بلغ عدد الحسابات المخالفة في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" التي رصدتها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلال العام الماضي 10117 حسابا. وأكد المتحدث الرسمي للهيئة تركي الشليل في تصريحات خاصة إلى "الوطن"، أن الحسابات المخالفة التي رصدتها وحدة الجرائم المعلوماتية بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلال العام الماضي بلغت 10117 حسابا، شملت مخالفات عقيدية وأخلاقية، كما تنوعت المعالجة ما بين القبض على أصحاب تلك الحسابات وكذلك حجبها وهناك أشخاص تمت مناصحتهم واستجابوا للمناصحة. وأوضح أن وحدة الجرائم المعلوماتية بالرئاسة العامة للهيئة تعمل بشقين أولها تلقي البلاغات والشكاوى من المواطنين والمقمين، ومن ثم تتأكد من صحتها وتتخذ ما يلزم لمعالجتها، وثانيا تقوم الوحدة بعملية الرصد والمتابعة لما يتم عرضه على الإنترنت بمختلف المواقع والبرامج والتطبيقات، إذ يتم التعامل مع المخالفات وفق نظام الإجراءت الجزائية ونظام الجرائم المعلوماتية. وأشار الشليل إلى أن وحدة مكافحة الجرائم المعلوماتية لها دور كبير في تعقب الحسابات المخالفة، إذ تمكنت الهيئة من ربط تلك الوحدة بجميع مراكز الهيئات في مختلف المناطق بالمملكة، كاشفا أن عدد الحسابات في تويتر التي تنشر الأفكار الإلحادية أو نشر أفكار ومعتقدات باطلة كعبدة الشيطان لا يمكن حصرها نظرا إلى كثرتها واختلاف الأساليب المستخدمة في عرض المعلومات فيها. وأفاد بأن الرئاسة العامة ممثلة في الإدارة العامة للتطوير، نظمت خلال الستة أشهر الماضية 11 دورة تدريبية في أساسيات التعامل مع الجرام المعلوماتية، استهدفت 300 عضو ميداني من مختلف مناطق المملكة، ويأتي إنشاء مثل هذه الوحدات المتخصصة في الرئاسة العامة بتوجيه من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ للحد من هذه الجرائم والتدريب على التعامل معها بحرفية. من جهته، أوضح المحامي المتخصص في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات عوض العساف أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ينص على العقاب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات وغرامة تبلغ ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من أنتج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إرساله عن طريق الإنترنت أحد الأمور السابقة، كذلك من يقوم بتكوين حسابات تدعو إلى طوائف دينية أو فيها أفكار إلحادية أو أن يكون أصحاب تلك الحسابات لديهم معتقدات خاطئة ومخالفة للشريعة. كما يعاقب النظام أصحاب الحسابات التي تهدد الأمن الوطني وجميعها تنطبق عليها العقوبة السابقة وتحال إلى المحكمة ويتم البت فيها من قبل القضاء، أما الحق الخاص فقد يصل إلى السجن والغرامة، مشيرا إلى أن السبب الرئيس لانتشار عدد من المخالفات على مواقع التواصل الاجتماعي هو عدم الوعي لدى العامة. وأضاف أنه لا بد منن أن يكون هناك وعي أكثر في التبليغ عن تلك الحسابات المخالفة للجهات المعنية والمهتمة في تعقب تلك الحسابات لما لها من تأثير خطيرة في بعض الشباب والفتيات المراهقين الذين ينخدعون بسهولة بمضامين تلك الحسابات.
