البحرين: احتجاجات بعد حظر خدمات "البلاك بيري"

عبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه جراء سياسة السلطة المستمرة في محاولة التعتيم على مواطنيها وتصعيب حصولهم على المعلومات والأخبار وخصوصا تلك التي لا تتفق مع توجهاتها السياسية .
وبرز ذلك مؤخرًا في قرار وزارة الإعلام والثقافة الذي يقضي بمنع إرسال الأخبار عبر الرسائل النصية القصيرة لمشتركي خدمة "البلاك بيري" الهاتفية، وفقا للمركز.
وأضاف المركز :" نشرت صحيفة الوسط البحرينية خبرًا مفاده قيام وزارة الإعلام والثقافة بمنع تناقل الأخبار بالهواتف النقالة من دون ترخيص من وزارة الإعلام، والتهديد بمعاقبة الأفراد والجهات والمسئولين على تلك الرسائل من خلال اتخاذ إجراءات قانونية من صحف وجمعيات ".
وأشار إلى أن الوزارة بررت موقفها هذا بما تحدثه تلك الأخبار من بلبلة وإرباك للرأي العام. وترأس وزارة الإعلام الشيخه مي بنت إبراهيم أل خليفة وهي عضو في الأسرة الحاكمة.
وقد تراجع مستوى البحرين في المؤشرات الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير مند توليها الوزارة، بل يطلق عليها بعض النشطاء اسم مقصلة الانترنت وذلك للعدد الكبير من المواقع والمنتديات والمدونات الالكترونية التي قامت بإغلاقها.
وتتيح خدمة هاتف البلاك بيري إلى مشتركيها عدة مزايا لا توجد في الهواتف الأخرى ومن تلك المزايا حرية ومجانية إرسال الأخبار أو أخر المستجدات إلى قائمة من المشتركين، الأمر الذي جعل هذه النوعية من الهواتف والخدمة تلقى رواجًا كبيرًا في أوساط الشباب في البحرين حيث يزيد عدد المشتركين في هذه الخدمة على العشرة آلاف مشترك ، واستفادت بعض الصحف المحلية أو بعض الجمعيات واللجان والجهات السياسية والثقافية والدينية من هذه الخدمة من خلال توظيف تلك الخدمة في نشر أخبارها لشريحة واسعة من المشتركين.
ورأي مركز البحرين لحقوق الإنسان أن توجه وزارة الإعلام لحجب تلك الخدمات الخبرية يراد منه الهيمنة على طبيعة ونوعية الأخبار التي تصل إلى الناس وعلى اعتبار أن هذه الخدمة يصعب الرقابة المسبقة عليها أو التحكم فيها كما هي غالبية الصحف المحلية، ويصعب كذلك معاقبة الأفراد الذين يقفون خلف نشر تلك الأخبار مباشرة لعدم وجود أي تبرير أو مسوغ قانوني لذلك.
واعتبر المركز أن هذه الخطوة تعد انتهاكًا واضحًا لحرية المواطنين في الحصول على الأخبار والمعلومات ولحريتهم في الرأي والتعبير كما نصت عليه المواثيق الدولية وخصوصا المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أن " لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها ".
وطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان وزيرة الإعلام برفع الحظر على خدمات البث على البلاك بيري وغيره من وسائل النشر واحترام حقوق الناس في الحصول على الأخبار والمعلومات. واحترام التزامات البحرين كعضو في مجلس حقوق الإنسان ، كما يطالب بإصلاح القوانين المقيدة لحرية الرأي والتعبير، وفي مقدمتها قانون المطبوعات والنشر للعام 2002م، ليتماشى مع المعايير والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.