رويترز: بيانات رسمية تشير الي ان السعودية تسحب من احتياطيات النقد الاجنبي لسد العجز

أشارت بيانات من مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) يوم الخميس إلي ان السعودية بدأت السحب من احتياطياتها من النقد الأجنبي للمرة الأولى منذ 2009 لتغطية عجز قياسي متوقع في ميزانية الدولة ناتج عن انهيار أسعار النفط.
ومن المحتمل ان عشرات المليارات من الدولارات سحبت من بنوك وأسواق مالية غربية -غالبيتها أمريكية- هذا العام مع سعي أكبر مصدر للنفط في العالم للتغلب على انخفاض حاد في الإيرادات.
ووفقا لاحصاءات شهرية من مؤسسة النقد فإن الاصول الاجنبية الصافية لدى المركزي السعودي في فبراير شباط انخفضت 1.4 بالمئة عن مستواها قبل عام لتصل إلي 2.650 تريليون ريال (707 مليارات دولار). وهذا هو أول هبوط على أساس سنوي منذ فبراير شباط 2010 عندما تضررت السعودية من الأزمة المالية العالمية.
ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين بمؤسسة النقد للحصول على تعقيب. ويعتقد محللون ان بعض الانخفاض الذي حدث مؤخرا يرجع الي قوة الدولار الامريكي الذي يقلص قيمة الأصول غير الدولارية وان المملكة توقفت عن إضافة أموال جديدة إلي الاحتياطيات على اساس صاف.
وقالت كابيتال ايكنوميكس التي مقرها لندن في تقرير "عند الاسعار الحالية للنفط التي تقل عن 60 دولارا للبرميل فانه من شبه المؤكد ان تواجه السعودية عجزا مزدوجا في الميزانية والحساب الجاري."
"لكن الحكومة تواصل مقاومة ضغوط من اعضاء اخرين في اوبك لخفض انتاج النفط من اجل دعم الاسعار. وبدلا من ذلك فان السلطات بدأت السحب من احتياطيات النقد الاجنبي لدعم الانفاق."
وسجلت الاحتياطيات الاجنبية الصافية للمملكة مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 737 مليار دولار في اغسطس اب الماضي. وتعمل مؤسسة النقد كصندوق سيادي للثروة ومن المعتقد ان غالبية الاصول لديها مقومة بالدولارات خصوصا سندات الخزانة الامريكية.
وبسبب هبوط أسعار النفط تتوقع الحكومة السعودية عجزا قياسيا في الميزانية قدره 38.7 مليار دولار للعام 2015 . ويصر مسؤولون على أنهم لن يخفضوا الانفاق بشكل حاد بسبب الحاجة الي الحفاظ على نمو الاقتصاد ودعم مدفوعات الرعاية الاجتماعية وهي ضرورية للحفاظ على الاستقرار السياسي.
وقد تغطي الحكومة العجز عن طريق الاقتراض والسحب من الاصول المحلية اذ ان لديها ما يعادل حوالي 90 مليار دولار مودعة في البنوك التجارية السعودية. لكن صانعي السياسة السعوديين يميلون الي تفادي الاستدانة مع حرصهم على عدم الاضرار بالاقتصاد من تضييق السيولة في النظام المصرفي.