السعودية تقترب من إصدار نظام حديث لضبط الصحافة الإلكترونية

قالت وزارة الإعلام السعودية أمس الثلاثاء إنها أعدت مسودة أولية لنظام حديث يضبط الصحافة الإلكترونية في البلاد، ملمحة إلى قرب صدور هذا النظام.
وقال وكيل الوزارة المشرف على الإعلام الداخلي عبدالرحمن الهزاع "أعددنا مسودته الأولية، في لقاء موسع مع القائمين على عدد من الصحف الإلكترونية، ونتطلع حقيقة إلى الارتقاء بهذا القطاع عبر نظام مؤسسي متكامل، نرجع إليه وقت الحاجة".
وأشار الهزاع في تصريحات نشرتها صحيفة "الحياة" السعودية، إلى أن الوزارة تعمل جادة للوصول إلى تنظيم خاص بالإعلام الإلكتروني، يعمل بصورة متكاملة مع الأنظمة الأخرى في قطاعات الدولة في مكافحة الجرائم المعلوماتية وغيرها من الأنظمة التي تنظم كيفية التعامل ومحاسبة المنتهكين لهذه البرامج والحقوق.
ويأتي حديث الهزاع في إطار توجه سعودي لتطوير ودعم للصحف الإلكترونية، ومنذ أعوام يدعو الصحفيون السعوديون إلى مراجعة القواعد التنظيمية للإعلام في الدولة لتأخذ في الحسبان الصحافة الإلكترونية.
وبحسب محرري الصحف السعودية، فأن معظم الصحف اليومية العربية تملك مواقع إلكترونية ولكنها ضعيفة وعاجزة عن التماشي من التطور الحاصل في الصحافة الإلكترونية.
وقالت رئيسة تحرير الشركة السعودية للنشر المتخصص، سارة العتيبي في وقت سابق "لا توجد صحيفة إلكترونية مهنية في المملكة".
وأضافت "أطلقت معظم الصحف العربية مواقع إلكترونية رسمية خاصة بها تماشياً مع نشوء الصحافة الإلكترونية، إلا أن تلك المواقع بقيت ضعيفة للغاية ولا توظف في عملها الآليات التي يجب استخدامها في الصحف الإلكترونية".
وأيّد هذا الرأي رئيس تحرير شبكة راديانز للمعلومات، العتيبي بلبيد بقوله "يجب على الصحافة الإلكترونية أن تطبق تقنية جديدة لتحقق النجاح، مثل المشاهد المسجلة والملفات الصوتية والخدمات المتعددة الوسائل وغرف الدردشة ووسائل تتيح للقراء كتابة الرسائل".
غير أنه أشار إلى أن إنشاء صحافة إلكترونية لازال يمثل خطراً لدى البعض، لاسيما بسبب عدم وجود تعريف واضح لحقوق الصحفي وواجباته في المملكة.
وكانت مجموعة من الإعلاميين السعوديين، قالوا العام الماضي إنهم يعتزمون إطلاق جمعية تُعنى بحقوق الإعلام الإلكتروني، وتعمل على تقنين الصحافة الإلكترونية وحماية منسوبيها، إضافة إلى دعم قانون مكافحة جرائم المعلوماتية الذي أقرته وزارة الداخلية السعودية.
وجاء الإعلان عن الجمعية بعد أن رفعت 13 إعلامية شكوى إلى أربع جهات حكومية، هي وزارتا الداخلية والإعلام وهيئتا حقوق الإنسان والصحافيين السعوديين ضد موقع إلكتروني نشر تقريراً عنونه ب "سعوديات في سهرات حمراء" اتهم فيه كاتبه إعلاميات من مدينة الرياض بإقامة علاقات مع بعض القيادات في الصحف، ووضع في أحد العناوين "كاتبات وإعلاميات في العاصمة ورطتهن علاقتهن ببعض قيادات في الصحف لإحياء ليالٍ حمراء"، فيما حذف الموقع أي إشارة إلى الإعلاميات في الموضوع الذي عدّله لاحقاً بعد أن أخذت القضية بعدا قضائيا.