115 مبنى لمحاكم وكتابات عدل

أكدت وزارة العدل أنه تم تعيين أكثر من 3700 موظف لتشغيل المحاكم الجديدة، وذلك من خلال طرح مسابقتين وظيفتين من المراتب السادسة فما دون، واعتماد عدد من البرامج التدريبية منها برامج متخصصة، لمن هم على رأس العمل لزيادة إنتاجيتهم ورفع كفاءاتهم، فيما تم طرح 115 مبنى لمحاكم وكتابات عدل وفق مواصفات وتصاميم خاصة في جميع مناطق ومحافظات المملكة.
وبحسب "مكة أون لاين"، أوضح وزير العدل الدكتور محمد العيسى في كلمته خلال افتتاحه منظومة المحاكم المتخصصة، والتي انطلقت بأعمال محاكم الأحوال الشخصية، ومحاكم التنفيذ بالرياض أمس الأول، أن بدء العمل في هذه المحاكم يمثل نقطة تحول كبيرة في تفعيل النظام القضائي الحديث على إثر صدور نظامي المرافعات الشرعية، والإجراءات الجزائية، وذلك في إطار الدعم الكبير الذي يتلقاه جهاز العدالة من مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء.
وأضاف أن هذه الانطلاقة ستسهم في تخفيف الأعباء القضائية على المحاكم العامة من خلال نقل العديد من اختصاصاتها وإسنادها إلى محاكم مستقلة، لافتا إلى أن هذا التحول النوعي سينعكس كثيرا على تحقيق المزيد من قرب مواعيد الجلسات وسرعة إنهاء القضايا، فضلا عن تركيز النظر القضائي في تخصص واحد.
ونوه إلى أن محكمة الأحوال الشخصية في الرياض بدأت فعليا بتنفيذ خطة قضايا الجلسة الواحدة إلى ما يتطلب النظر القضائي المزيد من فحصه واستطلاعه، وأن هذه الفكرة سيتم تعميمها على بقية المحاكم تباعا.
هيكلة المنظومة القضائية
----------------------------
من جهته قال عضو المجلس الأعلى للقضاء رئيس لجنة تطبيق آلية تنفيذ نظام القضاء محمد مرداد، إن تدشين أول منتج من منتجات المحاكم المتخصصة وهو افتتاح محاكم ودوائر الأحوال الشخصية في جميع أنحاء المملكة، ثمرة من ثمار تطلعات الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لدفع عملية التطوير والتغيير لترقي إلى طموحاته.
ولفت إلى أن العمليات التطويرية في مرفق القضاء شملت إعادة هيكلة المنظومة القضائية بأكملها، من خلال إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، والمحكمة العليا، وإعادة هيكلة محكمتي الاستئناف في الرياض، ومكة المكرمة، ودعمهم بالقضاة والدوائر المناسبة، وفتح 11 محكمة استئناف في باقي مناطق المملكة،إضافة إلى إعادة هيكلة محاكم الدرجة الأولى حسب الاختصاص لتكون «المحاكم العامة، المحاكم العمالية، محاكم الأحوال الشخصية، المحاكم الجزائية، المحاكم التجارية، ومحاكم ودوائر التنفيذ«.
المحاكم الجزائية
---------------
وفي ذات السياق، أكد أمين المجلس الأعلى للقضاء سلمان النشوان أن افتتاح محاكم الأحوال الشخصية، ومحاكم التنفيذ سيتبعهما مباشرة المحاكم والدوائر الجزائية لاختصاصاتها، إضافة إلى تدشين المحاكم التجارية والعمالية في حلقات متصلة، لتكمل جهة الإشراف على القضاء في المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل ما أخذته على نفسها بإكمال افتتاح المحاكم المتخصصة والاتجاه نحو القضاء المتخصص.
بدوره، أبان وكيل الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ خالد الداود أن إنشاء محاكم متخصصة بالتنفيذ في كل من الرياض ومكة المكرمة وجدة بكيانها التام والمستقل، ودوائر التنفيذ في المحاكم العامة في المدن، سيخدم التخصصات القضائية الأخرى، وينفذ ما يصدر من أحكام بمنهج قوي يحمي الحقوق ويردع المماطلين.
وأضاف أنه عدد طلبات التنفيذ خلال التسعة الأشهر الماضية بلغت 69 ألف طلب، وبمبلغ إجمالي قدر ب26 مليار وأربعمئة مليون ريال.
تنفيذ آلية نظام القضاء
----------------------
من جانب آخر أوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون المحاكم والمدير العام لشؤون الإدارية والمالية بوزارة العدل محمد العقيل، أن إدارة الشؤون المالية والإدارية وضعت الخطط المناسبة لتنفيذ آلية نظام القضاء بعد صدوره بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، ووزارتي المالية، والخدمة المدنية، إذ تم تنسيق تشكيلات وظيفية للمحاكم العامة والاستئناف والمتخصصة وإحداث الوظائف المناسبة لها.
وأكد العقيل أنه وبتوجيه من وزير العدل، تم طرح مسابقتين وظيفتين من المراتب السادسة فما دون، وتم تعيين أكثر من 3700 موظف، كما تم اعتماد عدد من البرامج التدريبية سواء برامج متخصصة أو غيرها لمن هم على رأس العمل لزيادة إنتاجيتهم ورفع كفاءاتهم، مبينا أن وزارة العدل قامت خلال الفترة الماضية بتجهيز، وتأثيث مقرات المحاكم وتهيئتها، وإبرام عدد من عقود الصيانة التشغيل والتجهيز والتأثيث لهذه المباني.
وأبان العقيل أنه تم طرح 115 مبنى لمحاكم وكتابات عدل وفق مواصفات وتصاميم خاصة في جميع مناطق ومحافظات المملكة، بعد توفر الأراضي المناسبة، مؤكدا أن بعضها تمت عملية استلام المواقع، والباقي تحت إجراءات الترسية.