إدانة 5 متهمين شطبوا عبارة "المملكة" من لوحة وكتبوا مكانها "مملكة قطيف الغد"

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة خمسة متهمين (جميعهم سعوديون) اشتركوا في مجموعة واحدة، حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها : قيامهم بإنزال علم المملكة العربية السعودية من إحدى المدارس الابتدائية بمحافظة القطيف واستبداله بعلم أسود، وشطب عبارة المملكة العربية السعودية من على اللوحة وكتابة عبارة "مملكة قطيف الغد" بدلاً عنها.
ووفقا ل"عين اليوم"، افتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم الخمسة, وقررت المحكمة الحكم على المدعى عليهم الحاضرين بالسجن من ثلاث إلى ست سنوات تفصيلها كالتالي:
- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه ابتداءً من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد خمس سنوات ابتداءً من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر ابتداءً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد خمس سنوات ابتداءً من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه منها سنة وستة أشهر وفقاً للعقوبة الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومنعه من السفر خارج البلاد مدةً مماثلة لسجنه ابتداءً من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه ابتداءً من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وبعرض الحكم قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الاعتراض على الحكم وتم إفهامهم من قبل ناظر القضية بأن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك , وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.