دبي تخاطر بسمعتها وتكهّنات عن تصدّع مع أبو ظبي!

نقلا عن صحيفة السياسي : هبطت بورصة دبي 3,7 %، وفي أبوظبي الإمارة المجاورة، عاصمة الإمارات العربية المتحدة، التي كان يجب أن تمد يد المساعدة إلى دبي 3,8 % وبعد أن تسببت "دبي العالمية" - عجلة الاستثمار الرئيسة للإمارة - في اضطراب الأسواق العالمية الأسبوع الماضي، توقع عديد من رجال الأعمال ورجال البنوك هنا أن تصدر الحكومة الفيدرالية في أبوظبي بيانا مطمْئنًا، يهدف إلى إزالة القلق الناجم عن هذا الاضطراب..
على النقيض، فقد ساد صمت أصم، مثيرًا معه مزيدًا من التكهنات حول احتمالية حدوث صدع بين هاتين الإمارتين المتنازعتين: دبي المدينة- الدولة، وأبوظبي الغنية بالبترول.
وذكرت مصادر داخلية أن أبوظبي التي أنقذت دبي بما يقدر ب10 مليارات دولار في بداية هذا العام 2009، ربما تسعى بهذا الصمت إلى إحراز مزيد من السيطرة الاقتصادية، بل وحتى السياسية، على دبي ثمنًا لتقديمها المزيد من المساعدة.
الى ذلك، صرحت "دبي العالمية" مساء يوم الاثنين أنها بدأت عملية محادثات أولية مع البنوك لإعادة هيكلة 26 مليار دولار من الدين. وذُكِر أن "المفاوضات قامت على أساس بنّاء". وأضافت:" راعينا مصالح حاملي الأسهم، في خطط تنفيذ عملية إعادة الهيكلة؛ رعايةً مساويةً لمصالحنا".
من جهة أخرى كشف أحد المصادر عن أن إعادة الهيكلة ستخص فقط دبي العالمية وبعضًا من فروعها، مثل "النخيل العقارية".
وفي الوقت الذي تشير فيه التفاصيل التي كُشف عنها يوم الاثنين، الى أن بيان دبي العالمية حول الدين ربما هو ممارسة للعبة الدجاجة أو الصقر- الحمامة - بينها وبين دائنيها؛ فقد كررت حكومة دبي، يوم الاثنين مرة ثانية، نيتَها في عدم ضمان الدين. كما لو أنه تقليل من تشديدها على صعوبة المفاوضات التي تتم حول إعادة جدولة الدين.
وبالرغم من أن المستثمرين يعرفون أن دبي لم تضمن رسميا دين الشركة، فالإمارات تدين لدبي. واعتمد كثيرون هنا على ذلك، لضمان ديون الشركة في الطوارئ. وبما أن العديد من الشركات القابضة في دبي العالمية، العقارية في الأساس ذهبت هباء، فقد أصبح الكلام عمّن هو المسؤول القانوني عن هذه القروض، كلامًا غاية في الأهمية.
وفي سياق مفاوضاتها مع الدائنين، وضعت دبي نصب عينيها هدفًا رئيسيًا واحدًا، ألا وهو أن تطيل من فترة استحقاق الدين قصير الأجل، الذي سيحل أجله قريبا- ومنه خصوصا 5,3 بلايين دولار بصكوك إسلامية مدفوعة في 14 ديسمبر.
على الأمد القصير، سعت دبي إلى تأجيل الدفع ستة أشهر. وعلى المدى الطويل، صرحت إحدى الشخصيات المشتركة في المفاوضات، رفضت ذكر هويتها بسبب حساسية الموقف، أن دبي العالمية لم ترغب فقط في مد مواعيد استحقاق هذه الصكوك فقط، بل في مد مواعيد استحقاق جزء كبير من ديونها من خمس إلى سبع سنوات إضافية. لأنها تأمل بحلول هذا الموعد في أن تدر أسهمها- خصوصا العقارية منها- دخلا يمكّنها من الوفاء بديونها.
ومن أجل تغيير شروط دفع ديونها، تحتاج دبي إلى موافقة الدائنين لإعادة جدولة مدفوعاتها. وهي المهمة الشائكة التي يُزيد من صعوبتها الخوف الحالي الذي يسود عالم البنوك، ويجعلها مترددة ترددا كبيرا أمام تقديم أي تنازل.
ومع زيادة سخونة المفاوضات في الأشهر الماضية، إلى جانب زيادة سوء الوضع الاقتصادي لدبي، ذهب بنك أو اثنان إلى حد الإصرار على أن يحصّل ديونه، حتى قبل أن تدفع دبي لحاملي الصكوك. وذلك طبقا لما صرح به المصدر المذكور.
بعد أن حصلت دبي على 5 بلايين دولار من بنوك أبوظبي يوم الأربعاء، كانت تمتلك القدرة على دفع 5,3 مليارات دولار لحاملي صكوك 14 ديسمبر. عوضًا عن ذلك، قررت الشركة أن تؤخر ميعاد الدفع لتوضح لحاملي الصكوك أن عليهم التعاون معها، وإلا سيخاطرون بعدم الحصول على أموالهم تماما.
وهي معادلة مالية ذات أضرار عالية للطرفين. فبالنسبة لرجال البنوك يعني هذا مزيدًا من استهلاك الأموال، في الوقت التي تم فيه استهلاك أكثر من تريليون دولار في خسارات تتعلق برهانات عقارية سيئة، مازالوا يحاولون معالجتها.
ومن جانب آخر، فإنها مناورة محفوفة بالمخاطر تلك التي تلعبها دبي، مخاطِرة بسمعتها الائتمانية. وفي النهاية تؤدي إلى الأزمة التي يعاني منها العالم الآن.