في أقوى ردة فعل عنيفة ضد أقسام العوائل والشباب .. 144 شاباً يقومون بأعمال تخريبية في الخبر بعد منعهم من دخول الأماكن الترفيهية

أوضح مدير دار الملاحظة بالدمام عبدالرحمن المقبل ل " الرياض " أن التحقيقات الأولية مع مجموعة الشبان الذين أثاروا شغباً في كورنيش الخبر والذي تم تحويلهم إلى دار الملاحظة وهم 14 شاباً، أن دوافعهم للأعمال التخريبية تكونت بعد أن ذهبوا إلى كثير من الأماكن التي رفضت دخولهم أو استقبالهم مما حدا بهم إلى التجمع والتجمهر ومن ثم القيام بالأعمال التخريبية وتكسير واجهات المحلات التجارية وسلب ما بداخلها من نقود بالإكراه، موضحا أن الفراغ الذي أحيط بهولاء الشباب أثار شرارة نتج عنها سلوك عدواني أثر على الممتلكات العامة والخاصة.
ونقلا عن الرياض السعودية فقد أرجع المقبل سبب تلك الأحداث إلى عدة عوامل ولدت هذا السلوك الذي يرفضه العاقل منها:الفراغ اليومي والتربية وقلة الوعي وعدم وجود أماكن نموذجية لتفريغ طاقات الشباب ، مشيرا في الوقت نفسه ان هذه العوامل لا تبرر الممارسات التي قاموا بها.
وعلى صعيد آخر لازالت التحقيقات جارية من قبل شرطة المنطقة الشرقية للكشف عن دوافع أحداث الشغب التي فجرها مجموعة من الشبان " الملثمين " أثناء احتفال الأهالي بمدينة الخبر بمناسبة عيد الفطر المبارك واليوم الوطني وأدت إلى الاعتداء على الزوار وتكسير واجهات المحلات التجارية وسلب حصيلة اليوم ذاته بالإكراه ، قبل أن تسيطر الدوريات الأمنية بشرطة الخبر وفي وقت قياسي على الأحداث بالواجهة البحرية بكورنيش الخبر .
وحطم المشاغبون واجهات عدد من المحلات التجارية كالمطاعم ومحلات التموين وقاموا بعمليات سلب لغالبية هذه المحلات قبل أن تتمكن القوات الأمنية من السيطرة على الوضع والقبض على البعض منهم حسب ما صرح به الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العميد يوسف بن احمد القحطاني ل " الرياض" مؤكدا بأن التحقيقات لا تزال جارية معهم وجار إحضار بقية المتهمين .
وبين العميد القحطاني أن لجنة شكلت لحصر المبالغ المسلوبة من المحلات والخسائر المادية ،موضحا أن أصحاب المحلات أدلوا بأرقام مالية حسب ادعائهم ولم تحص بعد حجم الخسائر، مشيرا إلى أن مجموعة الشبان هم من قاطني المنطقة الشرقية والزوار من خارج المنطقة.
ووصل عدد المقبوض عليهم من المتسببين في أحداث الشغب بكورنيش الخبر إلى 130 موقوفاً بالخبر و 14 حدثاً تم تحويلهم إلى دار الملاحظة بالدمام ، في حين تواصل الجهات الأمنية تحقيقاتها للبحث عن البقية .
وحمل عدد من أصحاب المحلات التجارية التي تم العبث بها بالخبر فجر أمس الأول ما حدث على غياب الرقابة الأسرية على الأبناء، فيما قدروا خسائرهم بحوالي النصف مليون ريال ، ورفع أصحاب هذه المحلات شكوى مطالبين بتعويضات مالية عما لحق بمحلاتهم .
وقال المحامي والمستشار القانوني ابراهيم البحري ان مثل هذه الأحداث تعتبر جريمة وتعدي على الغير سواء كانت بالممتلكات أو الأرواح ، مؤكدا ان الأحكام التي ستطال المخربين تتراوح من السجن ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وتكون مدة السجن على حسب كل قضية حيث هناك أكثر من جرم وقع في أحداث الخبر، مطالبا بعدم إطلاق سراحهم والاكتفاء بالتعهد كأحداث سابقة في مباريات لكرة القدم .