جريمة سياسية جديدة بمصر.. سرقة كمبيوتر توكيلات مرشحي الرئاسة

في واحدة من أكثر الجرائم السياسية غرابةً في مصر، قام مسلحون مجهولون باقتحام أحد مقار الشهر العقاري، وقاموا بسرقة جهاز الكمبيوتر الخاص بتوكيلات التأييد لمرشحي الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في 26 و27 مايو/ أيار القادم، وذلك بحسب ما أوردته "CNN بالعربية".
وذكرت "CNN" أن مجهولين قاموا باقتحام مبنى الشهر العقاري بمدينة "دمنهور"، كبرى مدن محافظة البحيرة، في وقت مبكر من صباح الخميس، أثناء تواجد الموظفين في المبنى المكون من دورين، مما أدى إلى توقف عملية تحرير توكيلات مرشحي الرئاسة.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر مسؤول بالمكتب قوله إن عملية "السطو المسلح" التي تعرض لها المقر، أسفرت عن سرقة جهاز الحاسب الآلي، والكابل الذي يربط المكتب بشبكة الشهر العقاري، الخاصة بتوكيلات تأييد المرشحين للانتخابات الرئاسية.
وأدانت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي "المحتمل"، حمدين صباحي، عملية اقتحام مقر الشهر العقاري، واعتبرت في بيان، تلقته CNN بالعربية، أن "هذا التصرف يأتي من أشخاص غرضهم إثارة الفتنة، ولا يكترثون بمصلحة الوطن، خاصةً وأن السرقة غرضها تعطيل عمل التوكيلات."
وطالبت حملة صباحي بمد العمل بمكتب الشهر العقاري بدمنهور الى الساعة السابعة مساءً، بدلاً من لرابعة عصراً، وذلك لتعطل العمل بالمكتب لساعات، نتيجة مباشرة أجهزة البحث الجنائي عملهم، وانصراف المواطنين الذين كانوا يرغبون بتحرير توكيلات تأييد للمرشح الرئاسي.
وأشار بيان الحملة إلى أن الهجوم على مقر الشهر العقاري بالبحيرة، وسرقة الكمبيوتر الخاص بتوكيلات المرشحين، جاء بعد يوم من إعلان حزب "الدستور" تأييده لصباحي، ودعوته "جموع المصريين" إلى التوجه لمقار الشهر العقاري لعمل توكيلات له، بحسب ما جاء على صفحة الحملة بموقع فيسبوك.
وأشارت إلى أن آخر موعد لاستلام التوكيلات الخاصة بتأييد المرشح الرئاسي في العاشرة من مساء اليوم الخميس، حيث من المقرر أن تغلق اللجنة العليا للانتخابات باب تقديم طلبات الترشيح في الثامنة من مساء الأحد، 20 أبريل/ نيسان الجاري.
وتابعت "CNN" بأنه حتى مساء الخميس، لم يتقدم سوى مرشح وحيد بملف الترشح للانتخابات الرئاسية، هو وزير الدفاع السابق، المشير عبدالفتاح السيسي، الذي يُنظر إليه باعتباره المرشح الأوفر حظاً للفوز بالسباق الرئاسي، والذي قالت حملته الانتخابية، في وقت سابق الأربعاء، إنها جمعت ما يزيد على 500 ألف توكيل.