66 دائرة ضمن المحاكم العمالية و14 محكمة ودائرة لفصل النزاعات التجارية

البكران: بدء أعمال المحاكم التجارية منتصف العام

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد بن عبدالله البكران أن المحاكم التجارية بالمملكة ستنطلق في مباشرة أعمالها منتصف هذا العام بإذن الله، مشيرا إلى أن هذه المحاكم ستكون ضمن منظومة المحاكم المتخصصة التي دشنها وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى مؤخرا.
وأضاف في تصريح للمدينة أن المحاكم التجارية ستبدأ بإنشاء ثلاث محاكم تجارية في الرياض وجدة والدمام، وإنشاء 11 دائرة تجارية في المحاكم العامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وبريدة وحائل وأبها وجازان ونجران والباحة وعرعر وسكاكا وتبوك، مشيرا إلى أن التنسيق جارٍ مع ديوان المظالم لسلخ الدوائر التجارية بما فيهم القضاة والموظفون لانتقالهم لهذه المحاكم.
وبين المتحدث الرسمي بوزارة العدل أن انطلاق المحاكم العمالية بالمملكة سيكون في 12 محرم 1437ه القادم بإذن الله، حسب التنسيق الحاصل والمستمر مع وزارة العمل، وذلك بإنشاء خمس محاكم عمالية في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والدمام، بعدد 32 دائرة قضائية عمالية بالإضافة إلى 34 دائرة عمالية في بقية المحاكم العامة بالمملكة.
تجدر الإشارة إلى أن المحاكم التجارية تختص وفق ما نصّت عليه المادة (35) من نظام المرافعات الشرعية بالنظر في الآتي:
أ- جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار. ب- الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية. ج- المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات. د- جميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية، وذلك دون إخلال باختصاص ديوان المظالم. ه- دعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم. و- المنازعات التجارية الأخرى.
أما المحاكم العمالية فتختص وفق ما نصّت عليه المادة (34) من نظام المرافعات الشرعية بالنظر في الآتي :
أ- المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها. ب- المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها. ج- الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل. د- المنازعات المترتبة على الفصل من العمل. ه - شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات. و- المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة. ز- المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، دون إخلال باختصاصات المحاكم وديوان المظالم.