قانوني: رغبة المولد ستهزم كاس والاحتراف

أكد مصدر ل«مكة» أن محكمة التحكيم الرياضي (كاس) ستؤيد قرار لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم القاضي بصحة عقد اللاعب سعيد المولد مع نادي الاتحاد، اعتمادا إلى عدم نظامية الرفع لكاس كونه تجاوز الاتحاد المحلي، إضافة إلى أن المحكمة وافقت لجنة الاحتراف على خطواتها في القضية من البداية.
فيما اختلف أستاذ القانون الدكتور نايف الشريف، مع ما ذهب إليه المصدر، وقال ل»مكة» إن اللاعب يعدّ من الناحية النظامية أهلاويا، حيث لم تستكمل النماذج المنصوص عليها في القواعد التفسيرية للائحة الاحتراف، مبينا أنه من أهم هذه النماذج، نموذج (ب) للاعبين الجدد ووثائق التأمين الشامل والصحي، وأنه من متطلبات التسجيل، تقديم نسخ العقد للاعب.
وقال «إن المتمعن للمادة 18 يلاحظ أنها تمنح لجنة الاحتراف صلاحية واسعة في إجازة وإقرار الطلب ومرفقاته من عقود واتفاقات إضافية، وتصدر اللجنة موافقتها على طلبات التسجيل، واعتماد عقود اللاعبين متى استكملت النماذج والوثائق، ومن الواضح أن لائحة الاحتراف التي تحكم قيد اللاعبين تستلزم من حيث الأصل وجود رضا صحيح عند الأطراف المعنية عند توقيعهم للعقد».
وأضاف «وفقا للقواعد العامة التي تحكم العقود إجمالا، فإنه يجب لكي يكون انعقاد العقد صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية أن تتوفر فيه شروط صحته من توفر الأهلية وصحة الرضا ومشروعية المحل والسبب، وقد استلزم تمهيد العقد النموذجي، توافق إرادة اللاعب مع إرادة النادي، وهذه الإرادة يجب أن تكون خالية من العيوب، وهناك فرق بين الإرادة الموجودة والإرادة المعيبة، فالأولى تعني أن من قام بالتصرف كان فاقد الإرادة أو أن إرادته لم تنو إحداث أثر قانوني، أما الإرادة المعيبة فقد يكون مردها الغلط أو التدليس أو الإكراه أو الغبن أو الخداع، وهذه الأخيرة لا تمنع وجود التصرف ولكنها تتيح لصاحب المصلحة (اللاعب) إبطال التصرف، وهذا ما أعتقد أن اللاعب ينوي القيام به في محكمة كاس وهو إبطال عقد فريق الاتحاد بسبب العيب الذي لحق إرادته عند توقيعه على العقد».
وأضاف«من خلال الاطلاع على الحكم الصادر من لجنة الاستئناف، لم يتضح أن اللجنة تطرقت إلى المسائل الموضوعية المتعلقة بالنزاع، ومن أهمها سلامة العقد الموقع مع اللاعب من الغش والغرر والتضليل الذي وقع فيه اللاعب كما يدعي ذلك النادي الأهلي، وإنما اكتفت اللجنة بالتحقق من سلامة الإجراءات الشكلية المنصوص عليها في اللائحة، وفي حال تحققت محكمة كاس من سلامة إجراءات تقديم طلب الدعوى أمامها وصحة أدلة الإثبات المقدمة من اللاعب، ومن أهمها صحة العرض (الأعلى) المقدم من الأهلي فسوف يُحكم بإبطال عقد نادي الاتحاد للأسباب القانونية الموضحة أعلاه».
وزاد«في جميع الأحوال، فإنه لا يمكن إجبار اللاعب على اللعب للاتحاد فنصوص لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين المحلية وكذلك نصوص لائحة الاتحاد الدولي تجيز إنهاء عقد اللاعب إما باتفاق الطرفين أو بالإرادة المنفردة للاعب وهو ما يسمى بإنهاء العقد لأسباب مشروعة. ولا يمكن حصر الأسباب المشروعة – وفقا للمادة (28/2) من لائحة الاحتراف- في حالات محددة وإنما تخضع الأسباب لظروف وحيثيات كل حالة على حدة».