أحالت محكمة في محافظة الأحساء أمس، فتاتين سعوديتين أوقفتا قبل نحو شهر بسبب «قيادة السيارة»، إلى المحكمة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالعاصمة الرياض، معتبرة أنها غير مختصة بالنظر في قضيتهما. لكون التهم الموجهة لهما تشمل «الافتئات على ولي الأمر». وهي من القضايا التي تنظرها حصراً المحكمة الجزائية المتخصصة. وكشفت مصادر ل «الحياة»، أن المحكمة الجزائية بالأحساء قررت صرف النظر عن قضية لجين الهذلول، وميساء العامودي، «لعدم الاختصاص»، مستندة إلى أن «المدعي العام وجّه تهمتي «الإصرار على مخالفة النظام العام»، و«الافتئات على ولي الأمر»، إذ سبق أن أخذ تعهد على لجين، بعدم تكرار «الخروج عن النظام العام»، إلا أنها كررت ذلك بالخروج وقيادة السيارة في الأراضي السعودية، وذلك حين قدمت من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى منفذ البطحاء السعودي بسيارتها، وأصرت على دخول البلاد بها، وهو ما رفضه العاملون في المنفذ. وفي الأثناء جاءت إلى المنفذ صديقتها ميساء وهي تقود مركبتها، فتم إيقاف الاثنتين. ورفع المدعي العام الدعوى أمام محكمة الأحساء بحسب الاختصاص المكاني، لأن المنفذ الحدودي يتبع محافظة الأحساء. إلا أن المحكمة قررت أمس، صرف النظر عن الدعوى، «لعدم الاختصاص». وقررت إحالتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة. إذ قرر المجلس الأعلى للقضاء قَصْر الاختصاص الولائي في قضايا الإرهاب والأمن الوطني على المحكمة الجزائية المتخصصة. إلا أن المتهمتين الهذلول والعامودي اعترضتا على قرار إحالتهما إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، ما حدا بقاضي المحكمة الجزائية في الأحساء، لإحالة قضيتهما إلى محكمة الاستئناف. وكانت الجهات الأمنية السعودية أوقفت لجين الهذلول في منفذ البطحاء الحدودي مع الإمارات، صباح الأحد 30 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وهي تقود سيارتها من دون مرافق، حاملة رخصة قيادة إماراتية. وطلبت من مسؤولي المنفذ السماح لها بالعبور إلى المملكة، فتم رفض طلبها بسبب مخالفته للإجراءات المتبعة في السعودية، بعد أن أصرت على الدخول إلى السعودية قادمة من الإمارات، وهي تقود سيارتها، في الوقت الذي تمنع فيه الأنظمة في المملكة قيادة النساء السيارات. فيما كررت زميلتها المذيعة السعودية ميساء العامودي الأمر ذاته في وقت لاحق من اليوم ذاته. فتم إيقافهما، لتحالا إلى المحكمة. يذكر أن قضايا «الافتئات على ولي الأمر» تنظر أمام المحكمة الجزائية المتخصصة. ويعد الافتئات على ولي الأمر «محرماً شرعاً، ومجرّماً قانوناً، بموجب عموم الأنظمة التي توجب السمع والطاعة للولي». وتبدأ عقوبة الافتئات من «حد الحرابة»، وتصل إلى «التعزير»، ما لم تكن الجريمة محددة ضمن الجرائم المنصوص عليها في النظام. ويوجد عدد من الجرائم التي تُصنف ضمن جرائم «الافتئات على ولي الأمر»، ومنها: حمل السلاح، والتجاوز على سلطات الولي، والعمل في أحد المناصب التي لا يعين فيها الشخص إلا بأمر ملكي، من دون الحصول عليه، وتخوين قرارات ولي الأمر». وتصل الجريمة لحد الحرابة، إذا ما قام الشخص بحمل السلاح وإثارة الفساد في الأرض، وربما يطبق في جريمة الافتئات على ولي الأمر النصوص النظامية، إذا ما قام الشخص بالتخطيط للمساس بأمن الدولة والتجسس لمصلحة العدو. وفي ما عدا ذلك يخضع لتقدير القاضي. ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "مكة أون لاين"، أشار محامي الموقوفة لجين الهذلول الدكتور إبراهيم المديميغ للصحيفة إلى أن لجين الهذلول أصدرت له قبل بضعة أيام توكيلا لمساعدتها، وبسبب ارتباطه خلال يوم جلستها بقضية في المحكمة المختصة لم يتمكن من مرافقتها في المحكمة الجزائية بالأحساء، مضيفا أن والد لجين أخبره هاتفيا أن القاضي قرر عدم اختصاص المحكمة هناك للنظر في الدعوى، وقرروا الاختصاص للمحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض التي تختص بجرائم الإرهاب وأمن الدولة. وتابع المديميغ بأن تكييف قضية لجين بأنها تمس أمن الدولة أصابنا بالدهشة، لذلك سنقدم للاستئناف قريبا لائحة اعتراض على حكم عدم الاختصاص، وسنكرر طلبنا العادل والمنطقي بالإفراج الفوري عنها بالكفالة، وأيا كان مصير حكم الاختصاص، لا سيما وأنها مستعدة للسير في الدعوى لأن ما اتهمت به لا يوجب إطلاقا استمرار توقيفها، وفي حال رفض طلب الإفراج، فإننا سنكون أمام أزمة ووضع مختلف، ولكل حادث حديث.
