أكد الشيخ الدكتور أحمد قاسم الغامدي، مدير هيئة مكةالمكرمة، أنه لا صحة لما يتردد ويتم تناقله في الأوساط السعودية عن إقالته من منصبه، وقال: "أنا الآن أمارس مهام عملي في مكتبي، ولم يصلني أي قرار رسمي حول إقالتي". وأضاف في حديث ل"العربية.نت" ظهر الأربعاء 21-4-2010، "وصلتني أنباء البارحة وصباح اليوم عن تناقل أنباء عن طريق البريد الإلكتروني وبعض المواقع والمنتديات على الانترنت حول إقالتي على خلفية حواري الأخير لصحيفة عكاظ، وكذلك بعض اللقاءات التلفزيونية في عدد من القنوات الفضائية". مصالح متقاطعة وفي مداخلة عبر الهاتف مع قناة "العربية" قال الغامدي إن الغرض من ترويج تلك الأنباء هو تشويه سمعته بسبب ما وصفه بمصالح متقاطعة مع أشخاص متشددين نقلوا الخطاب الديني المتشدد لفكر مغلق، وسادت العادات والتقاليد على ذلك الفكر. وبين الغامدي مجدداً أن ما قصده بالاختلاط المشروع هو خروج المرأة لحاجتها في جلبابها وخمارها الذي أمر به الله تعالى وبدون وجود شبهة، مشيراً إلى أن ذلك كان موجوداً في العهد النبوي. وجدد تأكيده على أنه لا يوجد دليل صحيح ينهى عن الاختلاط. وعن رفضه الدخول في مناظرة للرد على أرائه تلك، قال الغامدي إنه لن يدخل في مناظرة مع من يحملون فكراً متشنجاً لأن هؤلاء الأشخاص لا يصلحون للحوار معهم. وهذه ليست المرة الأولى التي تتداول فيها أنباء عن إقالة الغامدي، صاحب الأطروحات المثيرة للجدل حول الاختلاط وصلاة الجماعة والحجاب وغيرها. حيث أثيرت في السابق شائعة قوية عن إقالته من منصبه على خلفية إباحته للاختلاط، وقوله بعدم وجوب صلاة الجماعة، إلا أنه ثبت عدم صحة ذلك في اليوم التالي. وأكد الغامدي في تصريحاته ل"العربية.نت" "أن مثل هذه الأخبار يتم تناقلها في أي وقت وليست أول مرة، فقد سبق وقام مروجو هذه الأخبار بإقالتي". وكانت العديد من المواقع والمنتديات قد قامت بنشر أنباء - وترويجها عبر البريد الإلكتروني - عن إقالة الدكتور الغامدي من رئاسة هيئة مكة، ونسب بعضها إلى قناة "فوكس نيوز" الأمريكية نقلاً عن الوكالة الأمريكية "أسوشيتد برس" أنه تم إقالة "الغامدي"على خلفية الاتهامات التي وجهها إلى بعض رجال الهيئة بالتشدد والتطرف والغلو، وأن ذلك أحدث حالة كبيرة من الاستياء عمت جميع منسوبي الرئاسة العامة إثر هذه الاتهامات ومخالفته لنظام الهيئة ولوائحها الوظيفية". ونسبت تلك المواقع والمنتديات لوكالة أسوشيتد برس أن الرئيس العام للهيئة الشيخ عبد العزيز الحمين قيامه بإصدار أمر الإقالة بعد تصريحات الغامدي التي وصفت بأنها مثيرة للجدل وأحدثت صدمات في الشارع السعودي المحافظ، خصوصاً ما تعلق بالاختلاط، وكذلك العديد من الآراء الأخرى، مثل إرداف المرأة، مشيرة إلى أن ذلك عكس أيضاً تبايناً واختلافاً بين منسوبي الهيئة. والإرداف يعني "أن تجلس المرأة خلف الرجل على الناقة أو الحصان، وهي من وسائل النقل الشائعة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم". تصريحات ومقابلات الخبر الذي قيل إن "فوكس نيوز" و"وكالة الأنباء الفرنسية" قد نشرتاه ألمح إلى التصريحات والمقابلات والحوارات الأخيرة للغامدي، ومن ذلك أنه لا يوجد شرعاً ما يلزم أصحاب المحلات التجارية بإغلاق محلاتهم في أوقات الصلوات الخمس. "الغامدي" لم يتراجع رغم الهجوم المتكرر عليه من جهات دينية غير رسمية، ولم تقم هيئة كبار العلماء بتأكيد أو نفي أو الرد على ما قاله برغم تصريحاته المتكرر بإباحته للاختلاط وذلك في قنوات إعلامية مختلفة، وكان آخرها ما نشر في صحيفتي عكاظ والمدينة في وقت سابق من هذا الأسبوع. حديث الغامدي الأقوى كان عن تأكيده على جواز الاختلاط مشترطاً له أن تخرج المرأة لحاجة دينية أو دنيوية وتختلط بالرجال بشرطين: أن لا يكون في هذا الاختلاط ريبة وأن لا يكون هناك مزاحمة أو ملاصقة بالأجساد. فإذا استوفت هذين الشرط فلا إشكال في اختلاطها في أي مكان كان وبأي مسافة كانت وفي أي زمان كان. وقد ذكر الغامدي أن مسألة الاختلاط لا تبحث ولا تذكر إلا في المملكة العربية السعودية ولا يوجد نص واحد يمنع المرأة من الاقتراب من الرجال والاختلاط بهم.
