في توضيح جديد من الداخلية الكويتية ووزراة الأوقاف : الأوقاف لم تمنع العريفي وتتمهل في استضافة عبدالله المطلق

نقلا عن الرأي الكويتية: قضية منع الداعية الشيخ محمد العريفي من دخول الكويت مرشحة للتصعيد؟ربما كان بعض الإجابة «الإضافي» يتوقف على ندوة تجمع ثوابت الامة غدا، رغم أن المواقف النيابية على أقل تقدير باتت واضحة، بين مؤيد للقرار ومعارض له، بل وداع إلى «تصحيح الخطأ».
واللافت في الأمر، وفق ماعلمته «الراي» أن وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية «بريئة» من قرار المنع او التوجيه إلى اتخاذه، رغم ان هناك تعليمات «شفوية» تقضي ب «التخفيف» من توجيه دعوات استضافة مشايخ ودعاة من الخارج خصوصا في الفترة الراهنة، دون أن تكون لهذه التوجيهات الشفوية أي صلة بالجدل الدائر، وان من الدعاة الذين طلبت الوزارة التريث في دعوتهم، عضو هيئة كبار العلماء في السعودية الشيخ عبدالله المطلق، الذي تم التوجيه بتأجيل استضافته لأسبوعين.
وعبر النائب حسين مزيد عن رفضه إجراء وزارة الداخلية بوضع العريفي على قائمة الممنوعين من دخول البلاد، موضحا ان ما تم «خطأ ارتكبته الوزارة بعد أن رضخت لبعض الأصوات في إصدار المنع».
وأكد مزيد ان على وزير الداخلية «تصحيح الخطأ وعدم المكابرة، خصوصا وان الداعية العريفي عرف بمنهجه الوعظي البعيد عن كل ما يثير حساسية في أوساط المجتمع الكويتي، وان لا دخل للكويت في ما يحدث من خلاف بين دعاة لا ينتمون إلى أرضها».
وأعلن النائب الدكتور علي العمير: «أبلغنا إلى وزير الداخلية تحفظنا على منع العريفي من دخول البلاد، والكويت ليست طرفا في الخلاف ولم يمسّها مما ذكره العريفي، وطالبنا بضرورة رفع المنع عنه درءا للفتنة، وسنبدأ غدا (اليوم) في توجيه أسئلتنا البرلمانية».
من جهته، أشاد النائب صالح عاشور بقرار المنع وانتقد بعض النواب المعترضين عليه « لأنه يفترض بهم أن يمثلوا الأمة بمختلف أطيافها إلا إذا كانوا لا يمثلون كل الشعب بل فئة معينة دون غيرها».