لندن: تعيين أول وزيرة مسلمة في حكومة كاميرون الائتلافيه

ضمت أول حكومة ائتلافية بريطانية منذ الحرب العالمية الثانية برئاسة ديفيد كاميرون أول وزيرة مسلمة تدعى سعيدة وارسي ، والتي يطلق عليها أكثر النساء المسلمات نفوذًا في بريطانيا
وعينت البارونة دوزبري سعيد وارسي في منصب رئيسة كتلة المحافظين ،وبدأت عملها السياسي منذ أيام الكلية عندما انتخبت نائبا لرئيس اتحاد الطلاب في كلية ديوسبري.
وتعد البارونة وارسي من أشد المهتمين بتشريع القوانين الخاصة بقضايا مثل الزواج القسري ، وختان الإناث ، ومضغ القات.
وكانت تشغل منصب وزيرة ترابط المجتمع والعمل الاجتماعي في حكومة الظل، وعملت على مشروع بحثي عن وزارة القانون في باكستان وتعمل حاليا رئيسا لمؤسسة "سعيدة" الخيرية لتمكين المرأة مقرها في باكستان.
وكانت البارونة ضمن قائمة بأكثر النساء نفوذا أعدتها هيئة برئاسة رئيس مؤسسة "لجنة المساواة وحقوق الإنسان".
وتعرضت البارونة للرشق بالبيض في الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2009 في منطقة بيري بارك ذات الأغلبية المسلمة ، حيث اتهمها المحتجون وهم من الذكور، بأنها مسلمة غير ملتزمة وانها تؤيد قتل المسلمين في أفغانستان.
كما عين رئيس الوزراء البريطاني الجديد ديفيد كاميرون تيريزا ماي وزيرة للداخلية في حكومته الجديدة، ومنحها أيضاً منصب وزيرة المرأة والمساواة.
وشغلت ماي، النائبة عن حزب المحافظين منذ العام 1997، عدة مناصب في حكومة الظل من بينها وزيرة التعليم والعمل من 1999 وحتى 2001، ووزيرة الأسرة (2004 2005)، ووزيرة العمل والتقاعد وشئون المرأة من 2009 وحتى 2010.
وأبدت ماي سعادتها بالمنصب الذي شغلته من قبل جاكي سميث في حكومة العمال قبل استقالتها، واعتبرت تعيينها "يوماً مهماً في السياسة البريطانية".
وعين أيضا جورج اوزبورن وزيرا للخزانة، ليصبح هو أيضا أصغر وزير خزانة في البلاد منذ 125 عاما. كما تم تعيين أندرو لانسلي وزيراً للصحة، وفينس كيبل وزيراً للأعمال والابتكار والمهارات، ومايكل غوف وزيراً للتعليم.
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني الجديد ديفيد كاميرون أنه يعكف حالياً مع نائبه نك كليج على إملاء المناصب الوزارية الشاغرة.
واعلن مكتب رئاسة الحكومة البريطانية "داوننج ستريت" أن كاميرون قرر انشاء مجلس للأمن القومي للاشراف على جميع جوانب الأمن في المملكة المتحدة.
وقال داوننج ستريت إن كاميرون عيّن بيتر ريكيتس وكيل الوزارة الدائم بوزارة الخارجية مستشاره لشئون الأمن القومي، وهو منصب جديد في الحكومة البريطانية، وكلفه مسئولية انشاء هياكل جديدة للمجلس الجديد، وتنسيق وتنفيذ جدول أعمال الحكومة لشؤون الأمن الدولي.
وأضافت أن مجلس الأمن القومي سيتولى مسئولية تنسيق الرد على المخاطر التي تواجهها بريطانيا، ودمج عمل وزارات الخارجية والدفاع والداخلية والطاقة والتنمية الدولية وغيرها من الدوائر الحكومية في مجال الأمن القومي وعلى أعلى المستويات.
ومن المنتظر ان يتولى رئيس الوزراء البريطاني كاميرون رئاسة المجلس، ويضم في عضويته نائب رئيس الوزراء نك كليج ووزراء الخزانة (المالية) والخارجية والداخلية والدفاع والتنمية الدولية والأمن، ويحضر جلساته وزراء آخرون من بينهم وزير الطاقة والتغير المناخي، ورئيس أركان الدفاع، ورؤساء أجهزة الاستخبارات.