المملكة ترفض أي تدخل في شؤونها الداخلية .. وتحترم المواثيق الدولية بما يتفق مع الشريعة الاسلامية

أكدت المملكة العربية السعودية انها من أوائل الدول التي دعمت حقوق الانسان ، واحترمت المواثيق الدولية تجاهها كافة، بما يتفق مع الشريعة الاسلامية التي كفلت للإنسان حقوقه، وحفظت له دمه وماله وعرضه وكرامته .
جاء ذلك في كلمة المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم التي ألقاها سفير المملكة مندوبها الدائم في الأمم المتحدة فيصل بن حسن طراد. وقال السفير طراد : بالرغم من هذه الجهود الواضحة للعيان لاحظت المملكة أن بعض التقارير المتعلقة بمواضيع حقوق الإنسان، وبعض الدول التي تريد أن تبني عليها واقعًا جديدًا قد أفرغت مبادئ حقوق الانسان من مضامينها السامية، وجنحت الى محاولة تسيسيها واستغلالها في التعدي والهجوم على الحقوق الأساسية للدول، بمعايير لا يمكن وصفها إلا بالانتقائية والإزدواجية لخدمة أهداف سياسية ودون أي احترام ومراعاة لحق الآخرين في التمتع بخصوصيتهم الثقافية والدينية.
وشدد على أن كل ما له صلة بذلك وعلى الأخص ما يتعلق بالمثلية الجنسية ، وأي تهجم أو تطاول على حق المملكة السيادي أو انتقاص من شريعتها الإسلامية أو المساس باستقلال قضائها ونزاهته، يعد تدخلاً في شؤونها الداخلية، وهو أمر لن تسمح به ولن تقبله على الإطلاق. وأوضح سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف أن المملكة العربية السعودية تستهجن استمرار البعض في الاستهزاء بالدين الإسلامي، وبشخص نبي الرحمة والهدى سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) تحت شعار حرية الرأي والتعبير وحرية المعتقد، أو كردة فعل تحت أي مبرر وبسبب جرائم إرهابيه ارتكبتها زمرة لا يمثلون إلا أنفسهم، مشددًا على أنه لا يوجد أي مبرر لمثل هذه الإساءات المتعمدة ضد الإسلام واستفزاز مشاعر مليار ونصف المليار مسلم حول العالم، فالإسلام تعاليمه سمحة تدعو دائماً إلى الخير والمحبة والوئام وحفظ حياة البشر وكرامتهم وهو دين سلام وتسامح وتعايش ويجب أن لا نلتفت لغير ذلك من أصوات هدفها إشعال الفتن وتأجيج الصراعات.
ودعا السفير طراد أمام مجلس حقوق الإنسان إلى التحلي بالعقل والحكمة، والابتعاد عن إثارة الفتن والحقد والضغينة ضد الإسلام والمسلمين وأياً من الأديان السماوية وعدم ازدراء الأنبياء والرسل عليهم جميعا (الصلاة والسلام)، مشدداً على أن حرية التعبير المسؤولة لا تعني إهانة المعتقدات الدينية، وإثارة نزعة الإسلام فوبيا، كما دعا الجميع إلى عدم تعطيل الجهد الدولي لمكافحة الاٍرهاب بل المشاركة بالانضمام إلى الجهد الدولي الصادق لمحاربة الارهاب ، الذي ترفضه المملكة بأشكاله وصوره كافة مهما كانت دوافعه أو الجهات التي تقف وراءه ، حيث أن الإرهاب يخالف جميع تعاليم الديانات السماوية، والمبادئ والأخلاق الانسانية السامية.
وعارض سفير المملكة مشروع قرار يخص حقوق المثليين، ووصفه بالقرار المرفوض جملة وتفصيلا، مستنكرًا التوصيات التي قدمها المفوض السامي لحقوق الانسان في التقرير الصادر منه بناءً على القرار السالف الذكر، وذلك رغم ان هذا القرار غير متوافق عليه من الجميع ، والرغم من علمه ويقينه التام بتصادم هذه التوصيات مع الدين الاسلامي الحنيف الذي حفظ للإنسان دمه وماله وعرضه وكرامته.
المملكة تطالب بالمزيد من التكاتف الدولي لمكافحة الإرهاب
------------------------------------------------------------------------
قال سفير المملكة ومندوبها الدائم في الأمم المتحدة في جنيف السفير فيصل بن حسن طراد إن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -حرصت على تأمين الحياة المستقرة لجميع المواطنين ، ومساعدة الفئات المحتاجة التي طالها الفقر والعوز ، كما نصت الخطة العاشرة للتنمية لأعوام 2015 - 2019 م على الاستثمار الأمثل في الموارد السكانية ، ورفع المستوى المعيشي ، وتحسين نوعية الحياة لجميع فئات المجتمع .
