السعودية: توجه لاستصدار قانون لحماية المستهلكين من الارتفاعات المفاجئة

تتجه جمعية حقوق الإنسان وجمعية حماية المستهلك في السعودية إلى استصدار قانون لحماية المستهلكين، بهدف الحد من القرارات الارتجالية لبعض التجار الخاصة برفع أسعار بعض السلع.
وخلصت المباحثات التي أجراها رئيس جمعية حقوق الإنسان مفلح القحطاني، ورئيس جمعية حماية المستهلك محمد الحمد أمس الأحد، للاتفاق على كتابة مسودة قانون يحمي المستهلكين في المملكة، من الارتفاعات المفاجئة.
وأكد رئيس جمعية حقوق الإنسان خلال مؤتمر صحافي، اتفاقهم مع جمعية حماية المستهلك على توقيع مذكرة تفاهم ينبثق عنها كتابة قانون لحماية المستهلكين، وسيكون التركيز منصب على كيفية الحد من القرارات الارتجالية لبعض التجار الخاصة برفع أسعار بعض السلع.
وانتقد القحطاني، عدم وجود تحرك حكومي جاد نحو كبح ارتفاع الأسعار التي تضر بالمستهلكين، وقال "إذا لم نوجد المسطرة التي يقاس عليها ما إذا كان التاجر قد تجاوز على المستهلك، لن نستطيع ضبط ومحاسبة المتجاوزين".
وأضاف القحطاني "نسعى لإيجاد قانون يحدد كل من حقوق وواجبات المستهلك، وما له وما عليه".
وكانت وزارة التجارة والصناعة السعودية قالت العام الماضي إنها تعتزم إطلاق مؤشر لأسعار السلع الغذائية التموينية في عدد من المراكز التجارية، بهدف توضيح أسعار السلع الغذائية الأساسية ذات الأهمية للمواطن والمقيم في مختلف المراكز التجارية لتمكين المستهلك من التعرف على ما يلائمه منها.
وتقول الوزارة إن أهداف المؤشر تتمثل في تقديم معلومات للمستهلك عن مستويات أسعار السلع الغذائية الأساسية بصفة يومية في عدد من المراكز التجارية في 7 مدن منتقاة هي مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وجدة والدمام وأبها وتبوك، ومتوسط أسعار السلع التموينية في 27 محافظة من محافظات المملكة بصفة أسبوعية مع تحديد أدنى وأعلى متوسط سعر للسلعة.
وتوضح أن المؤشر يمكن المستهلك من التعرف على الأسعار في أكثر من مركز تجاري ومقارنتها بين منافذ البيع المختلفة لاختيار المنافذ الأكثر ملائمة في مستوى الأسعار، إضافة لتعزيز المنافسة بين منافذ البيع من خلال المساهمة في تقديم السلع الأساسية بأسعار ملائمة للمستهلك.
ويشمل مؤشر الأسعار أصناف العديد من السلع الغذائية؛ مثل الدقيق، الأرز، السكر، الحليب المجفف، الزيوت النباتية، اللحوم الحمراء، ولحوم الدواجن، إضافة إلى الأسمنت والحديد والشعير.
ويتوقع للمؤشر عند إطلاقه أن يحقق العديد من الأهداف، التي من بينها توفير معلومات للمستهلك عن مستويات أسعار السلع التموينية والأساسية، وإتاحة الفرصة له للتعرف إلى مستويات الأسعار، ومقارنتها بين منافذ البيع المختلفة لاختيار المنافذ المناسبة والأكثر ملاءمة بالنسبة لمستوى دخله، والعمل على تعزيز المنافسة بين منافذ البيع من خلال المساهمة في تقديم السلع الأساسية بأسعار ملائمة للمستهلك، إضافة إلى إمكانية مقارنة تطور أسعار السلع خلال فترات عدة، توفير معلومات للباحثين وللمحللين وللإحصائيين من خلال الموقع الإلكتروني عن تحركات أسعار السلع التموينية والأساسية خلال سلسلة زمنية معينة.