مشروع يطرحه الشورى الأسبوع المقبل: 5 سنوات سجن وغرامة 500 ألف ريال عقوبة الاستيلاء على المال العام

يعتزم مجلس الشورى طرح مشروع نظام حماية المال العام للمناقشة الاسبوع المقبل، الذي يتضمن معاقبة أي موظف يستولى على المال العام بالسجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات او بغرامة لا تزيد على 500 الف ريال او بهما معا، بحسب ما علمته "المدينة" ونشرته اليوم.
وقالت لجنة الادارة والموارد البشرية بالمجلس والتي قدمت المشروع ان المقترح يتضمن 18 مادة تتضمن احكاما تتعلق بتجريم حالات الاعتداء على المال العام وتقرير عقوبات لتلك الجرائم.
وأكدت في معرض الرأي المقدم في المشروع انه يؤخذ على مشروع النظام انه لا يتضمن نصوصا لحماية ووقاية المال العام من الاعتداء عليه ولا شك ان الحماية الفعالة للمال العام يجب ان تتم من خلال اتخاذ الاجراءات الوقائية التي تحول دون الاعتداء عليه من خلال تجريم الاعتداء عليه كما ان مكافحة الفساد المالي تتطلب تلافي الفراغ التنظيمي المتمثل في عدم وجود نظام شامل لحماية المال العام يتضمن الاحكام الجزائية والحمائية والوقائية لذا فإن الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد تنص في الفقرة (3/ج) على اصدار نظام لحماية المال العام مشيرة الى انها اوصت بالموافقة على مشروع نظام حماية المال العام بالصيغة المرفقة.
وشملت مواد النظام انه يعاقب كل موظف عام استولى على مال عام اتصل به بحكم عمله او تصرف فيه بغير حق او سهل ذلك لغيره بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات او بغرامة لا تزيد على 500 الف ريال او بهما معا. ومن الموضوعات المقرر مناقشتها في المجلس تقرير لجنة الشؤون الامنية بشأن تعديل بعض مواد نظام الحراسة الامنية المدنية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ (8/7/1426ه المقدم من عضو المجلس السابق محمد ابو ساق كما يناقش تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مقترح تعديل المادة العاشرة من نظام ديوان المراقبة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ (1/2/1391ه المقدم من عضو المجلس الدكتور مفلح الرشيدي.
وادرج المجلس وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الاعضاء تجاة التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث ووجهة نظر لجنة النقل والاتصالات بشأن ملحوظات الاعضاء تجاه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1434ه.
وفي السياق ذاته يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك، وتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع نظام حماية المستهلك المقدم من عدد من الاعضاء. كما يبت الاعضاء في مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن اقتراح اضافة مادة جديدة الى نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 8/7/1426) المقدم من عضو المجلس احمد ال مفرح.