وبين السفير فيصل طراد في كلمة للمملكة أمام مجلس حقوق الإنسان خلال مناقشته اليوم للفقر المدقع وحقوق الإنسان أن الدولة أخذت على عاتقها كفالة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ، والمرض، و العجز، والشيخوخة, ومن هذا المنطلق فقد أُوجدت عدة برامج أهمها الضمان الاجتماعي،حيث يجري صرف معونات ومعاشات شهرية للمستفيدين تجاوزت مبلغ ملياري ريال شهريًا .
وأشار إلى الصندوق الخيري لمكافحة الفقر والذي يعمل عبر آليات تقديم القروض الحسنة لإقامة مشروعات استثمارية صغيرة لفئة الفقراء أو تطوير القائم منها لمساعدتهم على القيام بأعمال تتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم ، موضحًا أنه بلغ ما جرى تقديمه من الصندوق للمستفيدين حوالي مليار ريال .
وخلال مناقشة المجلس اليوم لقضية تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب قال السفير طراد إن حكومة المملكة تتفق مع المقرر الخاص المعني بهذه القضية ، بأن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي هي من أخطر أنواع الانتهاكات ، وبأن الدول ملزمة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية السكان المدنيين من أعمال العنف والإرهاب .
وأوضح أن المملكة قد تنبهت مبكرًا لخطورة آفة الإرهاب على المجتمعات الإنسانية ، وما تشكله من تهديد غير مسبوق لحق الإنسان في الحياة وحقه في عالم مسالم وآمن ومستقر. يمارس هذا التهديد أفراد وجماعات استهانوا بحياة الإنسان وقيمتها وشرعوا لأنفسهم الحق بحرمانه من الحياة تحت مبررات وذرائع لاوجود لها إلا في عقولهم الفاسدة والشئ الوحيد المقدس لديهم هو سفك الدماء بطريقة بالغة القسوة والبشاعة تنفر منها النفس البشرية السوية .
وأضاف السفير فيصل بن حسن طراد أن الإرهاب لا دين له ولا جنسية ولا وطن له ، وأن العالم كله في دائرة الاستهداف ، وأن هذه المآسي لن تتوقف إلا بالمزيد من التكاتف الدولي وبجهود مساندة للجهود المحلية لصد عدوان تلك الجماعات المتطرفة بكافة أشكالها , مشيرًا إلى أن المملكة حرصت من خلال مواجهاتها للإرهاب على تطوير جهود وأساليب متعددة أثبتت فعاليتها ولله الحمد .
ولخص تلك الجهود بالمواجهة المباشرة من خلال الضربات الاستباقية , وملاحقة الأطراف المتورطة في مثل تلك الأنشطة , وتقديمهم للعدالة ليأخذوا جزاؤهم المستحق , إضافة إلى الإعلان عن قوائم المطلوبين للمثول أمام العدالة متعاونة بشكل كبير مع الشرطة الدولية . ونوه السفير فيصل طراد بالمعالجة الفكرية للمتبنين لفكر الإرهاب , وذلك من خلال إعادة تأهيلهم لإدماجهم بالمجتمع أعضاء صالحين , وقد أنشى لذلك في عام 2005 م مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية , وهو عبارة عن مؤسسة إصلاحية تعنى وفق عمل استراتيجي بإعادة التأهيل الفكري لهؤلاء الأشخاص بتعزيز الأمن الفكري , ونشر الوسطية والاعتدال .
وأضاف أنه إيمانًا من المملكة بأهمية تكاتف وتآزر الجهود الدولية في مواجهة الإرهاب دعت إلى تأسيس المركز الدولي لمكافحة الإرهاب الذي أنشئ عام 2005م وقدمت مبلغ (110) ملايين دولار أمريكي لدعم أنشطته ، واستضافت عدة فعاليات دولية في مجال مكافحة الإرهاب كان آخرها الاجتماع الثاني الذي عقد بمدينة جدة في السابع من شهر مايو لهذا العام 2015م لمجموعة مكافحة تمويل تنظيم داعش الإرهابي وتجفيف منابعه ، فضلًا عن قيامها بالمصادقة والانضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة الإرهاب وتمويله التزامًا بتنفيذ قرارات مجلس الأمن .