخيمة السابق الشيخ خالد بن صقر القاسمي إلى السلطة.
وقال بيان صادر عن السفارة: "إنها شائعات قديمة ومغلوطة أدلى بها الشيخ خالد بن صقر القاسمي في مناسبات كثيرة، وإن ادعاءاته لا أساس لها من الصحة ويجب النظر إليها في سياق نزاعه الدائم مع عائلته".
وأضافت السفارة: " نحن مندهشون من إعادة تكرار مثل هذه المزاعم مرة أخرى".
وكانت صحيفة "الجارديان" البريطانية قد أشارت إلى تحالف بين شركة أمريكية تضم خبراء علاقات عامة وعناصر منتمية إلى جماعات الضغط وبين محام إنجليزي مغمور والشيخ خالد القاسمي.
وقالت الصحيفة: "الهدف المشترك من هذا التحالف غير المنطقى إعادة الشيخ خالد القاسمي المعزول منذ عام 2003 إلى ولاية العهد في إمارة رأس الخيمة الواقعة شمالي دولة الإمارات العربية المتحدة".
وذكرت الصحيفة نقلا عن وثائق قالت إنها اطلعت عليها, أن الشيخ خالد تعاقد مع المحامي الإنجليزي "بيتر كاثكارت" الذي يبلغ من العمر 59 عاما والذي كان وسيطا بين الشيخ خالد والاستراتيجيين والخبراء وعناصر جماعات الضغط الأمريكيين الذين بلغت كلفة شراء خدماتهم أكثر من 3.7 مليون دولار أمريكي لتنفيذ المؤامرة التي تم الاعداد لها منذ عام 2008.
وتهدف الخطة إلى تقويض وإضعاف النظام الراهن في الإمارة بتصويره أنه يشكل خطرا داهما يهدد الأمن الدولي بصفته قد حوَّل الإمارة إلى "كيان مارق وبوابة لعبور الإيرانيين إلى المنطقة", على حد قول الصحيفة.
وأفادت الصحيفة بأن الشيخ خالد سيتهم شقيقه الأصغر بالسماح بشحن الأسلحة عبر رأس الخيمة، بما في ذلك القطع اللازمة لصناعة الأسلحة النووية بالإضافة إلى المخدرات والماس وتأمين تسلل المسلحين و"الإرهابيين" من عناصر تنظيم القاعدة وغيرها من الشبكات الأخرى إلى إيران.
وتهدف الخطة في النهاية إلى إرغام الحكومة المركزية ظبي على إعادة الشيخ خالد إلى منصبه السابق, وفقا للصحيفة.